دومینوی «فیلتر » و «توقف خودخواسته»

به گزارش «اقتصادنیوز»، 10 مهر ماه بود که مصطفی فقیهی، مدیر مسئول سایت انتخاب در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیس بوک نوشت: «هنوز چیزی کتباً به من ابلاغ نشده، اما با توجه به رفت و آمد اخیر اینجانب در دادسرای فرهنگ و رسانه، احتمال زیاد فیلتر شدن «انتخاب» به دلیل شکایت آقایان حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد و سید کامل تقوی‌نژاد مدیرعامل فعلی بانک سپه است.» 

وی در ادامه مطلب خود در فیس بوک مطرح کرده بود: «سایت انتخاب به عنوان قدیمی‌ترین و اصلی‌ترین رسانه جریان اعتدال، خود را ملزم به حمایت جدی از دولت خدمتگزار می‌داند و بنده تردید ندارم که شخص ریاست محترم جمهوری، اعضای دولت و مسئولان مستقیم رسانه‌ها در دولت، از این اتفاقات بی‌اطلاع هستند و یقیناً در اولین فرصت نسبت به این مسئله توجه جدی نشان خواهند داد.»

مصطفی فقیهی همچنین چند روز بعد در همین رابطه در گفت‌و‌گو با سایت خبری تیک اخبار مربوط به فیلتر شدن این سایت خبری را تایید کرد.

او گفت: ظرف سه هفته اخیر، آقای حمید پورمحمدی گل سفیدی سه شکایت  و بانک سپه و مدیرعاملش 12 شکایت در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح کرده‌اند که بخش زیادی از آن، هنوز تفهیم اتهام نشده است.

فقیهی در بخشی از این گفت‌وگوی خود بیان کرد: این سئوال از جناب آقای نوبخت سخنگوی محترم دولت وجود دارد، با توجه به اینکه شخص ایشان اولین بار اعلام کردند که رئیس جمهور خواستار پس گرفتن شکایات سازمان‌های دولتی از رسانه‌ها شده و همینطور این اظهار نظر سخنگوی دولت که «رسانه ها باید افشاگری کنند»، خوب است ایشان پاسخ دهند که دلیل فیلتر شدن سایت انتخاب که از قضا حامی جریان اعتدال و رئیس جمهور است، چیست؟

سایت انتخاب مدتی بود که نسبت به افشاگری مفاسداقتصادی دولت‌های محموداحمدی نژاد و یک‌ساله اول دولت حسن روحانی اطلاع‌رسانی می‌کرد. این وب سایت به مفاسداقتصادی قائم مقام وقت بانک مرکزی درجریان‌اختلاس سه هزار میلیارد تومانی پرداخته و فاش کرده بود که«سیدحمید پورمحمد گل سفید» متهم ردیف‌دوم پرونده‌اختلاس، با انتصاب‌های متعدد در سیستم بانکی کشور نسبت به انجام مفاسدی در بانک‌های کشور و از جمله اختلاس سه هز ار میلیارد تومانی دخالت داشته است.

با این حال طبق اعلام خبرگزاری‌ها مصطفی فقیهی، مدیر مسئول سایت انتخاب، دوشنبه ۱۵ مهر ماه بازداشت شد.

امروز 16 مهر ماه هم سایت پیام نو دست از کار کشید. 

پیام نو در مطلبی که بر روی سایت منتشر کرده است، اعلام کرده که به دلیل بروز برخی مشکلات، فعالیتش به طور موقت متوقف شده است. اعضای تحریریه پیام نو مدعی شده‌اند که «به دلیل بروز برخی مشکلات از جمله مشکل فنی در سامانه ارسال خبر»، تا اطلاع بعدی فعالیتشان را متوقف می‌کنند.

متنی که سایت «پیام نو» منتشر کرده، به این شرح است: «فعالیت سایت خبری - تحلیلی پیام نو به دلیل بروز برخی مشکلات و مسائل به طور موقت متوقف شد.

سایت خبری تحلیلی پیام نو به دلیل بروز برخی مشکلات از جمله مشکل فنی در سامانه ارسال خبر تا اطلاع بعدی فعالیتش را متوقف کرد.

پیام نو ضمن عذرخواهی از مخاطبانش اعلام می‌کند که به‌زودی و با رفع مشکلات پیش آمده به فضای اطلاع رسانی کشور بازخواهد گشت.»

آرش محبی، سردبیر سایت خبری - تحلیلی «پیام نو» هم در پی اعلام تعطیلی موقت این سایت، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مجوز فعالیت «پیام نو» گفت: ما مشکل مجوز نداشتیم. بعد از اینکه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اعلام کرد که طبق قانون مطبوعات، همه سایت‌ها باید از هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز بگیرد، ما هم اقدام کردیم، مجوز گرفتیم و از این جهت مشکلی نداشتیم، اما از چند ماه پیش یکسری مشکلات برای ما شروع شد. یکی از مشکلات ما این بود که یک بار هک شدیم و بعد از اینکه برگشتیم، سایتمان دچار مشکلات فنی شد. مدتی کج‌دار و مریز با این مشکلات سر می‌کردیم، اما این اواخر مشکلات خیلی ما را آزار می‌داد. یکی از دلایل اصلی تعطیل شدن موقت سایت ما همین موضوع بود.

در همین حال، یک رسانه دیگر نیز این روزها برای انتشارش تعلل داشته است. مدتی قبل دادگاه کیفری استان تهران حکم به رفع توقیف روزنامه «قانون» و پرداخت 50 میلیون ریال جزای نقدی داد؛ این روزنامه به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف عفت عمومی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شده بود. اما همچنان گویا قانون برای انتشار با مشکلاتی روبرو است. مشکلاتی که به گفته اعضای تحریریه این روزنامه مربوط به داخل روزنامه است و هیچ ربطی به بیرون روزنامه ندارد. اگر چه روزنامه قانون همان هفته اول که حکم رفع توقیف گرفت، شروع به جمع آوری نیروهایش کرد و جلسات متعددی را در دفتر روزنامه برگزار کرد اما با وجود این، همچنان این روزنامه به دکه‌های مطبوعاتی بازنگشته است. 

امروز ایسنا از قول رئیس شورای‌ سیاست‌گذاری روزنامه «قانون» نوشت که شروع مجدد کار این روزنامه پس از عید غدیر  است.

در این گزارش اشاره شده است: روزنامه «قانون» قرار بود پس از گذشت یک ماه از رفع توقیفش، سه‌شنبه - اول مهر ماه - انتشارش را از سر بگیرد، اما عملی نشد. در این باره علیرضا نیکویی، رئیس شورای‌ سیاست‌گذاری روزنامه «قانون» معتقد است: روزنامه‌ای که توقیف می‌شود راه‌اندازی مجدد آن دشوارتر از راه‌اندازی اولیه است.