پادزهر اقتصاد زیرزمینی

در یک دولت مردمی، دولتی که متکی بر آرای مردم باشد، مردم دولت مورد نظر خود را برمی‌گزینند تا این دولت بتواند انتظارات آنها را محقق کند و وظایف قانونی خود را نیز به انجام برساند. دولت مردمی یعنی مقام ناظر و مردم نیز به عنوان فعالان اقتصادی، مجری قانون خواهند بود. در این نظام، مردم از محل درآمد اقتصادی خود، مالیات می‌پردازند و دولت با پول مالیات، هزینه ارائه خدمات را تامین کند. ویژگی این اقتصاد متکی به مالیات این است که دولت ناگزیر پاسخگوی مردم خواهد بود. چنین دولتی، حق مطالبه‌گری مردم را حفظ می‌کند و دولت بعدی نیز که بر سر کار می‌آید، مجبور است همین رویه را ادامه دهد.

یکی از ویژگی‌های مالیات بر ارزش افزوده این است که مالیات به‌طور مستقیم از مردم دریافت می‌شود؛ چرا که اگر قرار باشد اتکای دولت بر درآمد فعالان اقتصادی باشد، آنها مالیات را می‌پردازند و برای جبران این هزینه، رقم مالیات پرداختی را از مردم دریافت می‌کنند. این روش دریافت مالیات، بیشتر به ضرر مردم است.

شرکت‌ها و فعالان اقتصادی، معمولاً مشاوران خبره‌ای را اختیار می‌کنند و در اغلب قوانین مالیاتی، مفری وجود دارد که فعالان اقتصادی با استفاده از ترفندهای مالیاتی بتوانند از پرداخت مالیات شانه خالی کنند. بهره‌گیری از این ترفند‌ها نیز معمولاً منع قانونی ندارد. اما در مالیات‌ستانی به روش مالیات بر ارزش افزوده، این امکان را فراهم می‌کند که بیشتر مردم مالیات بپردازند و در سایه اطلاعاتی که به بهره‌گیری از این روش جمع‌آوری می‌شود، دولت به اطلاعات مالی فعالان اقتصادی نیز دسترسی پیدا می‌کند و به این ترتیب می‌تواند، پرداخت مالیات بر درآمد فعالان اقتصادی را که احتمال فرار مالیاتی آنها وجود دارد، کنترل کند.

بنابراین مالیات بر ارزش افزوده، به مثابه دارو و پادزهری برای مقابله با اقتصاد زیر‌زمینی عمل می‌کند. در ایران از اواخر دهه 1340 و 1350 دولت به درآمدهای نفتی متکی بوده و ایجاد نظام مالیاتی جامع مورد غفلت واقع شده است. اتکای دولت به بودجه نفتی و اقتصاد دولتی زمینه‌ساز فساد و تبعیض می‌شود. تبعیض هم، مردم را نگران می‌کند. انقلاب مردم علیه شاه نیز مبارزه با فساد بود. در آن نظام صرفاً دریافت مالیات از حقوق‌بگیران و فعالان اقتصادی مد نظر بود. اما مبارزه با فساد در راس برنامه‌های بنیانگذار انقلاب از سال 1342 قرار گرفته بود.

مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی نیز ادامه پیدا کرد و احکام و فرمان‌های حکومتی در این سال‌ها، جملگی بر کاهش سیطره دولت بر اقتصاد و کاهش اتکا به پول نفت در بودجه تاکید داشته و اینکه درآمدهای نفتی، صرف امور زیر‌بنایی شود. البته اصلاح نظام مالیات نیز جایگاه ویژه‌ای در فرامین حکومتی داشته است.

اما اقتصاد زیر‌زمینی در ایران بسیار قوی بوده و به دلیل نفوذ سیاسی، مانع از تدوین قوانین موثر در جهت تحقق این رهنمودها شده است. حتی لابی‌ها، مانع از اجرای قوانینی که به تصویب رسیده، شده است. ضمن آنکه نظام مالیاتی که مبتنی بر مالیات بر درآمد است نیز اصلاح نشده است. در چنین شرایطی، لایحه مالیات بر ارزش افزوده تدوین و در سال 1366 به مجلس ارائه شد. این اقتصاد زیر‌زمینی با نفوذی که داشت، مانع از تصویب این قانون می‌شد. اما کاهش درآمدهای نفتی در اواخر دهه 1370 و اوایل دهه 1380 سبب شد بار دیگر نگاه‌ها به سوی مالیات بر ارزش افزوده متمایل شود.

دولت هشتم لایحه را به مجلس تسلیم کرد و همزمان با روی کار آمدن دولت نهم، مجلس کار بررسی این لایحه را به کمیسیون تخصصی ارائه کرد و در نهایت این قانون آزمایشی در سال 1387 اجرایی شد. در آن مقطع، طوماری تهیه شد که مالیات بر ارزش افزوده، علیه تولید است؛ در حالی که این نوع مالیات به فعالان اقتصادی ارتباطی پیدا نمی‌کند. بلکه فعال اقتصادی، هزینه‌ها را روی فاکتور درج می‌کند و از مشتریانش دریافت می‌کند؛ اما به دلیل آنکه در ایران معاملات نسیه در حجم بالایی صورت می‌گیرد، برخی نگران تاثیر آن بر نقدینگی خود بودند.

مهم‌ترین نگرانی فعالان اقتصاد زیر‌زمینی این بود که اگر این نحوه مالیات‌ستانی بر فضای کسب‌وکار حاکم شود، اطلاعات مالی آنها کشف می‌شود و به این ترتیب اعتصابات شکل گرفت. اما با آشکار شدن اطلاعات اقتصادی فعالان اقتصادی، معلوم شد این اعتراض‌ها، صرفاً برای فرار مالیاتی بوده است. این قانون در فضایی به اجرا درآمد که با مقاومت شدید اقتصاد زیر‌زمینی در بخش تولید و توزیع مواجه بود. مشکل آنجاست که بیشتر قراردادها دولتی بوده و به نسبت تعداد این قراردادها، مالیات‌ها دوباره و سه‌باره از افراد دریافت شده است.

در کنار این مساله، مسائلی چون نامشخص بودن دایره شمول معافیت‌های مالیاتی، نهادی، بنیادی و مناطق آزاد و کمبود کادر آموزش‌دیده نیز وجود دارد و در مورد آنها باید چاره‌اندیشی صورت گیرد. اما یکی از اساسی‌ترین ایرادات نظام مالیاتی ایران این است که از درآمد و تامین اقتصادی برخوردار نیستند و متاسفانه دولت‌ها و مجلس در ادوار گذشته به این نکته مهم هیچ‌گاه نپرداخته‌اند؛ اینکه کادر مالیاتی ضعیف عمل می‌کند، ناشی از نیاز مالی و عدم آموزش است.

بنابراین اکنون، تجدیدنظر در قوانین مالیاتی، ضروری است؛ اما این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که موسم انتخابات مجلس نزدیک است؛ در مجالسی که رو به تغییر است؛ کمتر کار اساسی صورت می‌گیرد. در این صورت، مشخص نیست، تصمیم‌های برای بازنگری در این قوانین به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.