کارت های زرد روحانی بیشتر از احمدی نژاد
افتادهاند بر روی دور کارت دادن! پشت سر هم کارت میدهند و گویا این کارتها تمامی ندارد و کارتهای زردی که در دولتهای نهم و دهم خیلی کم به کارشان میآمد قصد دارند تا قبل از انتخابات مجلس از همه این کارتهای زرد استفاده کنند. نمایندگانی که در دوران دولت سابق با اکراه کارتهای زرد را از جیبهای خود بیرون میآوردند و خرج وزرای دولت میکردند حالا با برچسب فراکسیون پایداری در صف کارتدهندگان هستند.
اما نکته جالب توجه در دادن کارت زرد به وزرا به خصوص ششمین کارت زرد که به محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شد، این است که سوالهایی که از او پرسیده شد هیچ ربطی به وزارت او و مسئولیت او در دولت یازدهم نداشت. در این مورد نعمتزاده در صحن علنی و در پاسخ به حسن کامران نماینده مردم اصفهان گفته بود: «سوال شما بر اساس اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط به وزیر صنعت نیست. بلکه مربوط به وزیر تعاون است.»
بخشی از سوال حسن کامران مربوط به حقوق پرداخت نشده بازنشستگانی بود که بیش از پنج ماه است حقوق دریافت نکردهاند اما ماجرا وقتی جالب میشود که در دولتهای گذشته بارها تجمعاتی روبروی مجلس و در کارخانهها و مجتمعهای تولیدی و صنعتی توسط کارگران برگزار شد اما نهتنها نمایندگان کارگروه یا کمیسیونی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل ندادند بلکه این تجمعات که در اعتراض به عدم پرداخت حقوق کارگران بود نادیده گرفته میشد.
کارت زرد چیست؟
طبق تعریفهایی که در رابطه با کارت زرد آورده شده، این کارت با اخطار برابری میکند و به قانع نشدن نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر در حین بررسی سوال در صحن و رأی به وارد بودن سوال نماینده سوالکننده میگویند، البته تعلق گرفتن کارت زرد به یک وزیر مبنی بر استیضاح او نیست و فرآیند استیضاح با کارتهای زرد متفاوت است، البته هر چه تعداد کارتهای زرد یک وزیر بالا برود، شرایط استیضاح او راحتتر فراهم میشود.
اصطلاح کارت زرد برای اولین بار در مجلس هشتم مطرح شد. نمایندگان مجلس هشتم در بازنگری قانون آییننامه داخلی مجلس و آن طور که آنها ادعا میکردند برای تقویت بعد نظارتی مجلس کارت زرد را در پوشه امتیازات نمایندگان قرار دادند.
بر اساس ماده ۲۳۳ آییننامه داخلی مجلس «هرگاه حداقل ۱۰نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور یا وزیر یا مسؤولان دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میشود. کمیسیون حداکثر ظرف مدت 10 روز موضوع را رسیدگی میکند و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأترئیسه به مجلس ارائه میدهد.» البته در تبصرههای این ماده تاکید شده است: «در صورتی که مجلس در مورد رئیسجمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.»
اولین کارت زرد برای وزیر اقتصاد
۱۷ آذر ماه سال ۱۳۹۲ نمایندگان مجلس پس از بررسی سؤال قاسم جعفری، نماینده بجنورد از وزیر اقتصاد، از پاسخهای علی طیبنیا وزیر اقتصاد قانع نشدند و اینگونه بود که اولین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد سه ماه پس از تشکیل دولت یازدهم داده شد. این در حالی بود که طیبنیا بیشترین رای اعتماد را بین وزرای کابینه دولت یازدهم از نمایندههای مجلس گرفته بود. سوال ملی قاسم جعفری، نماینده بجنورد از طیبنیا در رابطه با اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در تضعیف پول ملی بود. در کل علت اصلی گرفتن کارت زرد طیب نیا، اظهارات ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص تعیین نرخ کف بازار برای دلار بود.
