پیوند توانمندیهای بومی با فرصتهای جهانی
در آسمان ابری اقتصاد ایران، برخی آمارها نشانههای خروج تدریجی کشور از رکود و آغاز دوران رونق اقتصادی را نوید میدهد، این درحالیاست که سر آغاز رونق همانقدر که میتواند نوید بخش و امیدآفرین باشد، هشداردهنده و گوشزدکننده نیز هست.
مدیریت دوران سر آغاز رونق اگر دشوارتر از مدیریت دوران رکود نباشد، به یقین آسانتر نیست.
به اعتقاد من و به گواه آمار، اتاق بازرگانی امروز نیازمند مدیریت دوران سرآغاز رونق اقتصادی است. آنچه هیاترئیسه جديد بايد دنبال كند، آمادهسازی بایدها و الزامات اتاق برای این دوران است. بایدها و الزاماتی که در ماشین تحریر باعث میشود تمامی 54 کلید درست و مانند یک زنجیر عمل کنند.
در دوران سرآغاز رونق اقتصادی، باید با مدد جستن از برترین تجربههای جهانی، استراتژیهایی واقعبینانه با این شرایط و بومی شده ارائه کرد.
جدولی که من از آن با نام کلیدهای ماشین تحریر دوران خروج از رکود یاد میکنم حكايت از توجه ويژه به مذاكرات تجاري بينالمللي و توسعه اعضا دارد كه به اختصار به توضيح آن خواهم پرداخت.
بگذارید به تبیین 4 ستون اول این بایدها بپردازیم.
الف) در دوران سرآغاز رونق اقتصادی باید محوریت فعالیتهای اتاق بیش از آنکه تعامل با ارکان داخلی کشور و ارتباط با دولت باشد، به سمت تعامل سازنده با تجار و هیاتهای تجاری خارج از کشور که منجر به توسعه اقتصادی میشود، سوق پیدا کند.
ب) شرط دوم موفقیت در دوران سر آغاز رونق اقتصادی، توسعه اعضا و حضور موثر آنها در اتاقهای بازرگانی است. باید هیاترئیسه با بازنگری سریع ساختار فعلی، الگویی را ارائه دهد که زمینهساز تشکلگرایی و نهادمحوري به جای رئیسمحوری شود.
ج) رونق اقتصادی در یک جامعه به نتیجه نمیرسد مگر آنکه کارآیی تکتک اعضای آن چندین برابر شود؛ در صورتی که این کارآیی افزایش نیابد، ممکن است ماحصل رونق اقتصادی جانشینی برندها و محصولات خارجی به جای تولیدات داخلی باشد. از این رو اتاق ایران در این دوران باید رویکردی را اتخاذ کند که اتاقهای شهرستانها با حضور فعالتر و پویاتر زمینهساز تحقق Glocalization (globalization+ Localization) شوند؛ یعنی زمینهای فراهم شود که اقتصاد استان در عین توجه به توانمندیهای بومی آن، به امکانات جهانی به خوبی پیوند بخورد.
د) آخرین نکتهای که در این فرصت کوتاه میتوان به آن اشاره کرد، اهمیت بسیار ارتباطات کارآمد و خلق برند مطلوب از اتاق بازرگانی ایران و اوضاع اقتصادی کشور توسط هیاترئیسه برای تجار و اتاقهای بازرگانی کشورهای دیگر در دوران آغاز رونق اقتصادی است. سرآغاز رونق همواره با بیم و امیدهایی از سوی سرمایهگذاران خارجی همراه است. این نحوه برخورد ماست که مهمترین تاثیر را در ذهن مخاطبان ما میگذارد.
آری از دید من زمان آن است که هیاترئیسه اتاق بیش از آنکه وقوع رونق اقتصادی را یک شاید بداند به بایدهای وقوع آن بیندیشد. بایدهایی که منجر به تحول بنیادین در اتاق میشود و ماشین تحریری مناسب دوران پسارکود ایجاد میکند. این بایدها است که به ما نشان میدهد اتاق اتفاقی تازه میخواهد.
بررسي برنامههاي اقتصادي اتاقهاي بازرگاني صد و يك كشور در دوران آغاز رونق اقتصادی حكايت از آن دارد كه اين اتاقها در دوران بعد از ركود و شروع رونق اقتصادي برنامههاي متعددي را در دستور كار قرار دادهاند كه مهمترين آن ارتباطات بينالمللي است.
