میزگرد وایبری اقتصادنیوز/نگرانی کارشناسان از قوت گرفتن نگاه دستوری دولت در اقتصاد

گروه وایبری اقتصادنیوز این‌بار به بهانه بخشامه قیمت‌گذاری که هفته گذشته توسط معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌‌ها ابلاغ شد، میزبان کارشناسانی بود که از این بخش‌نامه دل نگران بودند.

طهماسب مظاهری (رئیس کل اسبق بانک مرکزی)، محمد مهدی بهکیش (اقتصاددان)، حسین عبده تبریزی (مشاور وزیر مسکن)، مسعود حجاریان (مدیر عامل بیمه ملت)، حمید حسینی (رئیس کمیسیون اصل ۴۴ اتاق بازرگانی)، محمدرضا بختیاری (معاون امور بین‌الملل اتاق تهران)، علی میرزاخانی (سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد) و سعید اسلامی بیدگلی (کار‌شناسان بازراهای مالی) به بیان دیدگاه‌های خود در مورد این بخش‌نامه پرداختند و دغدغه دستوری شدن اقتصاد، خطر بازگشت به سیاست‌های دهه ۶۰ و دولتی شدن را از تبعات این بخش‌نامه دانستند.

اقتصادنیوز: اگرچه بیشتر اقتصاددانان مدافع سیاست‌های این دولت هستند اما گاهی برخی سیاست‌ها نگران کننده هستند وچاره‌ای جز موضع‌گیری درباره آن‌ها نیست. بخش‌نامه اخیر درباره قیمت‌گذاری، شاید از این دست سیاست‌ها باشد. دیدگاه شما درباره بخشنامه‌های اخیر معاون رئیس‌جمهور، که در سامانه دولت در 22 فروردین ماه امسال درج شده، و به ظاهر قصد دارد هر آنچه در جهت رقابتی شدن اقتصاد تدارک دیده شده را به فراموش بسپارد، چیست؟

محمد مهدی بهکیش: بخشنامه دولت در زمینه بازگشت به قیمت‌گذاری شوک‌آور بود. گویی دولت تدبیر و امید که بیشترین تلاش خود را برای رفع تحریم‌ها و بازگشت به جامعه جهانی صرف کرده و به نظر می‌رسد که موفقیت چشمگیری نیز به دست آورده، خود قدر آن را نمی‌داند و با صدور این بخشنامه، خیال بازگشت به رویه‌های دهه ۱۳۶۰ را در سر دارد. این تناقض غیرقابل‌باور است، زیرا اقتصاددان‌های صاحب‌نامی در دولت حضور دارند و تقریباً همه آن‌ها می‌دانند که دنیای امروز با دوران دهه ۱۳۶۰ فرق می‌کند. جهان امروز رقابتی است، قیمت‌گذاری و تعرفه‌های بالا و... در آنجایی ندارد. چگونه است که دولت برای کنترل تورم مجدداً به تعزیرات متوسل می‌شود و خود اعتبار اندوخته شده‌اش را به یکباره مستهلک می‌کند.

حسین عبده تبریزی: بخشنامه‌ای بسیار نامناسب بود. روی مقاله‌ای با موضوع بررسی همین عنوان، کار می‌کنم.

علی شمس اردکانی: این بخشنامه چگونه حاصل شده است؟

حسین عبده تبریزی: صادره از معاون اول ریاست جمهوری و حاصل نشست‌های هیات دولت است.

طهماسب مظاهری: من هم به نوبه خود در این نگرانی شریک هستم. آقای دکتر روحانی خطاهای بزرگی در سیاست‌های اقتصادی دولت انجام می‌دهد. مشابه آقای احمدی‌نژاد به تذکرات دلسوزان توجه نمی‌کند. نتیجه‌اش هم این می‌شود که در سال دوم دولت، شاهد اقدامات شتابزده‌ای هستیم.

محمد مهدی بهکیش: این روز‌ها بحث فساد و مبارزه با آن زیاد است. فکر نمی‌کنید بازگرداندن قیمت‌گذاری راه فساد گسترده‌ای را هموار می‌کند. آیا دولت از این وجه تصمیم خود بی‌اطلاع است؟ یعنی از یک طرف تلاش برای مبارزه با فساد، از طرف دیگر هموار کردن مجموعه بسیار گسترده‌ای از بستر فساد، که سالهاست گریبان‌گیر کشور است.

اقتصادنیوز: آقای لیلاز ظاهرا چند روز پیش در دیدار آقای جهانگیری به این موضوع اعتراض کرده‌اند. آقای جهانگیری هم اشاره کرده‌اند که حرف منتقدان این دستورالعمل کاملا درست است اما معذوراتی یا ملاحظاتی وجود دارد که به رغم میل باطنی ناچار به ابلاغ آن شده‌اند. البته معاون اول خواسته‌اند که منتقدان بدون توجه به دوری و نزدیکی به دولت این سیاست را نقد کنند. به هرحال فکر می‌کنیم باید این سیاست به دلیل آثار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که دارد نقد شود. اگر چنین کاری در دولت قبل شده بود، حتما صدای اتاق بازرگانی بلند‌تر از همه شنیده می‌شد.

