تشویق شرکت های معدنی به خروج از خام فروشی و ورود به فرآوری

به گزارش اقتصادنیوز،‌ محمد جلال مآب، با بیان مطلب فوق در خصوص مزایای مصوبه جدید نمایندگان مجلس در خصوص عوارض بهره مالکانه شرکت های معدنی گفت: کمیسیون صنعت و معدن مجلس و نمایندگان برخوردی منطقی و شفاف با این مقوله داشتند و توانستند دو سه نکته خوب را در این قانون لحاظ کنند که بسیار واجد ارزش است.

مدیرعامل گل گهر در این خصوص افزود: طی این قانون پایه عددی کاهش پیدا کرد و در حقیقت به سمت عددی منطقی پیش رفت که طی آن 30 درصد فروش به 25 درصد فروش تنزل یافت و در زنجیره تولید این عدد را لحاظ کردند که هر شرکتی که ماده خام معدنی را به ماده فرآوری شده تبدیل کند، می تواند کمتر از این درصدهای ذکر شده پرداخت کند.

وی ادامه داد: با درج این فرصت، در واقع شرکت ها را تشویق کردند که به جای خام فروشی در حوزه معدنی، تأسیسات و ساز و کارهایی فرآوری ایجاد کنند تا ماده معدنی با ارزش افزوده بالاتری را تولید کنند.

جلال مآب خاطرنشان ساخت: در این قانون پیش بینی شده است که از کنسانتره 21.5 درصد و از گندله 18 درصد عوارض اخذ شود اما دیگر مزیت این طرح این بود که فعالیت های معدنی توسعه یابد و سرمایه گذاری های جدید در این صنعت صورت بگیرد که به همین ترتیب، به ازای 10 درصد سرمایه گذاری های جدید که در آن سال صورت می گیرد از حق انتفاع کاسته می شود.

مدیرعامل گل گهر در خصوص طرح های توسعه ای این شرکت بیان داشت: گل گهر و چادرملو چند سالی است که بر اساس طرح جامع 10 ساله، برنامه ای را تدوین کرده اند که همه ساله به میزان قابل توجهی در حوزه معدن سرمایه گذاری کنند که در سال 94 نیز این سرمایه گذاری ها ادامه دار خواهد بود و موجب کاهش حق انتفاع پرداختی می شود.

وی در بخش دیگر از سخنان خود با بیان اینکه اصل حق انتفاع یک مقررات غیر فنی و ناعادلانه است، اظهار داشت: ما در کشور قانون جامع معدن داریم که همه موارد و فعالیت های معدنی در آن ذکر شده است. بنابراین این که در قانون بودجه سالانه پیشنهاد دهیم که یک مورد جدید به نام حق انتفاع اضافه شود، با توجه به دارا بودن کشور از یک قانون جامع معادن، موضوعی غیر فنی محسوب می شود.

جلال مآب افزود: قانون جامع معدن سال ها است تجربه شده و مصوبه گرفته است و اصلاحاتی در طول زمان به آن خورده است و حتی در سال 90 آخرین اصلاحات به مجلس پیشنهاد شد و جامعیت همه فعالیت های معدنی در کشور در این قانون دیده شده است پس نیازی به ایجاد مصوبه جدید برای حق انتفاع دیده نمی شد.

مدیر عامل گل گهر خاطرنشان کرد: اگر هدف از طراحی این پیشنهاد این بوده که حقوق دولت اخذ و از آنچه به عنوان انفال شناسایی می شود، عوارضی وضع شود، در قانون معدن نیز این نکته ذکر شده است به این نحو که حقوق دولتی که همه ساله وزارت صنایع و معادن در چارچوب مصوبات شورای عالی معادن تصویب شده و ابلاغ می کرد، زیر نظر سازمان های صنایع استان از تمام معادن کشور به خصوص معادن شناخته شده که فعالیت جدی و بزرگ داشتند، وصول می شد.

وی با اشاره به این قانون اظهار داشت: اگر نیازمند این بودیم که عوارض را اصلاح کنیم و طی این اصلاحات جدید مبلغی به عنوان حقوق بیت المال به خزانه واریز شود (که در قانون معادن از آن به عنوان حقوق دولتی یاد می کنند) پس لازم بود در چارچوب شورای عالی معادن به تصویب رسیده و در این چارچوب و مقرات، وضع عوارض را به روز رسانی کنند.