سعید مسگری*

لزوم بازطراحی نهادهای آماری کشور

کدخبر: ۱۴۶۱۲۷
.
لزوم بازطراحی نهادهای آماری کشور

در سال‌های اخیر ارائه آمارهای مختلف و بعضا متفاوت سبب سردرگمی مردم ، کارشناسان و سیاستگذاران شده است.

تفاوت در گزارش‌های آماری که از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی پیرامون متغیرهای مهمی همچون نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، سبب شده است تا برخی به مخالفت به ارائه گزارش از سوی این مراکز بپردازند و بر لزوم ارائه آمار تنها توسط یکی از این مراکز تاکید داشته باشند.

اگر تنها یک مرکز مسئول ارائه آمارهای اقتصادی باشد دیگر مشکل تفاوت در متغیرهای اقتصادی برطرف می‌شود. اما سوالی که به ذهن خطور می‌کند این است که آیا تعدد مراکز آماری در هر حال مضر و نامطلوب است و یا می‌تواند مفید و مثمر ثمر باشد؟ آیا باید تمام آمارهای رسمی کشور، تنها توسط یک نهاد خاص محاسبه و ارائه شود؟

به نظر می‌رسد این تصور که نباید آمارها توسط نهادهای مختلف ارائه شوند چندان تصور درستی نیست و وجود مراکز متنوع آماری نه تنها برای کشور مضر نیست بلکه می‌تواند مفید و سازنده نیز باشد. مهم‌ترین دلیلی که برای مخالفت با ارائه امارها توسط چند نهاد بیان می‌شود تفاوت نتایج آنها و ارائه آمارهای مختلف درباره یک موضوع است. اما باید توجه کرد که این اختلاف در بسیاری موارد به دلیل استفاده از روش‌های مختلف در محاسبه شاخص ایجاد شده است. به عنوان مثال در برخی موارد به دلیل تفاوت در سال پایه نتایج بدست امده متفاوت می‌شوند. در این شرایط ارائه آمارهای مختلف می‌تواند برای کارشناسان و تحلیلگران وکارهای تحقیقاتی و پژوهشی مفید باشد.

اگر نحوه محاسبه شاخص‌ها به درستی و به طور کامل و دقیق بیان شود این شاخص‌های متنوع می‌تواند در تحقیقات و تحلیل‌های مختلف کارکرد داشته باشد و باعث ارتقا سطح تحلیل‌های اقتصادی شود. به عبارت ساده‌تر دو نهاد می‌توانند با دو روش متفاوت یک متغیر را محاسبه و به دو عدد مختلف برسند و کارشناسان با توجه به روش خود از هر یک از این امارها استفاده کنند.

نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد این است که آمارهایی که توسط این مراکز ارائه می‌شود دارای همپوشانی کامل نیستند و تنها بخشی از آمارهای آنها با یکدیگر مشترک است. اگر بخواهیم تنها یک مرکز را مسئول ارائه امار کنیم یا از برخی آمارها و شاخص‌ها محروم می‌شویم و یا محاسبه آن آمارها را به مرکزی می‌سپاریم که در تهیه آنها تخصص و تجربه کافی ندارد و ممکن است بخشی از آمارهای مورد نیاز کشور دچار مشکل شود.

البته ارائه آمارها و شاخص‌های اقتصادی توسط مراکز مختلف می‌تواند باعث سردرگمی مسئولین، سیاست‌گذارن، کارشناسان و مردم نیز بشود. مهم‌ترین مشکل تعدد مراکز آماری همین موضوع است که باعث شده برخی به حذف مراکز متعدد اماری تاکید داشته باشند. اما به نظر می‌رسد حذف بقیه مراکز و باقی ماندن تنها یک مرکز ارائه دهنده آمار، کار درستی نیست بلکه راه صحح انتخاب یک مرکز به عنوان ارائه دهنده شاخص‌های کلان اقتصادی و متغیرهای اصلی اقتصادی توسط دولت و معرفی آن به عنوان مسئول ارائه امارهای اقتصادی است. با اینکه این اتفاق در قانون برنامه پنجم توسعه رخ داده است اما دولت خود به درستی به ان عمل نکرده است و در مواقع مختلف از امارهای مراکز مختلف استفاده کرده است. اگر یک مرکز به عنوان مسئول امار مشخص شود و تمام قوای کشور و سیاست‌گذاران و قانون گذارن در گزارشات و تحلیل‌های خود تنها ازآمارهای آن نهاد استفاده کنند دیگر مشکلی پیش نخواهد آمد و می‌توان چندین مرکز آماری مختلف در کشور داشت که آمارهای مختلف را ارائه کنند.

اما سوال دوم و مهمی که وجود دارد این است که آیا مشکل اصلی نظام اماری کشور، تعدد مراکز آماری است؟ آیا مشکل نظام اماری ما محدود به تفاوت در آمارهاست و با برطرف کردن این مشکل نظام آماری کشور به صورت کارا عمل خواهد کرد؟

به نظر می‌رسد مشکل اصلی نظام آماری کشور؛ تعدد مراکز آماری و حتی ارائه آمارهای متفاوت و متناقض نیست. البته وجود آمارهای دقیق بسیار با اهمیت است و نمی‌توان از آن صرف نظر کرد اما مشکلات آماری ما تنها به این مورد ختم نمی‌شود. تقریبا تمام کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی و بسیاری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی اقتصاد در تهیه آمارهای مورد نیاز خود دچار مشکل هستند. برخی از آمارهای اصلا در کشور تولید نمی‌شوند یا اگر تولید می‌شوند به صورت عمومی منتشر نمی‌شوند. برخی از آمارها تنها به صورت سالیانه منتشر می‌شوند و اطلاعات فصلی یا ماهیانه آنها در دسترس نیست. بسیاری از آمارهای مهم و حتی متغیرهای اصلی اقتصادی با تاخیر منتشر می‌شوند.

