واکاوی ماجراهای فیش‌های نجومی مدیران دولتی
به گزارش اقتصادنیوز، آیا ممکن است پس از وزارت بهداشت، صنعت خودرو و بیمه مرکزی، سونامی دستمزدهای نجومی مجدد از یک دستگاه دولتی دیگر سربرآورد؟ این روزها به شکل معناداری شاهد افشای فیش‌های حقوقی عجیب و غریب مدیران دولتی هستیم؛ دولتی که در مضیقه منابع به سر می‌برد و البته چنین پرداخت‌های کلانی را نیز به برخی مدیران دارد. چنان شده که مخالفان فرصت‌طلب دولت در آستانه انتخابات به خوبی روی این موج سوارند و می‌تازند. با این تفاسیر اما معاون اول رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، او را مکلف به رفع این نابسامانی‌ها کرده است.
مرتضی عمادزاده مدیر اجرایی با سابقه دولتی، در این مورد تغییر شیوه پرداخت حقوق را از نظام دستمزد به نظام کارمزد اثربخش قلمداد می‌کند و برخورد «بگیر و ببند»گونه را در تقابل با این عارضه، مثمربه‌ثمر نمی‌داند.
عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی، بیان می‌کند که لازم است پرداخت‌های افراد با عملکرد آنان، رابطه‌ای مستقیم داشته باشد و شیوه جاری در دولت، قابل دفاع نیست.
به گزارش اقتصادنیوز، خلاصه‌ای از این گفت‌وگوی منتشر شده در شماره 179 هفته‌نامه تجارت‌فردا را می‌خوانید:
*پس از انتشار این فیش حقوقی، رئیس‌کل بیمه مرکزی استعفا داد، اما در مقام دفاع، عنوان نکرد که رقم‌های بالای حقوق طبق ضوابطی مدون صورت گرفته است. به این دلیل که اصلاً این ضوابط وجود نداشت و پرداخت‌ها سلیقه‌ای صورت گرفته بود؛ بنابراین جای دفاعی وجود نداشت.
*اما اکنون که از وقوع این داستان می‌گذرد، با هدف عدم تکرار این‌گونه مسائل، لازم است برای این امر یک ضابطه و سیاستی مدون شود تا بر اساس آن هیات‌مدیره همه ساله از مجمع عمومی در شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و اقسام دیگر، برنامه‌ای مصوب دریافت کنند و جبران خدمات آنها نیز بر همین اساس صورت گیرد. اگر این روند حاکم باشد، تحت هیچ شرایطی جنجال‌آفرینی نخواهد شد و چنانچه عده‌ای فرصت‌طلب مخالف دولت بخواهند موج رسانه‌ای راه بیندازند، می‌توان با قاطعیت به آنان پاسخ گفت.
*اکنون مشکل اینجاست که الگوی پرداخت حقوق ضابطه‌مند نیست و می‌دانیم که بسیاری از انتصابات رابطه‌ای صورت می‌گیرد. یعنی نه‌تنها برنامه و اثبات کارایی در آن نیست، بلکه مبالغ نامتعارفی نیز به عنوان حقوق پرداخت می‌شود.
*تا زمانی که الگوهای پذیرفته‌شده جهانی در اختیار است و روال موفقی را طی می‌کند، لازم نیست به‌واسطه الگوبرداری از آن، نگران انتقادها بود. اکنون که نقد به دولت وارد می‌شود، یقیناً بر اساس قواعد رفتار نشده است. اینکه عنوان می‌شود مدیران حایز مسوولیت هستند، گزاره صحیحی است، اما مسوولیت قابل احراز و قابل ارزش‌گذاری است.
*علاوه بر مسوولیت، دارایی‌هایی که در اختیار مدیر است، رشد فروش و درآمد نسبت به سال گذشته، درصد افزایش سود و هزینه و مواردی از این دست نیز قابل ارزش‌گذاری هستند. اگر بر این اساس یک مدیر مبلغی هرچند نجومی را دریافت کند، می‌تواند توجیه‌پذیر باشد، اما اگر یک‌صدم این مبالغ نیز خارج از عرف پرداخت شود، قابل توجیه نیست.
*در بنگاه‌های اقتصادی ما هر چه بیشتر به سوی ماهیت دولتی بودن تمایل داشته باشند، عارضه فساد نمود بیشتری دارد. منظور از فساد تنها ارتشا یا دزدی نیست. فساد استفاده من غیر حق از آن چیزی است که به صورت امانت در اختیار مدیران قرار گرفته است. این اتفاق طی سال‌های اخیر رایج شده که بسیار زیان‌بار نیز خواهد بود.
*به منظور چاره‌اندیشی در حل این معضل، ما نیاز به یک عزم راهبردی ملی برای مبارزه با فساد داریم. اما این فساد نیز ریشه‌کن نمی‌شود، مگر اینکه این عزم مانند مسائل امنیتی کشور، به خطوط قرمز تبدیل شود.
