7 نگرانی اقتصادی بخش خصوصی کشور+جدول/هدفگذاری رشد 8درصدی واقعبینانه نیست
به گزارش اقتصادنیوز، مسعود خوانساری در سرمقالهای که با عنوان «اقتصاد مقاومتی و رفع موانع» امروز (29 خرداد ماه) در دنیای اقتصاد منتشر کرده ابتدا به پنج سوال زیر اشاره کرده است:
1.چگونه طی تمامی سالهای گذشته و با وجود درآمدهای نفتی و تورم انواع برنامههای اقتصادی به رشد اقتصادی مورد نظر دست پیدا نکردیم؟
2.چرا اجرای اصل 44 قانون اساسی بهعنوان عالیترین سند اقتصادی کشور موفق نبوده است؟
3.از آن مهمتر اینکه چرا اندازه دولت کوچک نشده و همچنان قوه مجریه نقش بسیار پررنگی در اقتصاد ایران دارد؟
4.چرا بیش از 500 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام روی دست دولت مانده است؟
5.رنجآورترین سوال به تولید انبوه قوانین و مقررات در اقتصاد ایران مربوط است. چرا در هر دوره مجلس، صدها قانون جدید وضع میشود، بدون اینکه عملکرد و نتیجه تصویب قوانین قبلی بررسی شود؟
وی سپس به هفت نگرانی و دغدغه بخش خصوصی درباره مسائل اقتصادی ایران پرداخته که جزئیات آن را در جدول اقتصادنیوز میتوانید مشاهده کنید.
یکی از این نگرانیهای رئیس اتاق بازرگانی تهران عدم تناسب درآمدها و هزینههاست که در این مورد خوانساری توصیح داده است: در برنامه پنج ساله ششم و در ذیل سند اقتصاد مقاومتی پیشبینی شده که اقتصاد ایران به رشد هشت درصدی برسد، ولی بررسی واقعبینانه شرایط اقتصادی کشور نشان میدهد که با توجه به منابع داخلی، حداکثر دستیابی تا رشد چهار درصدی قابل حصول است. این کمبود سرمایه در شرایطی گریبان اقتصاد ایران را گرفته که بخش مهمی از منابع کشور بهصورت یارانههای نقدی و غیرنقدی هدر میرود. در این شرایط و با توجه به نیازهای مالی کشور، بخش مهمی از سرمایههای مورد نیاز کشور باید از طریق سرمایهگذاران خارجی تامین شود. اما نکته اینجا است که دولت به دلایل غیراقتصادی مانند ملاحظات سیاسی حاضر نیست زیر بار حذف یارانه نقدی و یارانه حاملهای انرژی برود. این درحالی است که امروز کاهش جهانی قیمت انرژی فضای بسیار مناسبی را ایجاد کرده تا یکی از مشکلات کهنه اقتصادی کشور حل شود. بنابراین یکی از اولویتهای برنامه اقتصاد مقاومتی میتواند ایجاد توازن بین درآمدها و هزینهها و همچنین ایجاد ملزومات لازم برای جذب سالانه 50 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی باشد.