ظرفیت‌های قانون اصل44 بلااستفاده مانده است/ اصل 44 نبود، گشایش اقتصادی نمی‌شد
حمیدرضا فولادگر گفت: با توجه به وجود قوانینی چون اصل44، بهبود فضای کسب و کار، خروج از رکود و ابلاغیه‌هایی چون اقتصاد مقاومتی، سند چشم انداز و . . . نیاز به تغییر قانون اساسی نداشته باشیم و با استناد به همین اسناد و قوانین بتوانیم اقتصاد را رقابتی کنیم.
او افزود: مقام معظم رهبری بیش از یک دهه پیش سیاست‌های کلی اصل 44 را ابلاغ کردند تا بر اساس آن بنگاه های اقتصادی، معادن بزرگ و مدیریت بخش‌های زیادی از اقتصاد کشور به دست بخش خصوصی بیافتد و زمینه رقابتی سازی اقتصاد کشور فراهم شود.
ظرفیت‌های قانونی بلااستفاده
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 و تولید ملی مجلس نهم تصریح کرد: اصل 44 قانون اساسی خود بر تمرکزگرایی در اقتصاد اصرار داشت اما با توجه به اینکه در ذیل آن نوشته شده بود بخش خصوصی و تعاونی می‌توانند در بخش‌هایی از اقتصاد مدیریت داشته باشند. متولیان امر به همین جمله استناد کردند و قانون اصل 44 را نوشتند تا پای بخش خصوصی به اقتصاد کشور باز شده و از انحصار دولت کاسته شود.
او افزود: حال ممکن است این سوال مطرح شود که آیا این قانون با توجه به ظرفیت هایی که داشته توانسته پایه‌ای مناسب برای خروج از تمرکزگرایی باشد یا خیر. در پاسخ می‌توان گفت که قانون اصل 44 با توجه به اصلاحاتی که در آن صورت گرفته این ظرفیت را دارد تا اقتصاد ایران را به سمت تولید رقابتی و عرضه محصولاتش در بازارهای بین المللی پیش ببرد اما به دلیل آنکه این قانون همواره خوب اجرا نشده و در برخی مواقع سلیقه‌هایی نیز در آن اعمال شده، عملا ظرفیت های آن بلااستفاده مانده و مجریان نتوانسته‌اند فضای اقتصاد کشور را رقابتی کنند.
فولادگر گفت: به نظر می‌رسد برای انجام اصلاحات اقتصادی در کشور قانون دست قوای گوناگون را بازگذاشته و راهبرداها را تعیین کرده است. با توجه به اینکه خط مشی‌ها مشخص شده دیگر دعوا بر سر استراتژی‌ها نیست بلکه در این مقطع مهم آن است تا سیاستگذاران اقتصادی کشور از استراتژی به سمت تاکتیک حرکت کرده و با توجه به مشخص شدن راهبردها، راهکار را تهیه کنند. طبیعتا راهکارها در بخش اجرای قانون متجلی می‌شود و با توجه به اینکه در سال‌های گذشته از ظرفیت این قانون استفاده نشده، بهتر آن است تا مجریان به دنبال ارائه راهکارهایی برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های قانون اصل 44 باشند.
میراث اصل 44
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 و تولید ملی مجلس نهم تصریح کرد: نباید این موضوع را فراموش کنیم که اگر امروز فضای اقتصاد کشور قدری باز شده و بخش خصوصی قدرت مانور بیشتری یافته، به‌خاطر فضایی است که قانون اصل 44 به وجود آورده است. شاید اگر این قانون نبود اقتصاد ایران به سمتی دیگر ریل گذاری می‌شد. از دل همین قانون بود که اقتصاد مقامتی با کلید واژه تولید درون‌زا و برون‌نگر بیرون آمد تا در قالب سندی دیگر اثبات شود ما به دنبال اقتصادی رقابتی هستیم که در آن تولیداتی صورت گیرد که قابل عرضه در بازارهای جهانی بوده و بتواند با همتایان خارجی خود به رقابت بپردازد.
او گفت: باز هم به برکت همین قانون بود که اصول برنامه ششم بیرون آمد و این سند توسعه‌ای با توجه به تمرکززدایی دولت از اقتصاد نوشته شد. با نگاهی به مجموعه اقدامات صورت گرفته مشخص می شود که ذهن سیاست گذار به سمتی حرکت کرده که قادر باشد اقتصاد متکی به توانمندی های بخش خصوصی را در سطح قانونگذاری و سیاستگاری نهادینه کند. اگرچه در اجرا عملا موفقیت قابل توجهی نداشته ایم اما تلاش چندساله ای که در خصوص تهیه و تدوین قانون اصل 44 کشیده شد به نظرم بی ثمر نبوده است.
فولادگر افزود: این قانون بود که آغاز گر اصلاحات اقتصادی در کشور هم به لحاظ نظری و هم از نظر عملی شد. اگر امروز دیده می‌شود که در سفر مقامات عالیرتبه کشور به نقاط گوناگون دنیا نمایندگانی از بخش خصوصی حضور دارند به خاطر تاثیری است که این قانون بر نگاه مدیران دولتی داشته است و زمینه‌ای را فراهم کرده تا به جای بردن برخی مقامات دولتی، نمایندگان بخش خصوصی را همراه خود به سفرهای خارجی ببرند تا آنان نیز در فضای مذاکرات حضور داشته باشند و شاهد عقد قراردادها شوند.
