مجادله بر سر ورشکستگی بانک‌ها
به گزارش اقتصادنیوز، این هفته از یک‌طرف دستورات تازه برای پرداخت وام‌های ارزان‌قیمت (با هدف احیای واحدهای تولیدی مشکل‌دار) به بانکداران رسید، هم زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی بار دیگر بالا گرفت و هم گزارش‌هایی از ورشکستگی پنهان شمار زیادی از بانک‌ها منتشر شد که اگرچه از سوی برخی بانکداران بزرگ تکذیب شد، اما به دلهره‌های فعالان این بازار و مدیران بانک‌ها دامن زد.
گزارش مربوط به ورشکستگی بانک‌ها را مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد و البته از عبارت «توقف فعالیت» استفاده کرد تا کمی از زهر ماجرا گرفته شود. آن‌گونه که سایت «خبرآنلاین» گزارش داد، «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قالب گزارشی نادر و البته نه چندان صریح برای نخستین بار از زبان یک مرکز پژوهشی وابسته به نهادی رسمی و قانونی از ورشکستگی بانک های کشور خبرداده است. اگر چه نویسندگان این گزارش ترجیح داده‌اند به جای واژه "ورشکستگی" از عباراتی مانند "توقف فعالیت" استفاده کنند ولی در بخش های مختلف این گزارش وضعیت سیستم بانکی کشور "بحرانی" ارزیابی شده و نتیجه‌ای که هر خواننده‌ای می‌تواند از مجموع گزارش مرکز پژوهش‌ها تحت عنوان فرعی"حقایق آشکار شده" بگیرد، چیزی جز ورشکسته بودن بانک‌های کشور نیست.»
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده: «غالباً توقف نقدینگی بارها برای بانک‌های کشور ایجاد شده، لکن باز بودن گزینه استقراض از بانک مرکزی ولو با نرخ‌های بالا مانع از آشکار شدن این پدیده شده است؛ ضمن آنکه بانک مرکزی نیز تمایلی برای علنی شدن این توقف ندارد. به نظر می رسد در صورتی که بانک مرکزی در گذشته اقدامات مرتبط با برخورد با توقف نظارتی را به نحو مناسبی پیگیری می‌کرد شاید در حال حاضر شاخص‌های مرتبط با توقف ترازنامه‌ای و توقف نقدینگی بانک‌ها بدین میزان پدیده توقف را در نظام پولی و بانکی کشور هشدار نمی داد.»
گزارش‌نویس «خبرآنلاین» از این موضوع نتیجه گرفته است که «کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند شرایط حاد و بحرانی بانک‌های کشور محصول عدم مقاومت بانک مرکزی طی سال‌های گذشته در برابر موانعی است که بر سر راه نظارت این نهاد بر بانک‌ها وجود داشته است.»
بانک صادرات: ورشکستگی در کار نیست
در نخستن واکنش به انتشار این گزارش، مدیرعامل بانک صادرات به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های ایران در گفت‌وگو با «ایرنا» با بیان اینکه ساختار نظام بانکی کشور قوی است و در معرض بحران و ورشکستگی قرار ندارند، گفت: کاهش نرخ سود به نفع بانک ها و واحدهای تولیدی استفاده کننده از تسهیلات است.
اسماعیل لـله‌گانی افزود: «در شبکه بانکی مشکلاتی مانند بدهی دولت، پایین بودن میزان سرمایه و افزایش مطالبات معوق وجود دارد اما به معنای این نیست که بانک ها در معرض ورشکستگی قرار داشته باشند. بانک‌های کشور به حدی قوی هستند که خود را حفظ کنند. ضمن اینکه اقدامات خوبی برای پیگیری وصول مطالبات معوق انجام شده است، به گونه ای که بانک صادرات پارسال 10 درصد از مطالبات را کاهش داد که این روند امسال نیز ادامه می یابد.»
به گزارش خبرگزاری رسمی دولت، «مدیرعامل بانک صادرات ایران با بیان اینکه مطالبات معوق در شبکه بانکی در حال کاهش است، گفت: دولت تلاش هایی برای پرداخت بدهی خود به شبکه بانکی انجام داده و افزایش سرمایه بانک های دولتی در حال عملیاتی شدن است. اما با توجه به تاکید مرکز پژوهش های مجلس تلاش می کنیم توان بانک ها را افزایش دهیم و به سطح استانداردهای بین المللی برسیم.»
تردید درباره سودبخشی سیاست‌های انبساطی
مدیرعامل بانک صادرات در بخش دیگری از مصاحبه خود با «ایرنا» درباره کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت: «کاهش نرخ سود تسهیلات همزمان با کاهش نرخ سود سپرده ها انجام می شود که در نهایت به سود بانک ها و شبکه تولید کشور خواهد بود... کاهش نرخ سود تسهیلات به کاهش قیمت محصولات تولیدی منجر می شود و رونق واحدهای تولیدی را بدنبال دارد.»