دومین کارت زرد برای وزیر علوم
در جلسه علنی روز مجلس در دی ماه سال ۱۳۹۲، سوال ۲۳ نفر از نمایندگان از رضا فرجی دانا، وزیر علوم در کارتابل نمایندگان قرار گرفت تا دومین کارت زرد را وزیر علوم روحانی به خود اختصاص دهد. محمود نبویان، نماینده مردم تهران به نمایندگی از نماینده گان پرسشگر از وزیر علوم، از انتصابات اخیر فرجی دانا در سمتهای معاونتهای این وزارتخانه و روسای دانشگاههای گیلان، اصفهان، اهواز و خواجه نصیر انتقاد کرد.
فرجیدانا در پاسخ به این انتقادات اعلام کرد: براساس اصل ۳۷ قانون اساسی اصل بر برائت افراد است. در خصوص این افراد یا باید حکم مراجع ذی صلاح آورده شده باشد یا مستنداتی که اعلام میکنیم به قوه قضائیه ارسال شده باشد، در تمام موارد انتصابات به وزارت اطلاعات نامه نوشتم تا در صورت زاویه داشتن هر یک از نامزدهای مدیریت اقدامات لازم انجام شود. یکی از بهانههای اصلی دادن کارت زرد به فرجی دانا، انتصاب جعفر توفیقی و جعفر میلیمنفرد بود.
سومین کارت زرد برای وزیر ارشاد
صبح سهشنبه ۱۷ دی ماه سال ۱۳۹۲ علی جنتی، وزیر ارشاد راهی بهارستان شد تا به پرسشهای حمید رسایی، نماینده مجلس نهم، عضو سابق شورای مرکزی جبهه پایداری و از حامیان سرسخت رئیس دولت دهم، پاسخ دهد. سوال رسایی از جنتی این بود «دلیل تساهل و تسامحی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برابر توهین به مقدسات از یک طرف و از سوی دیگر ترویج اباحهگری در پرداختن به موضوعات محل اختلاف و غیر ضروری در پیش گرفته، چیست؟»
چهارمین کارت زرد برای وزیر آموزش و پرورش
۳۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۳ است و نمایندگان در صحن علنی مجلس در انتظار علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پروش هستند تا چهارمین کارت زرد را به او بدهند. یکی از محورهای اصلی سئوال از وزیر آموزش و پروش، بهکارگیری مجدد افرادی بود که به گفته نمایندگان، سالها از بازنشستگی آنها میگذشت و همچنین به گفته قاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، انتصاب افراد سیاسی هم از دلایل کارت زرد گرفتن وزیر آموزش و پروش بوده است. سوال ۱۵ نماینده پرسشگر را مهرداد بذرپاش به نمایندگی از پرسشگران از علی اصغر فانی پرسید. از علتهای اصلی این کارت زرد به کارگیری افرادی بود که در سن بازنشستگی قرار گرفته بودند.
پنجمین کارت زرد برای وزیر کشور
دادن این کارت زرد به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور همراه با جنجالها و حاشیههای زیادی در صحن علنی مجلس بود. علی مطهری در برپایی این اتفاقات نقش پر رنگی داشت و با نمایش تصاویری از خانمهای ساپورت پوش در صحن علنی صدای نمایندگان را درآورد . به هر حال سوم تیر ماه سال۱۳۹۳ بود که نمایندگان خانه ملت از توضیحات عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در مورد اقدامات وزارتخانه تحت امر او درباره قانون حجاب و عفاف قانع نشدند و او را شایسته دریافت کارت زرد دانستند. در واقع به نظر میرسد ساپورت عامل کارت زرد گرفتن وزیر کشور شد.
ششمین کارت زرد برای وزیر صنعت، معدن و تجارت
۲۴ تیر ماه شده و کارتهای زرد نمایندگان تمامی ندارد. ششمین کارت زرد در این روز در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان حاضر در بهارستان به محمد رضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت داده میشود. حسن کامران نماینده مردم اصفهان فردی بود که نعمتزاده را برای پاسخ به سوالش به مجلس کشاند. این کارت زرد یکی از کارت زردهایی به وزرای دولت روحانی بود که باید از اشخاص دیگر در دولتهای گذشته پرسیده میشد.