علی میرزاخانی: پایگاه کارشناسی‌دولت با این دو حرکت اخیر، متزلزل شده و کافی است یک تصمیم غیرکار‌شناسی دیگر اتخاذ کند تا به طور کلی مبانی کار‌شناسی تصمیمات دولت را زیر سوال ببرد.

سید حمید حسینی: تا وقتی که دولت خود را پیمانکار ملت نداند، اوضاع به همین حالت است و تغییری نمی‌بینیم. اصلاح طلب واصولگرا هم ندارد، متاسفم اما این دولت هم فاقد دیدگاه روشن در اقتصاد است.

علی میرزاخانی: نزاع پنهان و شاید در حد لجبازی بین تیم اقتصادی دولت مشخص است که باید یک نفر به سامان‌دهی این اوضاع بپردازد. آقای روحانی مشغول دیپلماسی است و معاون اول باید برای هماهنگ سازی تیم اقتصادی مسوولانه عمل کند.

اقتصادنیوز: به نظر شما در حال حاضر چه کسی حرف نهایی را در مورد مسائل اقتصادی دولت می‌زند؟ وزیر اقتصاد؟ رئیس سازمان مدیریت؟ چه کسی؟

علی میرزاخانی: تبانی بانک‌ها برای دستکاری نرخ سود بانکی که مشخص است، هدایت شده بود و نوعی کودتای نرم علیه بانک مرکزی را به اذهان متبادر می‌کرد، که فعلا موفق‌ترین دستگاه اقتصادی است، به ویژه در حوزه مهار تورم و سفته بازی ارز. با خلع ید تدریجی بانک مرکزی به زودی ممکن است، مهم‌ترین دستاورد دولت در حوزه اقتصادی به هیچ انگاشته شود.

اقتصادنیوز: آقای میرزاخانی، آیا نشانه‌هایی از به خطر افتادن استقلال بانک مرکزی می‌بینید؟

علی میرزاخانی: این تصمیم اخیر حتی برای کسانی که آن را طراحی و اجرا کردند، هیچ فایده‌ای جز ارسال سیگنال خلع ید به بانک مرکزی ندارد، فارغ از اینکه هیچگونه تامین منفعت ملی بر آن متصور نیست. بانک مرکزی بار‌ها اعلام کرده که در مواجهه با موسسات غیرمجاز و نیمه مجاز مشکل دارد، بعد یک عده جمع می‌شوند و قدرت رقابتی این موسسات را در برابر بازار پول رسمی افزایش می‌دهند. آقای روحانی نباید با این مساله ساده‌انگارانه برخورد کند.

مسعود حجاریان: فکر می‌کنید با توجه به کاهش نرخ تورم، چرا نرخ سود بانک‌ها تا این حد بالا مانده و دولت را به دستکاری در آن وادار کرده است؟ مشکل را باید در سیاست‌های بانک مرکزی جستجو کرد.

طهماسب مظاهری: فرق دولت‌های آقایان احمدی‌نژاد و روحانی در این است که دولت یازدهم می‌داند و قبول دارد که این تصمیم و بخشنامه‌اش خلاف و مضر است، اما آن را انجام می‌دهد. آقای احمدی‌نژاد این قبیل کار‌ها را با اعتقاد به اینکه چنین سیاستی به نفع اقتصاد و مردم است انجام می‌داد. البته نتیجه هر دو یکی است. کار آقای جهانگیری از این نظر غیر قابل بخشش‌تر است. کار آقای جهانگیری دو نرخی و چند نرخی بودن ارز را که مادر مفاسد اقتصادی است، تشدید می‌کند. باید دید چه کسانی پشت این تصمیم هستند.

مسعود حجاریان: به نظر می‌رسد اینکه نرخ بهره بالا است و باید کاهش پیدا کند، صحیح و تعیین نرخ دستوری اشتباه است. آیا دولت راه دیگری دارد؟ چگونه باید منتظر دست نامرئی بازار بماند؟ متاسفانه دولت نمی‌تواند به روشهای صحیح و موثر برسد و کاری را می‌کند که گذشتگان کردند. دلیل آن هم تداوم ساختار ناکارامد تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است. لازم است دولت از چند مرکز بررسی اقتصادی خبره و مستقل استفاده کند و تصمیمات خود را با مطالعه و کار‌شناسی بیشتری اتخاذ کند. متاسفانه از این مراکز در کشور تقریبا نداریم.

محمد مهدی بهکیش: به نظر من هم بحث آنقدر مهم است که هر کار‌شناسی که حرفی یا نظری در این زمینه دارد، باید به میدان بیاید و نظر خود را مطرح کند. سعی دارم وظیفه‌ام را به عنوان یک کار‌شناس انجام دهم. کار‌شناس، انسان سیاسی نیست و منافعی جز تعهد به علم و دانش ندارد.

