نیاز امروز صنعت
اولين روز صنعت در دهم تيرماه 1376 با محوريت «صنعت» و قدرداني از زحمات تمامي كساني كه در مسير اعتلاي اين مهم اهتمام ورزيدند برگزار شد. در آن روز مسائل و مشكلات اين حوزه محوري اقتصاد كشور را به بحث و گفت‌وگو نهاده و ماحصل آن و سمينارهاي مرتبط با آن در قالب بيانيه‌اي به‌عنوان نظرات خانواده صنعت و معدن كشور به اطلاع عموم رسانده شد كه امسال مجموعه‌هاي قابل دسترسي از اين بيانيه‌ها را در قالب مجلدي از طريق «كنفدراسيون صنعت» ايران تقديم صنعتگران عزيزمان کردیم. آنچه در اين فرصت كوتاه و برگرفته از اين بيانيه‌ها مي‌توان گفت، آن است كه «صنعتي شدن» كشور خواست اصيل تمامي صنعتگران در همه اين سال‌ها بوده است. خواستي كه در قالب «استراتژي توسعه صنعتي» بروز و ظهور مي‌يابد و سه مولفه آن: دولت سياست‌گذار و نه تصدي‌گرا، محوريت بخش خصوصي در روند توسعه و تعامل سازنده با جهان است.
سوال آن است كه در شرايطي كه پيكره دولت رشد يافته و بودجه جاري و بودجه شركت‌هاي دولتي افزايش يافته و رشد اقتصادي مستمر و مورد انتظار با وجود رشد درآمدهاي نفتي حاصل نشده است، بدون داشتن يك برنامه جامع يا همان استراتژي صنعتي چگونه مي‌توان نيازهاي جمعيت رو به افزايش كشور كه بخش بالايي از آن هم جوان هستند را به لحاظ تامين شغل، درآمد، مسكن و ... برآورده كرد؟ همچنين فقر و آسيب‌هاي اجتماعي را چگونه مي‌توان كاهش داد؟ يا بر اساس سند چشم‌انداز 1404، توانايي اقتصاد ايران براي تبديل شدن به قدرت برتر در منطقه با به‌كارگيري كدام نقشه راه و برنامه جامع اجرايي مي‌تواند شكل گيرد؟
آيا با داشتن استراتژي صنعتي و در ربط با آن استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه بالاي بخش‌هاي معدن و كشاورزي و صنايع تبديلي در روستاها و مناطق كم برخوردارتر از توسعه بدون تحميل بر اقتصاد ملي بيشتر و بهتر مي‌توان به اشتغال و توسعه پايدار كمك کرد يا طرح‌هايي كه سرمايه محدود كشور را به صورت پراكنده به خود اختصاص داده و پس از مدتي بيشتر آن طرح‌ها به صورت نيمه‌تمام رها شده و از طالبان اشتغال به مشكلي بزرگ‌تر يعني بيكاران بدهكار مايوس رسيد؟
آيا نمي‌توان با اولويت‌گذاري صحيح صنعتي و هدف‌گيري صنايع راهبردي، زمينه استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد و برتر را در صنايعي كه امكان يادگيري تكنولوژيكي و طي دوران بلوغ وجود دارد، فراهم کرد كه نتيجه آن صرفه‌جويي چشمگير در مصارف انرژي، ايجاد اشتغال پايدار، توسعه صادرات غيرنفتي، ثبات درآمد ارزي و ارتقاي ارزش افزوده است؟
اين سوالات، مثال‌ها و موارد ذكر شده در بالا و بسياري مصاديق ديگر كه به منظور اطاله كلام از طرح آنها خودداري شده است، اشاره به برخي ظرفيت‌هاي موجود و نهفته و نيز حلقه‌هاي مفقوده در اقتصاد كشور دارد كه در صورت طراحي و تنظيم يك استراتژي صنعتي خوب براي كشور و نيز اجراي صحيح آن مي‌توان ارزش افزوده توليد را در كشور افزايش داد، روندها در بازارهاي هدف و الگوهاي تغيير و راه‌اندازي كسب و كارها را بهبود بخشيد، بهره‌وري در صنايع توليدي و در هر يك از اتصالات زنجيره ارزش مثل طراحي، لجستيك و توزيع را ارتقا داد، موانع موجود بر سر راه رقابت‌‌پذيري بخش خصوصي را برطرف کرد، بخش خصوصي را براي تخصصي شدن در حوزه‌هاي خاص مورد تشويق و حمايت قرار داد تا ظرفيت‌هاي نوآوري خود را ارتقا بخشد و در نهايت موجبات رشد مداوم اقتصادي و شكوفايي اقتصاد ملي را فراهم آورد.