ارائه آمار از نظم خاصی برخوردار نیست و مشخص نیست هر آماری کی ارائه خواهد شد. برخی شاخص‌ها بطور مستمر منتشر نمی‌شوند و در برخی گزارشات آماری حذف می‌شوند. اینها گوشه‌ای از مشکلات و نواقص آمارهای اقتصادی در کشور ما هستند. به نظر میرسد برای سامان‌دهی وضعیت آماری کشور باید برای این مشکلات چاره اندیشی کرد و مشکل نظام آماری کشور را به صورت ریشه‌ای حل کرد. نباید مشکل نظام اماری را تنها محدود به تناقض اماری کرد که با این کار مشکلات نظام آماری کشور همچنان استمرار پیدا خواهد کرد. بنابراین نظام آماری کشور به عنوان یکی از نهادهای مهم دارای کژکارکردی نهادی است و نیاز به اصلاحات ساختاری دارد. تنها در صورتی که مشکلات ساختاری این نهاد به درستی شناسایی شود و در راستای برطرف کردن انها اقدام شود می‌توان به داشتن یک نهاد آماری کارا امید داشت.

بنابراین سوال اصلی باید این باشد که دلیل ناکارایی نظام آماری کشور چیست و چگونه می‌توان آن را برطرف کرد؟ نگارنده بر این باور است که دولتی بودن مراکز آماری و عدم استقلال آنها دلیل اصلی این وضعیت است. وقتی مراکز آماری از بودجه دولتی ارتزاق کنند حتی اگر آمارهایشان تحت تاثیر نظرات دولت مردان هم قرار نگیرد از انجام دقیق و صحیح وظایف خود ناتوان خواهند بود. یعنی حتی اگر دولت هیچ دخالتی در فعالیت این مراکز نکند و آنها مستقلا و بر اساس نظرات کارشناسان خود فعالیت کنند باز هم از کارایی لازم برخوردار نخواهد بود. درواقع دولتی بودن خود مانعی برای فعالیت کارای این مراکز است زیرا همواره نهادهای مستقل از کارایی بیشتری نسب به مراکز دولتی برخوردار هستند. بنابراین برای آنکه مشکلات نظام آماری کشور برطرف شود باید مراکز اماری از وابستگی به دولت خارج شوند و به صورت مستقل فعالیت کنند.

اگر این مراکز بتوانند بودجه خود را تامین کنند می‌توانند بسیار کاراتر از وضعیت فعلی فعالیت کنند. این همان اتفاقی است که در بسیاری کشورها رخ داده است و مراکز تحقیقاتی و اماری با تهیه آمار، گزارش و فروش آنها کسب درآمد می‌کنند و دارای استقلال مالی هستند. البته تنها استقلال مالی کافی نیست بلکه اصلاح ساختاری نهاد آماری باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر استقلال مالی استقلال مدیریتی نیز وجود داشته باشد.

برای ایجاد مراکز آماری مستقل و غیردولتی دو راه حل وجود دارد. اولین راهکار این است که تولید آمار به مرکز غیر دولتی و بخش خصوصی سپرده شود. یعنی نهادی جدید برای تهیه آمار طراحی و تاسیس شود که وابستگی‌ای به دولت نداشته باشد و به طور مستقل فعالیت کند. به‌عنوان مثال اتاق بازرگانی ایران را مسوول ایجاد چنین سازمان مستقلی کرد. راهکار دوم این است که مرکز آمار ایران را با هدف تبدیل به مرکزی مستقل بازطراحی کرد و طی برنامه‌ای چند ساله تلاش کرد تا این سازمان به استقلال مالی و سیاستی برسد. درواقع اصلاح ساختاری نهادهای اماری موجود می‌تواند راهکار مناسبی برای برطرف مشکلات نظام اماری و دستیابی به یک نظام آماری بهینه و کارا باشد. البته نیاز نیست که این مرکز تمام بودجه خود را به تنهایی تامین کند بلکه می‌تواند از دولت یارانه بگیرد یا از آنجا که دولت یکی از مهم‌ترین مشتریان ان است می‌تواند از همکاری با دولت و تامین نیازهای دولت، کسب درآمد کند.

نکته اصلی این است که این سازمان از وابستگی کامل به منابع مالی دولت رها شود و ساختار اداری آن نیز از بدنه دولت مجزا شود. به نظر میرسد این راهکار از راهکار اول کارا تر و کم هزینه تر است. بنابراین بازطراحی نظام اماری کشور در راستای استقلال نهادهای اماری می‌تواند راهکاری مناسب برای برطرف کردن مشکلات آماری کشور باشد.

هم اکنون که در حال تدوین برنامه ششم توسعه هستیم فرصت مناسبی برای این اصلاح ساختاری ایجاد شده است. برنامه ششم توسعه می‌تواند فرصتی مناسب برای اصلاح ساختاری نظام اماری کشور و دستیابی به نظام اماری کارا باشد.

*پژوهشگر اقتصادی

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    کارگزاری مفید