عوامل افت ارزش سهام شرکت ها در بورس

به گزارش اقتصاد نیوز، در ابتدای هفته جاری گزارشی از سوی احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون تشریح عوامل کاهش شدید شاخص کل در بورس تهران در هفت ماه اخیر در برخی خبرگزاری ها منتشر شد که انتقادات بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه را به خود معطوف کرد.

در همین ارتباط علی رحمانی، مدیر عامل سابق شرکت بورس اوراق تهران در واکنش به گزارش این نماینده خانه ملت اقدام به نگارش مقاله ای کرد که به این شرح است:

به دنبال افت قابل توجه ارزش پول ملی درپی تحریم‌های اعمال شده از سال 1390 و تداوم این موضوع تا سال 1392 برخی از پارامترهای اساسی در بازار سرمایه دچار تحول شد که در نهایت با اندکی تاخیر از اواسط سال 1392 (اواخر مردادماه 1392)، روند رو به رشد بازار سرمایه آغاز شد. فاصله زمانی ایجاد شده به دلیل کسب اطمینان از باثبات بودن رشد نرخ ارز، ایجاد شود. تحول در بازار سرمایه و رشد ارزش بازار سرمایه عمدتا به دلایل ذیل ایجاد شد:

1-با توجه به کاهش ارزش پول ملی و تورم ایجاد شده در بازه زمانی فوق‌الذکر، شاهد رشد شدید قیمت دارایی‌های فیزیکی در مقابل کاهش ارزش پول ملی بودیم که این امر خود را در ارزش جایگزینی شرکت‌ها نمایان کرد. در این شرایط ارزش جایگزینی تمامی شرکت‌های فعال در بورس تقریبا متناسب با میزان دارایی‌های آن رشد کرد.

2-بیشتر سهم رشد شاخص در این دوره مربوط به شرکت‌هایی بود که عمده محصولات خود را صادر کرده  یا نرخ فروش محصولات آنها در داخل، تابعی از نرخ های جهانی بود. با توجه به رشد نرخ ارز، علاوه بر تاثیر ارزش جایگزینی در قیمت سهام این دسته از شرکت‌ها، انتظارات رشد سودآوری نیز در مورد آنها ایجاد شد. در مورد این شرکت‌ها که عمدتا در صنایع پتروشیمی و فلزات حضور دارند صورت‌های مالی نهایی این شرکت‌ها، رشد سودآوری آنها در این دوره را به وضوح نشان می‌دهد.

3-برخی از صنایع، قبل از افزایش نرخ ارز و به دلیل دارا نبودن قدرت رقابت با رقبای خارجی ، در رکود شدید به سر برده و اکثرا در ظرفیت‌های بسیار پایین به تولید می‌پرداختند، با رشد نرخ ارز این دسته از شرکت‌ها مجددا رونق گرفته و میزان تولید و فروش واقعی آنها رشد بسیار چشمگیری را شاهد بود. در این گروه می‌توان به شرکت‌های موجود در صنایعی چون لوازم خانگی، لاستیک و پلاستیک، کاشی و سرامیک و ... اشاره کرد.

4-صنعت پالایش نفت نیز به خاطر مسائل پیش آمده حول تحریم نفت با رشد تولید و فروش همراه شده که در کنار افزایش نرخ محصولات و افزایش ارزش جایگزینی سهم مناسبی در رشد سال 1392 بازار سرمایه ایفا کرد.

همچنین در این یادداشت آمده است: رشد بازار تا اواسط دی ماه سال گذشته و همزمان با ارائه لایحه بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی، ادامه داشت و با در نظر گرفتن این موضوع که در برخی از صنایع انحراف از ارزش ذاتی در حال افزایش بود، گمانه‌هایی در خصوص تغییرات شدید در نرخ خوراک مجتمع های پتروشیمی، رشد شدید حق بهره مالکانه سنگ آهن، رشد دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده برخلاف برنامه پنج ساله که صراحتا رشد سالانه یک درصدی را پیش‌بینی کرده، از مجلس به گوش می‌رسید.

لایحه بودجه در  18 آذر ماه سال  1392 تحویل مجلس شد و شروع روند نزولی شرکت‌های پتروشیمی دقیقا از این تاریخ آغاز شد. نقطه عطف شاخص شیمیایی (6214 واحد) و همزمان مباحث مطرح شده در بند فوق تا  15 دی ماه سال 1392 که نقطه عطف روند شاخص کل (89687 واحد) است ادامه داشت. در این بین در  هشتم دی‌ماه و یک هفته قبل از ریزش اساسی بازار سهام، نرخ خوراک در کمیسیون صنایع و معادن مجلس 18 سنت تعیین شد.

 مباحث پیرامون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از زمان تحویل لایحه بودجه در کمیسیون صنایع و معادن و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و بررسی مفصل قرار گرفت که سرمایه‌گذاران در این مدت دائما پیگیر مباحث و آخرین نظرات در این خصوص بودند. پس از گذشت 10 روز از تعیین نرخ خوراک در کیمیسون صنایع و معادن و باتوجه به ریزش شدید قیمت شرکت‌های پتروشیمی و تاثیر بالای آنها در افت شاخص، مقام ناظر بازار به منظور بررسی بیشتر موضوع و جلوگیری از جو ایجاد شده در 19 بهمن ماه سال 1392 نماد تمامی شرکت‌های پتروشیمی را متوقف کرد.