با این حال، به نظر نمی‌رسد که همه صاحب‌نظران اقتصاد ایران به این دیدگاه لـله‌گانی موافق باشند. روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی که روز چهارشنبه تیتر نخست این روزنامه را به خود اختصاص داده بود، نوشت: «بررسی‌ها حاکی از آن است که میان تنگنای اعتباری و انقباض تولید ارتباط وجود دارد؛ اما نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که انبساط اعتباری لزوماً موجب رونق تجاری خواهد شد. به بیان دیگر، شاید در مقاطعی بتوان با بسط اعتبار، به رشد اقتصادی دست یافت، اما برای حصول رشد اقتصادی بلندمدت، باید راه دیگری در پیش گرفت.»
مطابق بررسی‌هایی که در «پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی» انجام و در این روزنامه منتشر شده «باید دو نوع سیاست کوتاه‌مدت و بلندمدت طراحی کرد. در کوتاه‌مدت باید کنترل تورم را به‌عنوان مهم‌ترین اولویت خروج از رکود در نظر گرفت. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد اعتباردهی از طریق بسط پایه پولی نه تنها نتوانسته رونق را به ارمغان آورد، بلکه اقتصاد کشور را به سمت تزلزل پیش برده است. نکته دوم، بهره‌گیری از «پول درونی و سرمایه‌گذاری خارجی» است. پول درونی به معنای آنکه با افزایش رقابت در بازار بانکی، از منابع موجود (غیر از منابع بانک مرکزی) به شکل مناسب بهره برد. در گام سوم نیز باید با حمایت نکردن از بنگاه‌های غیربهره‌ور و عملی کردن فرآیند ورشکستگی، مقدمات خروج این بنگاه‌ها را از صفحه اقتصاد کشور فراهم آورد. همچنین در بلندمدت، باید بر اصلاح ساختار و بهینه کردن اعتباردهی تاکید کرد و سیاست‌هایی مانند غربال کردن تقاضای بنگاه‌ها برای اعطای اعتبارات از طریق نظام بانکی کارآ و سامانه‌های اعتبارسنجی را در دستورکار قرار داد.»
نگاه‌های متفاوت به «نه» سوئیسی
این هفته یک اتفاق جالب توجه در سوئیس، هزاران کیلومتر دورتر از ایران، به بحث‌های مستوفایی در میان ناظران اقتصاد ایران دامن زد. رای منفی 78 درصد مردم سوئیس به تعیین حقوق پایه 2600 دلاری برای همه شهروندان -که به نوعی یادآور سیاست «یارانه نقدی» بود- تعجب خیلی از مردم ایران را برانگیخت و تفسیر و تحلیل‌های متفاوتی را هم موجب شد. روزنامه «ایران» در مطلبی با عنوان «درس های «نه» مردم سوئیس به یارانه نقدی» نوشت: «در مقایسه رفراندوم سوئیس برای پرداخت یارانه نقدی با تجربه ایران در این خصوص چند نکته اساسی وجود دارد. در ایران طرح پرداخت یارانه نقدی یک طرح کاملاً دولتی بود و در هنگام اجرا دولت با وجود نظر مخالف اکثریت مطلق کارشناسان و فعالان اقتصادی در پرداخت یارانه نقدی، این طرح را پیاده کرد. اگر چه بهبود بازده اقتصادی جامعه، جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف سوخت و مقابله با تحریم های غرب و رسیدگی به مستضعفان و از بین بردن فاصله طبقاتی در ایران از اهداف این طرح به شمار می‌رفت اما پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها مشخص شد که هیچ کدام از این اهداف محقق نشده است.»
به نوشته ارگان مطبوعاتی دولت، «مسأله دیگر به نحوه برخورد و فرهنگ‌سازی بر می‌گردد. در حالی که در سوئیس دولت، احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها و قشرهای مختلف اقتصادی همه ابعاد ماجرا را صادقانه و به صورت شفاف به مردم ارائه کردند و اطلاعات زیادی در خصوص جزئیات، ابعاد و پیامدهای این طرح در اختیار مردم گذاشتند، در ایران دولت با تمام قوا و از طریق در اختیار گرفتن تبلیغات رسمی و صدا و سیما مردم را به همراهی با این طرح تشویق کرد و با ارائه اطلاعات کاملاً گزینشی و از بعد مثبت تلاش کرد که نشان دهد این طرح کاملاً به صرفه و اقتصادی است. در نهایت رفتار مردم سوئیس نه فقط بر پایه اطلاعات و تحلیل از نتایج این طرح رقم خورد بلکه ناشی از درگیری گسترده سازمان‌های مردم نهاد، نهادهای مدنی، انجمن‌ها و احزاب سیاسی در تصمیمات و نگرش‌های عمومی و دولتی بود.رفراندوم آگاهانه مردم سوئیس نتیجه صداقت رفتاری و گفتاری دولت و همچنین اتکا نداشتن بر سیاست‌های پوپولیستی مقطعی و مخرب اقتاد و سیاست کشور بوده است.»
