دولت خواستار اعمال قانون در قضیه مفاسد اقتصادی است
به گزارش اقتصاد روز و به نقل از باشگاه خبرنگاران، حجتالاسلام سیدرضا اکرمی در گفتوگویی درباره اعدام مهآفرید خسروی یکی از مفسدین پرونده سه هزار میلیاردتومانی گفت: به طور حتم در مباحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بایستی نگاه جدی و رویهای منسجم اتخاذ شود.
او افزود: اصل مفاسد اقتصادی از هر طریقی به وجود بیاید اصل نادرستی است و باید زمینههای ایجاد مفاسد اقتصادی از سوی دستگاههای اجرایی به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
اکرمی با بیان اینکه «کسانی که به مبانی دینی اعتقادی ندارند و به قانون احترام نمیگذارند زمینه لازم را برای انجام فسادهای مختلف دارند» تصریح کرد: هر کسی که به کشور، مردم و ملت خیانت میکند، باید بداند که نتیجه اعمال خود را خواهد دید. لذا اعدام مهآفرید خسروی میتواند این حقیقت را برای مردم به وضوح روشن کند که فساد اقتصادی فرجام نیکی را برای زندگی اجتماعی و فردی کسانی که در این حیطه هستند، در پیش نخواهد داشت.
مسوول فرهنگی نهاد ریاستجمهوری با بیان اینکه «باید کار فرهنگی و اجتماعی دقیقی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور صورت گیرد»، اظهار داشت: همه باید همراهی کنند تا بستر و زمینه انجام مفاسد اقتصادی در کشور به حداقل برسد.
او تصریح کرد: برخورد دستگاههای اجرایی با فسادهای اقتصادی سبب میشود تا مردم بدانند که مسوولان هیچگاه در این زمینه کوتاه نمیآیند.
سیدرضا اکرمی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم نیز به طور حتم خواستار اعمال قانون در قضیه مفاسد اقتصادی است و از اینگونه اقدامات حمایت میکند.