جهرمی به حکمش اعتراض نکرد/ اتهام او سهل‌انگاری بود، نه فساد مالی
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران خطاب به وی گفت: براساس شنیده‌ها آقای جهرمی کلاً به 8 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است و به این حکم هم اعتراضی نکرده، پس چرا از ابتدای رسیدگی به پرونده مه‌آفرید خسروی از وی به عنوان یکی از متهمان مهم پرونده نام برده می‌شد، گفت: دستگاه قضایی که جهرمی را بزرگ نکرده بود. جهرمی را رسانه‌ها در منظر عمومی بزرگ جلوه دادند و خطای او را مهم قلمداد کردند.
محسنی اژه‌ای گفت: جهرمی برخلاف آنکه عده‌ای فکر می‌کردند چون دارای مناصب دولتی بوده قرار نیست به پرونده‌اش رسیدگی شود، در دادگاه به اتهامش رسیدگی شد و سرانجام محکوم شد.
وی گفت: حال اگر کسی مدعی است که این محکومیت خلاف عدالت و خلاف قوانین بوده است، بیاید دلایلش را بگوید و ما هم بررسی می‌کنیم. اما اینکه بگوییم چون 3 سال یا بیشتر در رسانه‌ها حرف از جهرمی بوده حالا حکمی که برایش صادر شده کم است و فایده‌ای ندارد، این موضوع مبنای عقلی ندارد.
محسنی اژه‌ای گفت: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی بیش از 250 کیفر خواست صادر شد. در رابطه با این شخص حکمی صادر شد. جهرمی همچون تعداد دیگری از متهمان محکوم شد و هیچ اعتراضی نداشت. به همین دلیل حکمش قطعی شد، البته اتهام این شخص فساد مالی نبود و احتمالا سهل انگاری در نظارت بوده است.
وی افزود: از جزییات حکم صادره و نوع اتهام وی اطلاعی ندارم.
اتهام نازنین زاغری امنیتی است
محسنی اژه‌ای در خصوص اتهامات نازنین زاغری و چرایی تشکیل پرونده در کرمان نیز گفت: یکی از کارهای مهمی که دولت، دستگاه قضایی و مجلس به دنبال آن هستند مبارزه با نفوذ عده‌ای برای ضربه زدن به نظام است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از این رو با کسانی که بخواهند در زیرمجموعه پروژه نفوذ اقداماتی انجام دهند برخورد می‌شود.
وی تصریح کرد: در این مقطع از بیان جزئیات پرونده زاغری معذور هستم اما همین اندازه بدانید که اتهامات ایشان امنیتی است و از آنجا که در زمان دستگیری‌اش در کرمان حضور داشت پرونده در کرمان تشکیل شد اما پرونده به تازگی به تهران آمده است تا در اینجا رسیدگی شود.
عده‌ای مسئول در پرونده سفارت عربستان احضار می‌شوند
یکی دیگر از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حمله به سفارت عربستان پرسید که اژه‌ای گفت: پرونده حمله به سفارت عربستان به زودی دادگاهش برگزار می‌شود.
وی افزود: در این پرونده برخی از افرادی که مسئولیت دارند، قرار است تحت تعقیب قرار گیرند زیرا این موضوع مطرح شده که گزارشی مبنی بر وقوع حادثه سفارت عربستان و احتمال وقوع آن به برخی از مسئولین رسیده و این افراد نسبت به انجام کارهایی که لازم بوده کوتاهی کردند و خب اگر این موضوع ثابت شود که گزارش از منبع قابل اعتمادی بوده و این افراد اعتنایی به آن نکردند قطعاً دستگاه قضایی با این افراد برخورد خواهد کرد.
گزارش سازمان بازرسی از حقوق‌های نامتعارف هفته آینده ارائه می‌شود
محسنی اژه‌ای به موضوع مهم این روزها اشاره کرد و گفت: همین بحث حقوق‌های غیر متعارف و چند ده میلیونی که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده موضوع مهمی است و عدل این نیست که چنین حقوق‌هایی به برخی مدیران داده شود. ما معتقدیم افراد متخصص باید حقوقشان با غیر متخصص تفاوت داشته باشد اما این تفاوت چه اندازه است؟ آیا واقعاً برخی مدیران به اندازه حقوقی که گرفته‌اند کار کرده‌اند؟
وی افزود: خوشبختانه سازمان بازرسی کل کشور پس از دستور رئیس قوه قضاییه گزارشی در همین هفته آماده کرده که به همین زودی به رئیس قوه قضاییه ارائه خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در یکی از رسانه‌ها خواندم که برخی مسئولین یک صندوق دولتی علاوه بر اینکه بازنشسته بودند حقوق‌هایی بین 30 میلیون تا 57 میلیون دریافت کرده‌اند و جالب اینجاست که به هرکدامشان هم 300 میلیون تومان وام با نرخ 4 درصد پرداخت کرده‌اند.
وی گفت: جمع وامی که این افراد دریافت کرده اند 1.5 میلیارد تومان است که اگر قرار بود به زوج‌ها 10 میلیون تومان وام ازدواج بدهند 150 زوج وام می‌گرفتند.
محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود تصریح کرد: این موضوع بسیار عجیب و غریب است که یک بانک می‌آید سر سال بخشی از میزان سودش را میان هیأت مدیره تقسیم می‌کند، آیا چنین کاری مبنای شرعی و قانونی دارد؟ به تعبیر رئیس قوه قضاییه این کار به نوعی اکل مال به باطل است.
وی گفت: یکی از سخنانی که درباره دستگاه قضایی به ناحق مطرح می‌شود این است که دستگاه قضایی با برخی پرونده‌ها برخورد سیاسی دارد که باید بگوییم واقعاً این چنین نیست و ما هیچ نگاه سیاسی به پرونده‌ها نداریم. البته قبول داریم که وقتی یک پرونده‌ای مفتوح می‌شود جناح مخالف تلاش می‌کند تا با استفاده از آن پرونده یک جناح دیگری را بزند اما این دیگر ربطی به دستگاه قضایی ندارد. ما بدون هیچ گونه نگاه سیاسی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم.
منبع: فارس و ایسنا
