بلوک سهام شرکت مخابرات مجدد واگذار می شود

50 درصد بلوک مخابرات ایران در مهرماه سال 87 به‌عنوان بزرگ‌ترین واگذاری بورس روی میز معامله قرار گرفت. در هفته‌های پیش از معامله خریداران مختلفی جهت حضور در معامله بلوکی «اخابر» اعلام آمادگی کرده بودند. دولت به‌عنوان سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران قصد واگذاری 50 درصد به علاوه یک سهم این شرکت را داشت. در میان خریداران نهایی، بلوک این شرکت در قیمت 3409 ریال به سرمایه‌گذاری اعتماد مبین رسید. واگذاری این بلوک با هیاهوی بسیار در آن سال و در ادامه طی سال‌های اخیر مواجه شد.

حتی عباس آخوندی، وزیر کنونی راه و شهرسازی، در سال‌های اخیر از آن به‌عنوان اشتباه بزرگ خصوصی‌سازی یاد کرده است. هدف از واگذاری سهام مخابرات، انتقال سهام به بخش خصوصی به منظور خروج از انحصار دولت، حذف فضای راکد دولتی موجود در شرکت‌ و حرکت به سمت ایجاد فضای رقابتی و همچنین افزایش بهره‌وری این شرکت متناسب با پیشرفت روزافزون بخش ارتباطات در جهان بوده است. در حالی‌که از زمان واگذاری سهام این شرکت اقدام مثبتی در این خصوص صورت نگرفته است. موضوعی که بارها در محافل مختلف نقد شده است. تمرکز بر ظرفیت‌های موجود و کسب سودهای نقدی و بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های جدید شاید مهم‌ترین عامل ضعف مخابرات در سال‌های گذشته بوده است. حال به نظر می‌رسد عدم پرداخت اقساط خریدار شرکت مخابرات ایران بهانه‌ای برای اصلاح بزرگ‌ترین واگذاری تاریخ بورس باشد.

میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با روزنامه دنیای‌اقتصاد با تایید فسخ قرارداد با توجه به عدم ایفای تعهدات گفت: سازمان خصوصی‌سازی در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده کرده است. 

وی در برابر پرسش خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه آیا امکان تداوم تملک این دارایی از سوی توسعه اعتماد مبین درصورت وصول چک وجود دارد، پاسخ داد: هم اکنون پس از طی مراحل اداری باید بلوک 50درصد به‌علاوه یک سهم مخابرات دوباره به هیات واگذاری رفته و ضمن بررسی مجدد قیمت پایه هر سهم و ارزش‌گذاری این دارایی مجدد برای عرضه در بازار آگهی شود که در این زمینه به احتمال فراوان سازمان خصوصی‌سازی در بلوک‌های 17 درصدی این دارایی‌ را عرضه خواهد کرد. این مقام مسوول ادامه داد: گرچه توسعه اعتماد مبین می‌تواند در صورت پاس کردن چک‌ها همچنان تملک خود را بر این دارایی ادامه دهد، اما برای این موضوع باید به هیات داوری مراجعه کنند.