کارتهای زرد بیپایان برای دولت یازدهم
پارلماننشینان در ۱۱ ماه سپری شده از فعالیت دوران دولت یازدهم، شش وزیر حسن روحانی را مستحق دریافت کارت زرد دانستهاند که این موضوع در حالی رخ میدهد که مجالس هشتم و نهم، از زمان روال شدن دادن کارت زرد به وزرا، تنها هشت وزیر دولت محمود احمدینژاد را مستحق دریافت کارت زرد دانستند. به عبارتی دیگر وزرای دولت دهم در طول ۴۸ ماه فعالیت این دولت در مجموع هشت کارت زرد از نمایندگان مجلس دریافت کردند که به طور میانگین هر شش ماه یک کارت زرد بوده و این در شرایطی است که وزرای دولت یازدهم در ۱۱ ماه نخست فعالیت خود شش کارت زرد از مجلس دریافت کردهاند.
نام |
سمت |
نماینده پیگری |
تاریخ |
موافق |
مخالف |
ممتنع |
تعداد کل |
|
علی طیبنیا |
وزیر اقتصاد |
قاسم جعفری |
17 آذر 1392 |
82 |
101 |
10 |
217 |
|
رضافرجی دانا |
وزیر علوم |
23 نماینده |
8 دی 1392 |
73 |
149 |
10 |
240 |
|
علی جنتی |
وزیر ارشاد |
حمید رسایی |
17 دی 1392 |
105 |
97 |
18 |
224 |
|
علی اصغرفانی |
وزیر آموزش وپرورش |
15 نماینده |
31فروردین1393 |
71 |
115 |
11 |
202 |
|
رحمانی فضلی |
وزیر کشور |
علی مطهری |
3تیر 1393 |
64 |
135 |
15 |
218 |
|
محمدرضانعمتزاده |
وزیر صنعت و معدن |
حسن کامران |
24تیر1393 |
111 |
104 |
14 |
237 |
جدول کارتهای زرد وزاری دولت احمدی نژاد:
نام |
سمت |
نماینده پیگیری |
تاریخ |
علت |
مسعود میر کاظمی |
وزیر نفت |
احمد توکلی |
20 دی 1388 |
وارداتغیرقانونیبنزین و عدم توقف آن |
حمیدرضا بهبهانی |
وزیر راه و ترابری |
گئورک وارطان |
31 فروردین 1389 |
علل سقوط هواپیمای توپولوف تهران-ایروان |
صادق محصولی |
وزیر رفاه و تامیناجتماعی |
نادر قاضی پور |
23 خرداد 1389 |
عملکرد وزارت رفاه در اجرای سیاستهای اصل44 |
مهدی غضنفری |
وزیر بازرگانی |
حسین نقوی حسینی |
27 تیر 1389 |
واردات بی رویه |
منوچهر متکی |
وزیر امور خارجه |
الیاس نادران |
7 شهریور 1389 |
آزادی معصومی نژاد و دمیرچی در ایتالیا، عملکرد شورای عالی ایرانیان و حواشی اجلاس اخیرش از رقص مختلط تا سرو مشروب |
محمد علی حسینی |
وزیر فرهنگو ارشاد اسلامی |
علی مطهری |
2 آبان 1389 |
عدم اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه توسط وزارت ارشاد |
مجید نامجو |
وزیر نیرو |
موسی ارضا ثروتی |
26 مهر 1390 |
لزوم اجرای برنامه چهارم توسعه و مصوبات سفرهای استانی |
شمسالدین حسینی |
وزیر اقتصاد و دارایی |
ابولفتاح نیکنام |
29 فروردین 1391 |
مأموریت اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری |
در کنار تمام تفاوتهایی که بین دولتهای احمدی نژاد و دولت روحانی وجود دارد، یک تفاوت فاحش دیگر هم نوع برخورد مجلس شورای اسلامی با دولت یازدهم و دولتهای نهم و دهم است. گویا نمایندگان پایداری بعد از 9 سال ذرهبین های خود را پیدا کردهاند و به صورت شبانهروزی در حال موشکافی دولت یازدهم هستند. دولتی که وارث برخی مشکلات اقتصادی از جمله سه هزار طرح نیمهتمام عمرانی و تورم بیش از 40 درصدی بود.