با دقت در روند شاخص کل مشخص است که از 27 بهمن ماه سال 1392 و پس از ایرادات شورای نگهبان به برخی از بندهای بودجه از قبیل نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، روند بازار سرمایه با انتظار کاهش قیمت خوراک در جهت مثبت تغییر جهت داشته که خود نشان دهنده میزان اثر موارد یاد شده در نوسان شاخص‌های بورس است. روند نزولی بورس دوباره از  28 اسفند ماه سال 1392 و پس از تصویب نهایی لایحه بودجه سال 1392 به صورت مداوم ادامه یافت.

در خصوص تصمیمات گرفته شده در حین بررسی لایحه بودجه و تاثیرات آن بر بازار سهام در ذیل به برخی از موارد اشاره می‌شود:

1-شرکت‌های موجود در صنعت پتروشیمی و سنگ آهن و فولاد بخش قابل توجهی از ارزش بازار را به خود اختصاص می‌دهند، به طوری که بیش از 35 درصد از ارزش بازار به این دو صنعت اختصاص یافته است. با توجه به چندین برابرشدن هزینه‌های این شرکت‌ها و کاهش ارزش ذاتی آنها، روند نزولی و کاهش قیمت سهام آنها در بورس مستقیما باعث کاهش شدیدی در شاخص در طی دوران نزول بازار سرمایه گردید. شرکت‌های فولادی نیز به علت تقسیم هزینه‌های مربوط به هزینه‌های بهره مالکانه بین آنها و شرکت‌های سنگ‌آهنی به نسبت 60-40، با افزایش هزینه و کاهش قیمت همراه شدند.

2-با در نظر گرفتن رکود موجود در صنایع ایران در سال‌های 1391 و 1392، تنها تعداد محدودی از صنایع با توجه به دارا بودن مزیت رقابتی با شرایط مساعد و سودآور به فعالیت خود ادامه داده و دارای تاثیرات مثبت در رشد اقتصادی و نیز کاهش نرخ بیکاری بوده‌اند.

از صنایع پتروشیمی و سنگ آهن به خاطر ذخایر عظیم نفت و گاز و نیز معادن سنگ‌آهن، می‌توان به عنوان مهمترین و استراتژیک‌ترین صنایع کشور نام برد. با این وجود و با در نظر گرفتن اینکه کشورهای همسایه ما در جهت افزایش قدرت رقابت صنعت پتروشیمی خود و افزایش سهم خود از بازار، اقدام به دادن تخفیف‌های بالا در بهای خوراک تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی مسقر در کشور خود می‌کنند، تصویب رشد یکباره و شدید نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی توسط مجلس عملا باعث کاهش قدرت رقابت شرکت‌های ما با رقبای خارجی خود می‌شود و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در این صنعت را با ابهام مواجه می‌کند. ضمنا این نکته را نیز باید مد نظر داشت که شرکت‌های پتروشیمی کشورمان در مقایسه با رقبای خود با شرایط سخت تحریم و مشکلات فروش محصولات نیز دست به گریبان هستند و در حوزه‌های مشترک کشورهای رقیب به نفع خود برداشت می‌کنند و بخشی از گاز را هم می‌سوزانیم و از این بابت واکنش جدی هم مشاهده نمی‌شود.

3-یکی از مهمترین پارامترهای موثر بر سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی به خصوص در بازه‌های زمانی میان‌مدت و بلندمدت ثبات قوانین و مقررات و قابلیت پیش‌بینی منافع آتی صنایع است. با تصمیمات گرفته شده در خصوص لایحه بودجه سال 1393 کشور و مواردی چون تغییرات شدید در هزینه‌های شرکت‌های موجود در صنایع پتروشیمی و سنگ آهن و نیز رشد دو برابری نرخ مالیات بر ارزش افزوده نسبت به متن برنامه پنج ساله، علاوه بر کاهش توجیه‌پذیری بسیاری از طرح‌های نیمه تمام در این دو صنعت، بیم این موضوع در دل سرمایه‌گذاران ایجاد شد که این تغییرات شدید در قوانین و مقررات در سایر صنایع نیز ممکن است به وقوع بپیوندد. از این رو و با توجه به عدم اطمینان به قوانین و مقررات بالادستی و بلندمدت و نیز بی‌اعتمادی به سیستم قانون‌گذاری، روند رو به کاهش در تمامی صنایع و شرکت‌های در بورس آغاز شد.

توجه شود که پیش‌بینی پذیر نبودن رفتار قانون‌گذار یکی از پارامترهای عمده ریسک کشوری و ریسک سرمایه‌گذاری است.

رونق و رکود در بازارهای مالی تابع عوامل مختلف و متنوعی است، به طوری که در خصوص ریزش اخیر در بازار سهام علاوه بر موارد مربوط به قانونگذاری و مباحث گفته شده می‌توان به عواملی چون؛ رکود موجود در فضای اقتصادی کشور و کاهش تورم به عنوان اولویت اساسی تیم اقتصادی دولت، افزایش نرخ سپرده بانک‌ها و افزایش نرخ بازده بدون ریسک، طولانی شدن زمان مذاکرات هسته‌ای و عدم توافق جامع و سردرگمی سرمایه‌گذاران و نیز عدم ارائه راهکارهای جامع کلان اقتصادی برای سالهای آتی، اشاره کرد.