سعید اسلامی بیدگلی: چرا مسولان زمانی که در خارج از دولت هستند به سیاستهایی اعتراض و انتقاد می‌کنند و زمانی که بر مسند امور می‌نشینند،‌‌ همان سیاست‌های غلط را ادامه می‌دهند؟ آیا ساز و کار اقتصاد ایران بر‌‌ همان جریان‌های غلط بنا شده و مراکز قدرت در چرخه‌های یادگیری‌، خود را با آن سیاست‌ها تطبیق داده‌اند و اکنون حاضر نیستند که از این چرخه معیوب خارج شوند؟ یا شاید دولت‌ها حاضر نیستند، هزینه تصمیمات اصلاحی را بپذیرند و دائم آن را به تاخیر می‌اندازند؟ مساله تنها نرخ سود بانکی نیست، بسیاری از سیاست‌های ارزی، تصمیمات گمرکی، مسایل مربوط به تعرفه‌ها، سیاست‌های بازار سرمایه و.... به طور آشکاری اشتباه، خلاف مبانی علمی و فسادآور است.

محمدرضا بختیاری: همه کاسه‌ها زیر نیم کاسه خود دولت است. نهاد دولت خود عامل تمام گرانی‌هاست. دولت از یک‌طرف قیمت کلیه خدمات مثل برق و گاز و آب و تعرفه واردات و عوارض‌های مختلف و غیره را گران کرده، چون خزانه خالی است و هزینه‌هایش فراوان. از طرف دیگر دولت‌ها برای اینکه بخواهند از تورم کاهش یافته ادعایی دفاع کند، با صدور بخشنامه هرگونه افزایش قیمت را از طرف سایر بنگاه‌ها ممنوع اعلام می‌کنند. به‌نظر نمی‌رسد، هیچ دولتی علاقه‌ای به آزادسازی اقتصاد داشته باشد. هرگز از خاطرم نمی‌رود، در یک جلسه مدیران وزارت بازرگانی در سال ۶٣ در بحث واردات که پیشنهاد شد، سهم بخش خصوصی را بیشتر در نظر بگیرید، مسئول عالی رتبه‌ای در جلسه گفت: در اقتصاد ما بحث عرضه و تقاضا جایی ندارد. الحق امروز بعد از سی سال این حرف واقعا همچنان مصداق اقتصاد ماست. قسم حضرت عباس را قبول کنیم یا دم خروس را ببینیم.

طهماسب مظاهری: دم خروس را.

محمدرضا بختیاری: بنده به‌سهم خودم باور نمی‌کنم که دولت قصد داشته باشد، دست از تصدی‌گری و رقابت با بخش خصوصی بردارد و همیشه سهم بزرگتری از اقتصاد را برای خودش می‌خواهد، زیرا بدینوسیله می‌توانند هرزمان که ضروری بداند در اقتصاد کشور دستکاری کنند. با این وضع ما هرگز شاهد پیاده شدن واقعی فرمول عرضه و تقاضا و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و آزاد سازی اقتصاد نخواهیم شد.

طهماسب مظاهری: خیر. منظور من این بود که آن مسئول مورد اشاره، در بیان شعار می‌داد که باید اقتصاد را با کمک بخش خصوصی (به تعبیر ایشان بخش مردمی) فعال کنیم. تولید را حمایت کنیم. اما رفتار و تصمیمات ایشان، حاکمیت بخش دولتی و قیمت گذاری روی محصولات تولیدی است. شعار ایشان‌‌ همان قسم حضرت عباس است. عمل ایشان‌‌ همان دم خروس است. من اینطور فهمیدم، که آقای بختیاری سوال کرده‌اند، کدام را باور کنیم؟ پیشنهاد اینجانب این بود که دم خروس را باور کنید. نه به این معنی که دم خروس حرف حقی است. بلکه به این معنی که آنچه عمل می‌کنند، واقعیت دارد و شعار‌ها بی‌محتواست.

محمدرضا بختیاری: اتفاقا آن مسئول کاملا با اقتصاد دولتی موافق بود، منتها با حضور بخش خصوصی بی‌رمق در آن سال‌ها مواجه بود و نمی‌دانست چگونه باید آن را حذف کرد و لذا به‌دنبال سیاست‌گذاری بودند تا با ایجاد محدودیت برای آنان، کم کم آن‌ها را به پستوهای بنگاه‌های خود برانند و از ورود به صحنه و فعالیت در اقتصاد کشور جلوگیری کنند. فراموش نکنیم که در آن سال‌ها همه چیز دولتی بود. اکثر واحدهای تولیدی و خدماتی در دست دولت بود. گویی در آن سال‌ها صحبت کردن از بخش خصوصی و اقتصاد آزاد جزو گناهان کبیره بود. اکنون بعد از این همه سال هنوز بخش عمده اقتصاد در دست دولت است و آن مقداری هم که واگذار شده به نفع خصولتی‌ها تمام شده است. با این وضع چگونه انتظار می‌رود که دولت به‌سادگی حاضر شود آنچه را در اختیار دارد، به نفع بخش خصوصی آزاد کند (اجرای اصل ۴۴ بطور واقعی) و اجازه دهد که عرضه و تقاضا تعادل اقتصادی را در بازار به‌وجود آورد و فقط دولت سیاست‌گذار و ناظر و رگولاتور باشد.