رمز جذب سرمایه‌های صادرات‌گرا
شرایط پس از توافق هسته‌ای شامل برداشته شدن موانع تجاری و مالی این امکان را بار دیگر برای اقتصاد ایران فراهم کرده است که منابع و فرصت‌های اقتصادی خود را در معرض تخصیص منابع جهانی قرار دهد و از طرف دیگر خود نیز از فرصت‌ها و منابع اقتصاد جهانی بیشتر بهره‌مند شود. با برداشته شدن موانع تجاری نقش قیمت‌های نسبی داخلی و خارجی در نحوه تخصیص منابع، حیاتی می‌شود. اینکه تولیدکننده ایرانی امکان ادامه یا افزایش تولید خود را داشته باشد یا با شرایط پس از تحریم و امکان افزایش واردات، تولید کشور تحت‌تاثیر قرار گیرد، تابعی از قیمت‌های نسبی داخلی و خارجی است. قیمت ارز نقش کلیدی در تعیین قیمت‌های نسبی داخلی و خارجی دارد؛ چراکه تمامی قیمت‌های نسبی داخلی به خارجی تحت‌تاثیر این متغیر قرار می‌گیرد.
بنابراین می‌توان گفت قیمت ارز در نحوه واکنش اقتصاد ایران به شرایط پس از تحریم نقشی کلیدی دارد.یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد ایران، بازار بزرگ و بکر آن است که انگیزه زیادی را برای شرکت‌های خارجی ایجاد می‌کند. ورود سرمایه خارجی به کشور در شرایطی که اقتصاد ایران به منابع مالی برای رشد خود نیاز دارد و از طرفی شرایط بانک‌ها برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به اندازه کافی مناسب نیست، می‌تواند آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوتی را در پی داشته باشد.
به‌طور کلی می‌توان دو نوع جهت‌گیری برای شرکت‌ها و بنگاه‌های خارجی متصور بود؛ واردات‌گرا و صادرات‌گرا. در نوع اول هدف بنگاه‌های خارجی حضور در ایران برای بهره‌مندی از بازار مصرف بزرگ ایران است. در این رویکرد شرکت‌های خارجی رقیب شرکت‌های داخلی هستند و بازار اصلی آنها بازار مصرف داخل کشور است. در رویکرد صادرات‌گرا هدف بنگاه‌های خارجی حضور در ایران برای بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی مانند انرژی و نیروی کار برای افزایش رقابت برای حضور در بازار محصول جهانی است. در رویکرد دوم شرکت‌های خارجی رقیب شرکت‌های داخلی در بازار مصرف ایران نیستند، اما رقیب آنها در بازار انرژی و بازار کار هستند. در رویکرد دوم امکان یادگیری برای شرکت‌های داخلی برای حضور در بازارهای جهانی وجود داشته و از طرفی با افزایش تقاضا برای نیروی کار و انرژی، امکان بهبود شرایط بازار کار مانند بیکاری و دستمزد و نیز بهبود درآمد شرکت‌های تولیدکننده انرژی وجود دارد.
نوع سیاست‌هایی که دولت اتخاذ می‌کند تعیین‌کننده جهت‌گیری بنگاه‌های اقتصادی خارجی است. به‌صورت مشخص ثبات در نرخ ارز به‌گونه‌ای که تغییرات در نرخ ارز کمتر از تفاوت تورم داخلی و خارجی است و سبب کاهش در نرخ ارز حقیقی می‌شود، می‌تواند جهت‌گیری بنگاه‌های خارجی را به سمت بازار مصرف داخلی معطوف کند. از طرفی اگر تغییرات در نرخ ارز به‌گونه‌ای باشد که قدرت رقابت داخلی را افزایش دهد، می‌تواند سبب شود که بنگاه‌های خارجی صادرات‌گرا شوند. بنابراین به نظر می‌رسد تعیین سیاست‌های ارزی دولت برای سال‌های آینده و اعلام آن توسط بانک مرکزی می‌تواند یکی از اولویت‌های سیاستی دولت باشد تا علاوه بر در معرض نقد قرار گرفتن چنین سیاست‌هایی امکان سیگنال‌دهی به فعالان اقتصادی فراهم شود.
منبع:دنیای اقتصاد