اكنون كه به موجب آمار ارائه شده نشانههاي رونق اقتصاد ظاهر شده و با در نظر گرفتن اهميت توجه به روابط تجاري بينالمللي، بر مديريت جديد اتاق بازرگاني فرض است تا با توجه به مقوله ارتباطات تجاري بينالمللي و با تجهيز اعضاي ذيصلاح خود آمادگي لازم را برای مديريت دوران پساركود مهيا کند و از فرصت پيشرو برای تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي بهره كافي برد.
توجه به اين مهم ضروری است كه عدم مديريت صحيح اين دوران حساس اقتصاد كشور ميتواند اين فرصت را به تهديدي جبران ناشدني تبديل کند؛ بهنحويكه شاهد افول توليد داخل و هجوم برندهاي خارجي برای تصاحب بازارهاي داخلي خواهیم بود.
در اين بين توجه توأمان به دو مقوله لوكاليزيشن و گلوباليزيشن كه از آن ميتوان اختصارا به گلوكاليزيشن نام برد باید موردتوجه مديريت جديد اتاق قرار گيرد؛ چراكه به موجب مدل پيش گفته لازم است همزمان علاوهبر مقوله روابط بينالملل بر ظرفيتسازي اتاقهاي شهرستانها و بهرهگيري از پتانسيل اعضاي آنها توجه ويژهاي معطوف شود.
هیاترئيسه اتاق هشتم، خود از قدماي اتاق هستند كه با توجه به نظرات صاحبنظران و با بهرهگيري از مطالعات انجام گرفته تغيير ساختار و سازمان اتاق و بازنگري در استفاده بهينه از نظرات كارشناسي كمیسيونهاي تخصصي اتاق و توامان تطبيق نمايندگان اتاق در قريب به هشتاد مجمع داخلي با مسوولان كمیسيونهاي تخصصي اتاق میتوانند نقيصه ساليان گذشته را جبران کنند، موضوعي كه قبلا مورد مداقه جدي تعدادي از هیاترئيسه جديد قرار داشت.
گذر از اقتصاد دولتي و تحقق اقتصاد خصوصي كاري بس دشوار، اما شدني است.
پديده شبه دولتيها در كنار اقتصاد دولتي، در اقتصاد كشور شتر مرغي شده است كه فائق آمدن بر آن كاري بس دشوار، اما شدني است. امروز بخش خصوصي علاوهبر رقيب سنتي دولتي خود، رقيبي قدرتر بهنام اقتصاد شبه دولتي را ميبيند كه در شرايط نابرابر با بخش خصوصي هر روز در حال تقويت و سيطره بيشتر بر اقتصاد كشور است.
هر چند واگذاري اقتصاد به دست مردم مورد تاكيد مسوولان عاليرتبه نظام بوده است، اما در عمل آنچه شاهد هستيم مغايرت اقدامات در حال شكلگيري با سياستهاي اقتصاد مقاومتي است.
تجربه نشان ميدهد تا زماني كه تكريم واقعي بخش خصوصي در كشور نهادينه نشود، اتاقهاي بازرگاني به تنهايي نميتوانند بر اين معضل فائق آيند.
خوشبختانه با پيگيريهاي دوستان عزيز در اتاق هفتم ظرفيتهاي قانوني خوبي در قانون حمايت از توليد ايجاد شده است كه اطلاع بخش خصوصي و بهرهگيري از آنها در مذاكرات تجاري ميتواند زمينهساز استفاده بهينه از ظرفيتهاي توليدي و تجاري كشور شود.
از جمله اين مباحث میتوان به مشوقهاي مالياتي در صادرات كالا با نام تجاري طرف خارجي و تكميل ظرفيتهاي خالي توليد اشاره کرد.
همانطور كه در قبل اشاره کردم، طرحريزي صحيح و ظرفيتسازي در استفاده از ظرفيت اتاقهاي شهرستانها و تقويت توليد داخل از الزامات توامان با مذاكرات تجاري بينالمللي و مديريت دوران شروع رونق است كه در صورت توجه فرصت و درصورت غفلت تهديدي جدي براي اقتصاد ملي و تاختن برندهاي خارجي بر اقتصاد ملي است كه اميدوارم با درك صحيح موضوع و پايبندي به سياستهاي اقتصاد مقاومتي علاوهبر مديريت جديد اتاق و اعضاي آن، ساير سازمانهاي ذيمدخل در امر اقتصاد ملي نيز تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي را از حرف به عمل درآورند و از فرصت پيشرو بهره لازم برده شود.
منبع:دنیای اقتصاد