البته بايد توجه داشت كه با پشتكار و تلاش پيگير چندساله فعالان صنعت خصوصي به راهبري انجمن مديران صنايع، كار تدوين استراتژي صنعتي كشور براي اولين بار در تاريخ اقتصادي ايران و پس از گذشت بيش از 40 سال از شروع فرآيند صنعتي شدن در سال 1380 پايه‌ريزي شد و مطالعات طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور نيز با دستور وزير محترم وقت «صنايع و معادن» و معاون اول محترم رئيس‌جمهوری امروز يعني جناب آقاي دكتر جهانگيري و راهبري دكتر نيلي عزيز در سال 1382 به پايان رسيد و كتاب آن نيز منتشر شد، اما عدم تصويب اين استراتژي صنعتي در نهادهاي قانون‌گذاري موجب شد تا در طول 10 سال گذشته، دولت‌ها الزامي به اجراي آن نداشته باشند.
اين در حالي است كه در طول اين دهه، اقتصاد كشور با مسائل جديدي روبه رو شده است. در طول اين دهه كه درآمدهاي حاصل از صادرات نفت به شدت افزايش يافته و به‌واسطه نداشتن استراتژي، اين درآمد نفت با همان شدت نيز وارد اقتصاد كشور شده است، به «صنعت‌زدايي» و حسرت رونق اقتصادي انجاميده است. از سويي چالش اشتغال هنوز پابرجا است و در قياس بين‌المللي نيز جايگاه سطح رفاه اقتصادي كشور بهتر نشده است. بنابراین اگر بخواهيم چشم‌انداز كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت اقتصاد ملي را ببينيم، ضرورت دارد كه استراتژي صنعتي كشور را با توجه به مسائل و شرايط داخلي اقتصاد ايران و آناليز توسعه در جهان و منطقه طراحي و تنظيم کنیم و از طريق تشريك مساعي مقامات ذي‌ربط به اجرا درآوريم. همان كاري كه تركیه با استفاده از جمع كثيري از دست‌اندركاران و كارشناسان تشكل‌هاي صنعتي و اقتصادي (2250نفر) انجام داد و از نتايج برتري اقتصاد خود نسبت به اقتصاد ما بهره‌مند شد. اين خدمتگزار نيز اين متون راهبردي را (استراتژي توسعه صنعتي تركيه، چشم‌انداز 2023 تركيه، استراتژي كشاورزي و لجستيك تركيه و ....) ترجمه، منتشر و خدمت تصميم‌سازان و تصميم‌گيران كشور تقديم کردم.
تدوين متن راهبردي «استراتژي توسعه صنعتي» با بهره‌گيري از خرد جمعي در امروز روز كشورمان علاوه بر جلوگيري از خطاهاي گذشته، به واسطه گشايش‌هاي سياسي برآمده از حل پرونده هسته‌اي ضرورتي دوچندان دارد. اينكه الگو و مدلي از توسعه انتخاب شود كه منابع نفتي و درآمدهاي حاصله و آزاد شده از تحريم‌هاي ظالمانه را به جاي واردات كالاهاي مصرفي و خشنود كردن جامعه‌اي كه دچار انواع تنگناها و مشكلات معيشتي است در قالب راهبردهاي مشخص به سرمايه‌هاي رو زميني يعني ماشين‌آلات، تكنولوژي، دانش فني و مديريتي در خدمت پيشرفت و رفاه و توسعه كشور تبديل كند. ان‌شاءالله روز صنعت و معدن امسال جلوه‌گاه تصميم قاطع و جمعي براي انجام چنين وظيفه خطيري باشد.
منبع:دنیای اقتصاد
