قراردادهای جعلی چه تاثیری بر بازار کار می‌گذارد؟
به گزارش اقتصادنیوز، از 21 میلیون شاغلی که در بازار کار ایران فعالیت دارند، تعداد بسیار کمی در حاشیه امن استخدام‌های دولتی قرار دارند و مابقی همه دارای قراردادهای موقت با بخش خصوصی هستند. قرارداهایی کوتاه و موقت یا حتی جعلی که امنیت شغلی این افراد را تهدید می‌کند.
کارشناسان بازار کار معتقدند قرارداهای موقت و نبود امنیت شغلی در میان شاغلان، بر بهره‌وری نیروی کار تاثیر گذاشته و آن را به پایین‌ترین حد ممکن رسانده است. قراردادهای موقت و احتمال از دست دادن شغل در هر زمانی سبب شده که نگاه خاصی میان کارگر و کارفرما در مورد کار ایجاد شود. کارفرمایان در تلاشند با کمترین هزینه ممکن بیشترین بهره‌وری را از نیروی انسانی ببرند و در مقابل آن با انعقاد قراردادهای کاری موقت و حتی جعلی و سفید امضا هزینه چندانی برای استخدام نیروی انسانی نپردازند.
در مقابل نیروی کار هم در این شرایط تلاش می‌کند، با کمترین کار ممکن بیشترین درآمد را کسب کند و انرژی و زمان چندانی صرف کار نکند. کارشناسان بازار کار معتقدند آسیب چنین نگاهی میان کارگر و کارفرما در قدم اول سبب کاهش بهره‌وری و از بین رفتن خلاقیت می‌شود. اما در نگاه گسترده‌تر این نوع نگاه به کار و روابط میان افراد سبب می‌شود که بهره‌وری کل اقتصاد تحت تاثیر قرار بگیرد و رشد و توسعه اقتصادی چنانچه مد نظر است، حاصل نشود و تولیدات کیفی در چنین اقتصادی جایگاهی نداشته باشد.
چنین رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما نمود بیرونی دیگری هم دارد. چون کارفرما تلاش دارد که از هزینه‌های نیروی انسانی بکاهد، اغلب هزینه‌ای برای آموزش نیروی کار اختصاص نمی‌دهند و هیچ تکنیکی برای تحریک بهره وری نیروی کار خود ندارند. کارفرمایان اغلب در پی شناسایی نیروهای خلاق و دریافت ایده‌های آنها نیستند و بیشتر تمایل دارند با نیروهایی معمولی سر و کار داشته باشند که صبح‌ها در محل کار خود حاضر و عصرها به خانه بروند.
اینها بر شکل گیری ۹۳ درصد کل قراردادهای کار در ایران به صورت موقت و ناایمن تاثیرگذار است، چون هم کارگر و هم کارفرما تنها می‌خواهند بار خود را به مقصد برسانند. به عقیده کارشناسان در بازار کاری که کارفرمای آن با وجود چند دهه فعالیت و تثبیت فعالیت بنگاه، باز هم به دنبال امضای قرارداد یکماهه با نیروهای کاری خود است، دیگر چیزی به عنوان امنیت شغلی معنا و مفهوم پیدا نمی کند. از نگاه خیلی از کارشناسان هم همین موضوع نبود قراردادهای مطمئن باعث شده که نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های اخیر همچنان روند نزولی داشته باشد و تعداد جمعیت فعال کشور نیز در آخرین آمار سالانه در سال 1393 همان 23 میلیون نفری گزارش شود که در سال 1392 گزارش شده بود. این درحالیست که طبق برنامه توسعه سالانه یک میلیون نفر به تعداد جمعیت فعال کشور افزوده می‌شود. اما به نظر می‌رسد این یک میلیون نفر هنوز نتوانسته‌اند وارد بازار کار رسمی کشور شوند.
