فعالان اقتصادی قبل از گرانی در جریان قرار می گیرند

به گزارش «اقتصاد نیوز» این گفته علی طیب‌نیا در حالی است که پیش از این برخی فعالان بخش خصوصی از غیرقابل پیش‌بینی بودن اتفاقات در اقتصاد ایران به خصوص در دوران فعالیت دولت سابق گلایه‌هایی مطرح کرده بودند. با این حال وزیر اقتصاد وعده داده که در اجرای هدفمندی یارانه‌ها فعالان اقتصادی از قبل در جریان افزایش قیمت‌ها و برنامه‌ها قرار گیرند تا شرایط برای آنها قابل پیش‌بینی باشد.

طیب‌نیا که در مراسم افتتاح نمایشگاه بین‌المللی بورس و بیمه در تهران سخن می‌گفت، برنامه‌های جدید دولت برای نظام بانکی به منظور تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را نیز اعلام کرد و از انجام مذاکراتی با وزارتخانه‌های نفت و صنعت برای تامین مالی از طریق صندوق‌های پروژه خبر داد.

بنا بر گزارش مهر، طیب‌نیا افزود: در 10 ماه گذشته شرایط به نحو محسوسی رو به بهبود گذاشت و سیاست ابتدایی دولت برقراری ثبات و آرامش در بازارهای مختلف از جمله کالا، پول و ارز بود که از طریق انضباط مالی و پولی این هدف تا حدود زیادی محقق شد.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه تورم نقطه‌ای در این مدت از 45 درصد به کمتر از 17 درصد رسیده است، افزود: مشکل عمده اقتصاد ما در دو سال گذشته رکود حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی است که معلول و نتیجه ترکیبی از عوامل و ساختارها از جمله اقتصاد نفتی و برخی سیاست‌های اقتصادی نامناسب در هشت سال گذشته و تحریم‌های اعمال شده بوده است.

این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: در حال حاضر زمینه برای خروج از رکود مهیاست و آمار و اطلاعات حاکی است که همزمان با ثبات در اقتصاد برخی صنایع نیز با افزایش تولید در ماه‌های اخیر مواجه شده‌اند.

او بزرگ‌ترین مشکل و مانع در فعالیت‌های اقتصادی سال گذشته و در 2.5 ماه اخیر امسال را کمبود منابع مالی ذکر و بیان کرد: اکثر واحدهای تولیدی این مشکل را مطرح می‌کنند و باید حل مشکل تامین مالی تولید در صدر برنامه‌های دولت قرار گیرد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: بازارهای مالی در گذشته بانک محور بودند و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده داشتند اما بانک‌ها در دوره اخیر با مسائل جدی مواجه هستند؛ به طوری که مطالبات معوق بخش عمده‌ای از منابع آنها را با مشکل مواجه کرده است.

طیب‌نیا از برنامه دولت برای اصلاح نظام تامین مالی که در حال اجراست، خبر داد و افزود: تصمیمات مناسبی برای نظام بانکی کشور اتخاذ شده است. به طوری که سرمایه بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی تجهیز می‌شود و این کار در دستور کار دولت است و منابع سرمایه‌ای بانک‌ها به حد مناسب افزایش خواهد یافت.

او با بیان اینکه پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی به صورت جدی برای افزایش توان وام‌دهی پیگیری می‌شود، افزود: در برنامه‌ها جایگاه نظام مالی و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار است.

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه 26 هزار میلیارد تومان از طریق بازار اولیه سرمایه تامین شده اما کافی نیست، اظهار کرد: بازار سرمایه در مسیر انتشار انواع اوراق مشارکت و بدهی با هدف تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی اقدام کرده، همچنین شاخص کل بورس سال گذشته افزایش یافت و سودآوری این بازار به 108 درصد رسید و در سال جاری بازدهی مناسب برای سرمایه‌گذاران بورس پیش‌بینی می‌شود.