جنجال بر سر لایحه اصلاحات اقتصادی در فرانسه

به گزارش اقتصادنیوز، لایحه اصلاحات اقتصادی فرانسه که نام آن برگرفته از نام وزیر اقتصاد این کشور است، با هدف اعمال اصلاحات اساسی در بخش‌های مختلف ارائه شده‌ که توسعه و گسترش فعالیت مراکز تجاری و فروشگاهها در روزهای تعطیل یعنی یکشنبه یکی از بخشهای این لایحه قانونی است. تا پیش از این مراکز خرید و فروشگاهها در فرانسه تنها 5 هفته در سال مجاز بودند در روزهای یکشنبه فعالیت داشته باشند که در این لایحه این محدودیت به 12 هفته در سال افزایش یافته است.

به گزارش یورونیوز، اعمال اصلاحات در قوانین مربوط به رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما با کاهش زمان رسیدگی به دعاوی و اولویت دادن به مصالحه از دیگر بخشهای مهم لایحه قانونی مکرون است.

در نهایت ایجاد فضا برای رقابت در بخش حمل و نقل بین شهری با اتوبوس از جمله دیگر تمهیدات این لایحه است. بدین ترتیب شرکتهای ارائه کننده این خدمات می توانند با ارائه قیمتهای بسیار پایین تر با شرکت ملی راه آهن فرانسه که حمل و نقل اکثر مناطق کشور را پوشش می دهد رقابت کنند.

همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز، «مانوئل والس»، وزیر امور خارجه فرانسه، با اعلام اینکه قصد دارد لایحه اصلاحات اقتصادی را برای تصویب و تبدیل شدن به قانون به مجلس ارائه کند، به مقابله با منتقدان احزاب راست و چپ پرداخت.

این بسته قانونی که شامل قانون اعمال افزایش طول ساعت کارفروشندگان و اصلاح سایر بخش‌ها می‌شود، با هدف سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و مجاب کردن
کمیسیون اروپا برای دادن زمان بیشتر به پاریس جهت همسو کردن امور مالی دولتی خود با قوانین اتحادیه اروپا، ارائه شده‌است.

گرچه انجام اصلاحات آزادسازی به آرامی و طبق استانداردهای خاص در بسیاری از کشورهای اروپایی انجام می‌شود، اعلام این اصلاحات سختگیرانه و جدی، خشم و اعتراض دهها نفر از قانونگذاران در حزب حاکم سوسیالیست این کشور برانگیخت و حمایت حداکثری دولت از این طرح را با تردید مواجه کرد.

این نخستین بار پس از سال 2006 میلادی است که یک دولت در فرانسه از اهرم قانونی برای پیشبرد لوایح، بدون به رأی گذاشتن آن استفاده می‌کند که این اقدام اصلاحاتی دولت «والس»، یک اقدام خودکامه و نوعی دور زدن پارلمان است.

اصلی ترین جناح مخالف این اصلاحات، «نیکولا سارکوزی»، رییس‌جمهور سابق این کشور و حزب محافظه‌کارش یعنی حزب اتحاد برای جنبش مردمی (UMP) است. وی اعلام کرد به این لایحه که روز پنجشنبه بررسی می‌شود، رأی نخواهد داد. درصورت اینکه لایحه فوق رأی نیاورد، آینده این قانون مبهم خواهد شد.

درهمین حال، «امانوئل مکرون»، وزیر اقتصاد فرانسه، که این قانون را در پارلمان فرانسه پیش خواهد برد در گفتگو با شبکه دو تلویزیون فرانسه گفت: دولت با اعلام سیاست‌هایی برای تسهیل روابط میان اتحادیه‌ها و کارفرمایان که روز پنجشنبه اعلام خواهد شد، بر اعمال این اصلاحات پافشاری می‌کند. مکرون افزود: نمی‌توان اصلاحات اقتصادی کشور را با بخت و اقبال پیش‌برد بلکه این کار برای کشور ضروری است؛ بنابراین باید نمایندگان را مجبور به تصویب آن کنیم.