نرخ خرید محصولات کشاورزی متناسب با هزینه های تولید تعیین شود
به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از خانه ملت، هدایتالله میرمرادزهی در گفتوگویی با تاکید بر اینکه قیمت خرید محصولات کشاورزی باید متناسب با هزینههای تولید تعیین شود، گفت: اکثر تولیدکنندگان بخش کشاورزی شامل دامداران، کشاورزان، باغداران و فعالان حوزه شیلات از منابع مالی زیادی برخوردار نیستد بنابراین اگر بتوانند محصولات تولیدی خود را باقیمت مناسب به فروش برسانند، فعالیت تولیدی آنها ادامه خواهد داشت.
نماینده مردم زابلی، سیب و سوران در مجلس با یادآوری نرخ تعیینشده 1440تومانی برای شیر خام، افزود: دولت در زمینه تولید محصولات کشاورزی و لبنیاتی و به طور کلی مواد غذایی توجه و نظارت لازم را دارد چرا که بخش کشاورزی مسوول تامین مصرف روزانه مردم و امنیت غذایی کشور است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: اگر نرخ خرید محصولات کشاورزی متناسب با هزینههای تولید تعیین نشود بخش تولید دچار رکود میشود که متاسفانه تا حدودی این وضعیت به علت مشکلات اقتصادی چند سال اخیر به وجود آمده است.
نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: به منظور حفظ چرخه تولید و جلوگیری از خروج واحدهای تولیدی از این چرخه مهم باید قیمت نهایی خرید محصولات با توجه به هزینههای صورت گرفته تعیین شود تا کار تولیدی و کشاورزی برای تولیدکنندگان توجیه و منفعت اقتصادی داشته باشد.
میرمرادزهی گفت: اگر دولت در نظر دارد قیمتها را کنترل و بازار را تنظیم کند بهتر است از اقلام بزرگتر و نه با فشار به قشر کشاورزان و دامداران که سرمایه زیادی ندارند، شروع کند.
او ادامه داد: قیمت تعیینشده برای شیر متناسب با هزینهها است و دولت باید با نظارت کافی مانع از سوءاستفاده افراد سودجو و گرانی محصولات لبنی شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم در زمینه نرخ خرید تضمینی گندم با یادآوری اینکه این نرخ بر اساس هزینههای تولید اعم از ماشینآلات سوخت نیروی انسانی تعیینشده است، گفت: واقعیت این است که هزینههای تحمیلشده بر دوش کشاورز بیشتر از نرخ تعیینشده خرید تضمینی گندم است و جوابگوی هزینههای تحمیلشده بر دوش کشاورزان نیست.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر مصرف گندم کشور حدود 14 میلیون تن است، تصریح کرد: تولیدات امسال با توجه به مشکلاتی که وجود دارد به این میزان نمیرسد بنابراین بهتراست دولت به جای اینکه بخشی از اعتبارات را برای واردات گندم و تامین نیاز کشور هزینه کند، این اعتبارات را به حمایت از کشاورزان و توسعه تولیدات داخلی اختصاص دهد.