هیچ مرجعی حق دخالت در قانونگذاری را ندارد
به گزارش «اقتصادنیوز»، غلامرضا تاجگردون صبح امروز در سومین همایش نقش پژوهش در قانونگذاری که در تالار مدرس مجلس برگزار شد بیان کرد: مجلس به عنوان مرکز دموکراسی برای اینکه بتواند کارش را به نحو مطلوب انجام دهد باید چهار فرض داشته باشد؛ شناخت همراه با آگاهی، تشخیص شرایط، نیازسنجی دقیق و آیندهنگری و آیندهپژوهی. در هر کشوری که مجلسش دارای اهمیت باشد برای پاسخ به این چهار نیاز اصلی یک مرکز پژوهشی قوی در کنار مجلس مورد نیاز است.
در ادامه مهمترین صحبتهای رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این همایش میآید:
قوانین ما مملو از قوانین متعارض، متضاد، متداخل، مشابه، مزاحم و مترادف است. |
متاسفانه ما مواجه با تورم قانونگذاری هستیم. |
مرکز پژوهشها یک ضرورت برای قانونگذاری است و در واقع وظیفه این مرکز تولید آمار نیست بلکه گردآوری و طبقهبندی دیدگاهها و ارائه آن به مجلس است. |
مرکز پژوهشها نباید تعلقات حزبی و جناحی داشته باشد بلکه باید به سوالات پاسخهای متوازن و متناسب بدهد. |
نمایندگان گرفتار کارهای روزمره هستند و قاعدتا انتظار نمیرود مسلط به تمام علوم باشند بنابراین ناگزیرند از علوم سایرین استفاده کنند. |
نداشتن وابستگی سیاسی و استقلال علمی کارشناسان مرکز پژوهشها نقش بسزایی در استفاده بهینه نمایندگان از گزارشهای این مرکز دارد. |
وظیفه انحصاری قانونگذاری بر اساس قانون اساسی به عهده مجلس است و هیچ نهادی حق دخالت در این زمینه را ندارد. |
در 9 دوره قانونگذاری گذشته 5964 طرح و لایحه به مجلس ارائه شده یعنی به طور متوسط در هر دوره 650 طرح و لایحه ارائه شده که از این تعداد 2825 فقره یعنی 47 درصد آن به تصویب رسیده است. |