چه بلایی بر سر اقتصاد ونزوئلا آمد؟/سیگنال‌های اشتباه، اقتصادها را به فلاکت می‌کشاند
حسین عباسی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز اظهار کرد: شاید نتوان عوامل پدید‌آورنده این وضعیت در ونزوئلا را به عنوان جرقه توصیف کرد. به این دلیل که وضعیت کنونی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در ونزوئلا، حاصل مجموعه‌ای از اشتباهات سیاستگذاری در طول زمانی طولانی بوده است. از قضا ونزوئلا از جهاتی، بسیار به ایران شباهت دارد؛ از نظر برخی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی. چنان که متوسط درآمد در هر دو کشور، بر اساس برآوردهای بین‌المللی، حول 16 یا 17 هزار دلار است.
او افزود: در نتیجه تمام سیاست‌هایی که ایرانیان در دهه‌های گذشته با آن آشنا هستند، در ونزوئلا نیز با چند درجه شدیدتر اجرا شده است. در واقع همان سیاست‌هایی که به ویژه، دولت پیشین در ایران اعمال کرد، با شدت بیشتری در ونزوئلا اعمال شده. به‌طور مشخص در حوالی سال 2000 که چاوس روی کار آمد، ترکیبی از سوبسید متکی به پول نفت و سیاست‌هایی که چندان مشوق سرمایه‌گذاری، تولید و کارآمدی اقتصادی نبود، به اجرا گذاشت و نتیجه آن شد که به تدریج اقتصاد این کشور به پول نفت و یارانه‌ها معتاد شود و البته تا زمانی که درآمدهای نفتی در سطح مورد انتظار بود مشکلی به وجود نیامد.
عباسی تصریح کرد: یعنی تا سال 2014 که قیمت نفت روی پاشنه 70 تا 80 دلار می‌چرخید، دولتمردان این کشور توانستند این رفتار خود را ادامه دهند؛ درست مانند ایران. در سال 2014 که نفت رو به کاهش گذاشت مشکلات کشورهای نفتی از جمله ونزوئلا به تدریج آشکار شد. در چنین شرایطی اگر سیاست‌هایی اتخاذ شود که شوک وارده را پوشش دهد، شدت مشکلات کمتر می‌شود اما اگر سیاست‌های اتخاذ‌شده نتواند این شوک را تحت پوشش قرار دهد، مشکلات تشدید می‌شود. ونزوئلا نیز راه دوم را برگزید.
این اقتصاددان افزود: دولتمردان این کشور زمانی که با کمبود منابع مواجه شدند دست به انتشار اسکناس زدند. همزمان سیستم نرخ ارز چندگانه را پیاده کردند و نرخ ارز رسمی خود را با وجود تورم و ناکارآمدی ثابت نگه داشتند. این بدان معناست که این شوک‌ها به جای آنکه برخی قیمت‌ها از جمله قیمت ارز را جابه‌جا کند، کل اقتصاد را متاثر می‌کند. اقتصاد این کشور حتی تحت تاثیر شدید خشکسالی است و به واسطه کم‌آبی، توانایی تولید برق در ونزوئلا به شدت افول کرده و کل اقتصاد خوابیده است.
او ادامه داد: جالب اینکه وزیر اقتصاد مادورو به رابطه‌ای میان افزایش رشد نقدینگی و تورم قائل نیست و تورم را ناشی از تمایل شرکت‌ها به افزایش سودآوری از طریق افزایش قیمت‌ها می‌داند و می‌گوید این تمایل هیچ ارتباطی با انتشار پول ندارد. آیا تنگناهای اقتصادی ونزوئلا ناشی از این است که زمامداران این کشور به منطق علم اقتصاد واقف نیستند؟ پاسخ من منفی است.
مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه مریلند بیان کرد: اگر ما در دهه 1970 میلادی از تورم صحبت می‌کردیم، می‌توانستیم چنین گزاره‌ای را مطرح کنیم که اقتصاد در آن زمان، هنوز آنقدر قوی نشده بود که نشان دهد تورم ریشه پولی دارد یا ریشه‌های دیگر؛ با وجود تورمی که کشورها در دهه 1970 و 1980 با آن مواجه شدند، تجربه موفقی در این کشورها در مورد کاهش نرخ تورم شکل گرفته است؛ تورم اکنون مساله حل‌شده‌ای در دنیاست. اینکه رئیس‌جمهوری یا وزیر اقتصاد در کشوری نداند تورم به دلیل چاپ پول ایجاد می‌شود، تقریباً غیرمحتمل است. در عین حال، اینکه این رئیس‌جمهوری بر مبنای دانسته‌هایش رفتار کند، نه بر مبنای منافع سیاسی به عنوان یک سیاستمدار نیز نامحتمل است.
او توضیح داد: اگر ساختار یک کشور به‌گونه‌ای باشد که پول خرج کردن و ایجاد تورم به‌طور مستقیم جایزه‌ای برای سیاستمدار داشته باشد، حتی اگر میلتون فریدمن نیز جای این سیاستمدار بنشیند، تورم ایجاد خواهد کرد. مساله به منافع این گروه بازمی‌گردد. البته وقتی از منافع سخن به میان می‌آید، به معنای منافع نامشروع نیست. در همه‌جا چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای پیشرفته، رفتار سیاستمدار به‌گونه‌ای خواهد بود که به خود و گروهش حداکثر منافع را برساند. در برخی کشورها قدرت رئیس‌جمهور برای تخریب اقتصاد بیشتر است و این وضعیت، بیشتر در کشورهای نفتی قابل مشاهده است.
عباسی مطرح کرد: در کشورهای دموکراتیک، زمانی که سیاستمدار ناگزیر به دریافت مالیات است، مجبور است کمتر اشتباه کند. بنابراین اشتباهات سیاستمداران الزاماً به دلیل ندانستن اصول علم اقتصاد یا سیاست نیست. در نوشته‌های مشاوران اقتصادی روسای جمهور آمریکا، همچون پاول کروگمن، جمله‌ای که به کرات به چشم می‌خورد این است که: متعجب خواهید شد اگر بدانید سیاستمداران آمریکا چقدر به توصیه‌های اقتصاددانان گوش نمی‌کنند و تا چه حد از دانسته‌هایی که علم اقتصاد ارائه می‌کند، دور هستند. به هر حال آنها سیاستمدار هستند و منافع سیاسی خود را دنبال می‌کنند. مادورو هم یک سیاستمدار در ساختار اقتصادی ناسالم ونزوئلاست.