*اکنون دولت با توجه به محدودیت منابع در پرداخت حقوق‌های پایه درمانده و نهادهایی وجود دارند که مدت‌هاست حقوق کارکنان خود را نپرداخته‌اند.
*نظام ما یک نظام ارزشی است؛ هیچ‌گاه مشاهده نشده که یک وزیر بر سر حقوق دریافتی خود چانه‌زنی داشته باشد. به عنوان نمونه آقای قاضی‌زاده‌هاشمی که درآمدهای کلانی از اعمال جراحی خود داشته، اکنون که وزیر بهداشت است، حقوقی مانند بقیه وزیران در حد معقولی دریافت می‌کند و مشکلی هم وجود ندارد. چرا که ایشان پذیرفته که در حال انجام کار در یک نظام ارزشی است. یا وزیر امور خارجه بخواهد روی دستاوردی که داشته ارزش اقتصادی بگذارد، چنین مواردی مشاهده نمی‌شود. بنابراین گروهی از این مساله مستثنی هستند. اما مساله پرداخت حقوق مدیران شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی بحث دیگری است.
*اگر رئیس مستعفی بیمه مرکزی عنوان می‌کند که از حقوق بالا در بخش خصوصی صرف‌نظر کرده و با هدف خدمت به بیمه مرکزی آمده، این توجیه خوبی نیست چرا که این تصمیم انتخاب او بوده است. اما در بخش خصوصی حقوق بر مبنای مشخصی محاسبه می‌شود و کسی که معادل این حقوق کار نکند، مورد حساب‌کشی قرار می‌گیرد. بنابراین اینجا رقم مهم نیست و مبتنی بودن بر ضابطه و عملکرد اهمیت دارد. در سازمان‌های دولتی لازم است قواعد دیگری مدون شود. اکنون مدیرانی در دستگاه‌های دولتی وجود دارند که حقوق‌های پایه دریافت می‌کنند اما نقش آنها در پیشبرد اهداف و سیاست‌های کشور نقش بسزایی است. یقیناً این مدیران اگر همین بهره‌وری را در بخش خصوصی ایفا کنند، به مراتب ارقام بیشتری دریافت می‌کنند که البته بر اساس ضوابط، قانون تجارت و عملکرد محاسبه می‌شود.
*در بسیاری از کشورها افراد میزان دریافتی بالای خود را با افتخار بیان می‌کنند چرا که معرف اثربخشی و توانمندی‌های آنهاست. حال اگر در نظام دولتی کشور ما، واقعاً چنین مدیرانی وجود دارند که حائز چنین قابلیت‌های قابل توجهی هستند، باید بر مبنای قواعد و مصوباتی پرداخت آنان چنان باشد که انگیزه‌شان را حفظ کند. البته که باید عرض کنم تعداد این‌گونه مدیران خیلی زیاد نیست.
*عقیده دارم ما باید نوعی تغییر در نگاه خود ایجاد کنیم و پرداخت جبران خدمات از نظام دستمزد به نظام کارمزد تبدیل شود. یعنی در واقع حقوق افراد باید رابطه مستقیمی با عملکرد آنان داشته باشد و بدین منظور مدل‌های متعددی در کشورهای مختلف وجود دارد. چنان که نسبتی از حقوق بر اساس پرداخت ثابت مستمر ماهانه مورد توجه قرار می‌گیرد و مابقی را بر اساس یک جدول از عملکرد تعیین می‌کنند که البته تدوین این جدول نیز خود قواعدی دارد.
*وقتی مساله حقوق مدیران مطرح می‌شود، موضوع کمی حساس و پیچیده می‌شود. در حالی که مبنای علمی و منطقی آن کاملاً محفوظ است و آن این است که باید یکسری شاخص‌ها بر مبنای کیفیت شخصی نظیر توانمندی، تجربیات مفید، تحصیلات و از طرفی تعداد افرادی که تحت مدیریت آنها هستند، مورد توجه قرار گیرد.
*روش‌های اثربخشی وجود دارند که هم در کشور ما و هم در کشورهای مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. اما چون استفاده از این روش‌ها تا حدودی شجاعت اجرا می‌خواهد، به حمایت از مقامات عالی دولت نیاز است. حال اینکه اجرای این شیوه‌ها تا حد قابل توجهی روحیه‌آفرین است؛ چنان که وقتی همه در‌می‌یابند که با یک شابلون نسبت به بقیه کارکنان سنجیده می‌شوند، رضایت خاطر زیادی ایجاد می‌کند. وقتی انسان‌ها احساس اجحاف حق خود را در مقابل سایر افراد نداشته باشند و بدانند مانند دیگران با آنها رفتار می‌شود، هیچ‌گاه از اینکه دیگری کمتر یا بیشتر از آنها می‌گیرد، نارضایتی ایجاد نمی‌شود.
