دستور فیلتر اینستاگرام با حکم قضایی، قانونی است

محمد علی اسفنانی در گفت وگو با اقتصاد روز درباره دستور قضایی برای فیلتر اینستاگرام اظهار کرد: بنده بعنوان عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای در جریان فیلتر اینستاگرام نیستم.

او افزود: من نیز از طریق رسانه ها مطلع شدم که ظاهرا به علت شاکی خصوصی مقام قضایی دستور مستقیم فیلتر این شبکه اجتماعی را داده است.

این عضو کارگروه فیلترینگ تصریح کرد: در برخی موارد مانند وجود شاکی خصوصی، مقام قضاییمی تواند بدون هماهنگی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای، به مقوله فیلتر سایت ها و نرم افزارها در شبکه اجتماعی ورود و دستور فیلتر را صادر کند.

اسفنانی تاکید کرد: اگر این حکم از سوی مقام قضاییبه وزارت ارتباطات و فناوری ابلاغ شود، باید وزارت ارتباطات نیز این حکم را اجرایی و اینستاگرام را فیلتر کند.

به گزارش اقتصاد روز، خبر دستور فیلتر اینستاگرام بعنوان بزرگترین شبکه اجتماعی عکس جهان به وزارت ارتباطات و فناوری طالاعات در حالی اعلام شده که شاکی خصوصی این شبکه اجتماعی، به دلیل نقص حریم شخصی از این شبکه شکایت کرده اند.

در این راستا نیز دستور فیلترینگ اینستاگرام ارتباطی با تصمیمات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ندارد و این حکم قضایی مستقیما از سوی دادستانی به وزارت ارتباطات برای اجرا ابلاغ شده است.

چندی پیش نیز فیلتر نرم افزار واتس آپ از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای تصویب شده بود و حتی به گفته عبدالصمد خرم آبادی دبیر این کارگروه علاوه بر کارگروه، یکی از مقامات قضایی استان فارس نیز دستور فیلتر شدن واتس آپ را صادر کرد و دستور نیز برای اجرا به وزارت ارتباطات اعلام شد.اما وزارت ارتباطات این دستور را اجرایی نکرد و واتس آپ با پا در میانی رییس جمهور از تیغ فیلتر گذشت و تعیین تکلیف برای فیلتر این نرم افزار اجتماعی به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد.

به هر حال این مساله موجب شد تا اختلافات میان کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای و وزارت ارتباطات بالا بگیرد و همچنان ادامه داشته باشد.

به طوریکه در روزهای اخر اردیبهشت ماه حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود جلسه رای‌گیری شورای فیلترینگ برای فیلتر واتس آپ به علت حضور نداشتن بقیه اعضا رسمیت نداشته و رییس جمهور دستور جلسه را لغو کرده یا نه، گفته بود که عمل کردن به قانون به نفع همه است و وزارت ارتباطات در این زمینه خلاف قانون عمل کرده و باید پاسخگو باشد.

دادستان کل کشور حتی تاکید کرد که رییس جمهور هم نمی‌تواند این مصوبه را لغو کند و نمی‌دانم که آیا رییس جمهور این دستور را داده یا نه، ولی اگر چنین دستوری را داده باشد، خلاف قانون است.

به هرشکل اما و اگر درباره فیلتر واتس آپ در حالی است که این بار مساله فیلتر یک شبکه اجتماعی معروف تر از آن یعنی اینستاگرام مطرح شده که در میان کاربران ایرانی نیز این شبکه با محبوبیت مواجه شده است.

باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده وزارت ارتباطات در مواجه با دستور فلیتر این شبکه اجتماعی چه خواهد کرد. آیا این دستور را اجرایی خواهد کرد؟ موضوعی که هنوز مسوولان وزارت ارتباطات درباره آن اظهار نظری نکرده اند.