سایت اصولگرای «الف» اما در تحلیلی راجع به این رای مردم سوئیس نوشت: «شاید متحیرترین مردمان جهان در مواجهه با جواب سوییس نشینان هموطنان خودمان باشند. جدا از افرادی که این جواب را خیلی شیک و مجلسی و درخور ملت مفخر سوئیس می‌پندارند، عده ای هم شاید آنان را مردم نادانی بدانند که خوشی زیر دلشان زده است. در کشوری که حتی ثروتمندان و آنانکه دستشان به دهانشان می‌رسد از ۴۵ هزار تومان هم نمی‌گذرند باید هم دست رد بر مال مفت ۹ میلیونی حماقت به حساب بیاید. بعضی از مردم، تاکید می‌کنم آنان که دستشان به دهانشان می‌رسد، دولت را به مانند خرسی می‌بینند که یک مو کندن ازآن هم غنیمت است.»
به نوشته سایت وابسته به احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس «هیچ ملتی ذاتاً راحت طلب و هیچ مردمی از ابتدا کوشا نبوده‌اند. رفتار متقابل ملت و دولت‌ها در بزنگاه‌هاست که منتج به تلاش در گرو اعتماد یا بی اعتمادی منجر به بی تفاوتی می‌شود. تأمین مطالبات جامعه‌یی که با رأی خود افرادی را معتمد حل نیازش می‌داند گام اول کسب اعتماد برای مشارکت مردم در فعالیت‌های دیگر است. چشم پوشی از دریافت مبلغی قابل توجه آن هم در کشوری با رفاه عمومی بالا بیشتر از آنکه ناشی از بی نیازی مردم به دریافت یارانه باشد، نوعی مشارکت در توسعه کشور است. گویی مردم سوییس بجای دریافت مبلغی نقد، اوراق نانوشته سهام توسعه و پیشرفت کشور خود را خواستار شدند. این رفتار نشان دهنده آینده نگری در گرو اعتماد آنان نیز هست. بروز چنین رفتاری از سوی مردم و آمادگی ارائه چنین خدمتی از سوی یک دولت یک شبه صورت نگرفته است. به جای متهم و مقصر خواندن یکدیگر، مردم با ایفای نقش اجتماعی خود و دولت‌ها با پاسخ مسئولانه اینگونه رفتارها را رقم می‌زنند و متقابلا رفاه عمومی را به مانند پاداش تلاش یکدیگر دریافت می‌کنند.»
شفاف‌سازی قراردادها از اول تیرماه
در تحولی که می‌تواند یک گام به سمت جلب این اعتماد عمومی به حساب آید، روزنامه «همشهری» این هفته به نقل از مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خبر داد که از اول تیرماه پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور راه اندازی می‌شود. این روزنامه در گزارشی با تیتر «پایان معامله‌های پنهانی دولتی» نوشت: «ابتداي تابستان امسال درست 2سال مي‌شود كه از مهلت قانوني راه‌اندازي اين پايگاه طبق آيين‌نامه اجرايي آن مي‌گذرد و حالا با تأخيري 2ساله بايد اميدوار بود دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي مشمول قانون از اين به بعد اطلاعات قراردادهاي خود را در معرض ديد همگان قرار دهند و هيچ قرارداد و مناقصه و مزايده محرمانه و پنهاني در كشور وجود نداشته باشد.»
بر اساس این گزارش «كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي ازجمله دستگاه‌هايي هستند كه طبق قانون بايد اطلاعات قراردادهاي خودشان را در سايتي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌نشاني cdb.mporg.ir راه‌اندازي كرده است، قرار دهند.»
مسوولان اين سازمان به «همشهري» گفته‌اند که «80هزار پروژه عمراني در كشور وجود دارد كه بايد اطلاعات قراردادهاي آنها در سيستم ثبت شود. دسته قراردادهايي نيز كه بايد اطلاعات آنها شفاف شود مربوط به قراردادهاي معاملات متوسط و بزرگ و ترك تشريفات است. در واقع قراردادهاي با رقم 2 ميليون تومان به بالا بايد به همراه جزئيات و اطلاعات طرفين قرارداد در پايگاه اينترنتي منتشر شوند.»
