ارزیابی سیاست جدید ارزی

بانک مرکزی به عنوان تنها مرجع تخصیص ارز در کشور، قصد توسعه بخشی به سیستم مرکز مبادلات را دارد. در این راستا ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی از توسعه مرکز مبادلات ارزی به عنوان راهکاری جهت تسهیل اختصاص ارز به صادر کنندگان سخن گفته است. منهای اولویت دهم در سیستم مرکز مبادلات، این سیستم باید قادر به پاسخگویی و ثبت سفارش بقیه اقلام باشد. الان هم در حال حاضر به همین ترتیب فرآیند در حال انجام است. اصل و اساس این قضیه، تامین ارز مورد نیاز است. از ۱۱ تیر ماه سال ۹۲ طبق قانون نرخ روزانه اعلامی یا‌‌ همان نرخ مبادله‌ای اعمال می‌شود. با وجود این دو، سه ماهی متقاضیان در صف انتظار می‌مانند. این‌ها همگی به واسطه تحریم‌ها و در دسترس نبودن منابع بوده است.

دلیل ترجیح متقاضیان ارز در استفاده از منابع آزاد این است که در صورت پذیرفتن صف و زمان بردن بیش از اندازه در بانک‌ها نمی‌توانند گشایش اعتبار کنند.

اگر افق آینده رفع تحریم‌ها و در دسترس قرار گرفتن منابع باشد تردیدی در نفع نظام تک نرخی وجود ندارد. محدودیت‌ها تنها منابع هستند و در صورت رفع نشدن این چالش‌ها باید سراغ مدل‌های دیگر رفت. اگر تحریم‌ها نباشند و شبکه سوئیفت به شبکه بانکی کشور بپیوندد دیگر نیازی به چنین نهادهایی برای تخصیص نرخ ارز نیست. در این صورت قانون تازه تصویب پولشویی نیز به اجرا در خواهد آمد و بنگاه داری سالم‌تر از گذشته به انجام خواهد رسید.

بهترین حالت نیز همین مساله است. به دلیل ساختار تحریم بخش خصوصی تقریبا از چرخه اقتصاد حذف شده یا در بهترین حالت دچار تعدیل شده است. بنابراین ارز حاصل از صادرات در اختیار مراکز تعیین شده قرار نمی‌گیرد و به طور طبیعی به درستی هم به بخش واردات نمی‌رسد.

در مجموع سامان دهی به سیستم مبادلات ارزی در صورت توافق نکردن با غرب با دشواری‌هایی روبه روست که ضرورت نهادسازی یا توسعه نهادی را به ذهن متبادر می‌سازد.