چرا لایحه تجارت بلاتکلیف است؟/راهی برای حمایت از صنایع آسیب‌دیده

به گزارش اقتصادنیوز، مرجان فقیه‌نصیری، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت صنعت کشور گفت: متاسفانه بر اساس داده‌های آماری که اکنون وجود دارد، وضعیت رکود را در اغلب گروه‌های صنعتی حس می‌کنیم که البته این رکود، عمومی نیست و برخی از صنایع همچنان رشد دارند؛ ولی متاسفانه بخش عمده‌ای از صنایع همچنان دارای وضعیت نامطلوبی هستند و در رکود قرار دارند. به خصوص وقتی که به بنگاه‌های کوچک یا متوسط می‌رسیم، اوضاع را بدتر می‌بینیم؛ به این معنا که در مقیاس‌های کوچک، وضعیت گروه‌های صنعتی نامناسب‌تر است و تصور من هم بر این است که علاوه بر علل مختلف از جمله تحریم، سیاست‌های ارزی و تجاری که ناشی از تحریم بوده یا به طور مستقل ضرباتی را به وضعیت اقتصاد کشور زده است.

او افزود: نکته خیلی مهمی که من همواره بر روی آن پافشاری دارم این است که به‌رغم اینکه در کشور، پنج نسخه استراتژی توسعه صنعتی موجود است، اما هیچ‌گاه کشور بر پایه یک برنامه راهبردی راجع به توسعه صنعت، تصمیم‌گیری نکرده است و این موضوع و شیوه رفتار هم البته، مربوط به سال‌های طولانی می‌شود و نمی‌توان آن را محدود به یک دوره خاص کرد؛ بلکه سال‌هاست که متاسفانه به‌رغم اینکه مطالعات زیادی انجام شده و نسخه‌های مختلف استراتژی توسعه صنعتی بیرون آمده است، اما به عنوان یک سند مصوب لازم‌الاجرا که همه به آن پایبند باشند، چیزی مبنا قرار نگرفته است. ادله من هم این را می‌تواند ثابت کند؛ چرا که فرض کنید در مورد تخصیص منابع ارزی، یک سند مصوب لازم‌الاجرا به عنوان استراتژی توسعه صنعتی که همه ملزم به رعایت آن باشند، وجود ندارد.

فقیه‌نصیری در بخش دیگری از سخنانش که در قالب گفت‌وگویی با مجله «تجارت فردا» مطرح شده، اظهار کرد: گواه من هم این است که در سیاستگذاری‌ها، به نحو بسیار متنوعی با مسائل برخورد می‌شود، به عنوان مثال اگر حساب ذخیره ارزی را بررسی کرده و نگاه کنید که منابع حساب ذخیره ارزی از دهه‌های 80 و 90 به چه نحوی تخصیص یافته است، آن گاه می‌بینید که اغلب این منابع ارزی به صنایع کانی غیرفلزی به ویژه سیمانی‌ها اختصاص یافته است و حتی آن زمان، نرخ سود تسهیلات ارزی هم برای این صنایع، طبق مصوبه ویژه‌ای تعیین شد که بسیار پایین بود. در رتبه بعدی هم دارویی‌ها و صنایع غذایی قرار داشتند که در ردیف اولویت‌های حساب ذخیره ارزی، به آنها تسهیلات داده می‌شد.

او افزود: حتی اکنون وضعیت اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز چنین روندی را دارد. سوال هم اینجاست که آیا صندوق توسعه ملی، تحلیلی در اولویت اعطای تسهیلات خود دارد یا حتی برای پرداخت منابع مالی، با وزارتخانه‌های تولیدی همچون صنعت، کشاورزی و یا حتی گردشگری تعاملی برقرار کرده است. در حالی که قاعدتاً باید یک مدل داشته باشیم و این مدل، اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری و حمایت را به عنوان یک چتر برای همه سیاستگذاری‌ها تعیین کند. یعنی در واقع این چتر، تمامی سیاستگذاری‌های بانکی، اعطای تسهیلات، سیاست‌های ارزی و حتی سیاست‌های تجاری را بر اساس یک استراتژی ساماندهی کند. اما متاسفانه اکنون چنین وضعیتی را در کشور شاهد نیستیم و همین ضعف، خود باعث شده که اقتصاد و صنعت کشور در یک شرایط نابسامان قرار گیرد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در انتقاد از استراتژی‌هایی که در ادوار مختلف برای هدایت بخش صنعت کشور تدوین شده گفت: نقدی که به تمام نسخه‌های این استراتژی‌ها و سیاست‌های برنامه‌های توسعه‌ای در گروه صنعت وارد می‌شود این است که خیلی از آنها به لحاظ مبانی نظری بسیار خوب پیش رفته و قابل تحسین و اتکا هستند؛ اما وقتی که یک گام جلوتر می‌رویم تا آنها را به گروه‌های مختلف صنعت بسپاریم، مشاهده می‌شود که کارآمد نیستند. طبیعی است که اگر شما مدیر یک گروه صنعتی باشید، به عنوان گروهی که در اولویت قرار دارید، متقاضی دریافت یکسری از حمایت‌ها هستید؛ اما متاسفانه شناسایی این که کدام یک از صنایع در این رتبه‌بندی و رنکینگ، در اول صف قرار می‌گیرند، در حمایت‌های سرمایه‌گذاری و سیاست‌های تجاری که قرار است استراتژی دنبال کند، کمرنگ می‌شود و این را در اولین نسخه‌ای که از استراتژی‌های توسعه صنعتی بیرون آمد هم به وضوح می‌توان دید.

او همچنین یادآوری کرد: متاسفانه به‌رغم اینکه هشت سال پیش لایحه تجارت را به مجلس فرستاده‌ایم، هنوز بلاتکلیف مانده؛ در حالی که همین لایحه، بازسازی صنایع آسیب‌دیده را پیش‌بینی کرده بود؛ یعنی اینکه ما باید مدلی داشته باشیم که صنایعی که به هر دلیل محیطی، آسیب می‌بینند، جدا از تقصیر صاحبان خود، مورد حمایت قرار دهیم و به درستی بگوییم که آنها باید چطور حمایت شوند و خود صنایع باید چه کار کنند. در حالی که اکنون راجع به صنایع بحران‌زده، با سیاست‌های مختلفی در مراجع مختلف تصمیم‌گیری می‌شود و گاهی با فشار به استانداران، ستاد تسهیل یا حتی با توسل به مصوبات استانی، می‌خواهیم یک صنعت را به صورت مقطعی از بحران نجات دهیم. مدت‌های زیادی است که ما تزریق‌های کوتاه‌مدت و مسکن‌گونه به صنایع انجام می‌دهیم و بدون اینکه توجه ویژه‌ای به یک مدل اولویت‌بندی برای توسعه صنعتی کشور داشته باشیم، کار را هدایت می‌کنیم. در حالی که باید این مدل اولویت‌بندی، مصوب و لازم‌الاجرا شود. لازم‌الاجرا بودن، تاکید موکد من در تمام سیاست‌های صنعتی است.