خروج از رکود زیر سایه صنعت و معدن

به گزارش اقتصادنیوز، در حالی که چندی پیش دولت در گزارش تحلیلی نسخه خروج از رکود از صنایع معدنی به عنوان یکی از عوامل اولیه خروج از رکود یاد کرده بود، این بار در گزارش 32 صفحه‌ای که روی خروجی سایت دولت قابل دسترسی است، پس از بهینه‌سازی مصرف انرژی، گاز، نفت و پتروشیمی و صادرات غیرنفتی از بخش صنعت و معدن به عنوان سومین عامل پیشبرد برنامه خروج از رکود یاد کرده است.

در این گزارش آمده است، منابع محدود موجود صرفا به سمت چند صنعت خاص هدایت نخواهد شد و باقی صنایع از دسترسی به سیستم بانکی و نظام تجهیز منابع از طریق بازار اولیه بهره‌مند می‌شوند.

بنا بر این گزارش، هدف از این رویکرد افزایش بهره‌وری منابع موجود در طراحی مسیر خروج از رکود است. از این‌رو در اولین بند از سیاست‌های صنعتی، معیارهایی برای انتخاب بنگاه‌ها در تمام رشته فعالیت‌ها ذکر شده که این معیارها اولویت‌های اعطای تسهیلات بانکی را مشخص خواهند کرد.

این گزارش می‌افزاید، علاوه بر موضوع بهره‌وری، این معیارها به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که ارتباط سیاست‌های صنعتی با سایر سیاست‌های این مجموعه از جمله سیاست‌های تجاری و توسعه صادرات و سیاست‌های بانکی و اعتباری همخوانی داشته باشد. به عنوان مثال جایگاه صنعت در زنجیره ارزش، دارا بودن صورت‌های مالی حسابرسی شده، صادراتی بودن محصولات، بستانکار بودن از دولت و اولویت تامین سرمایه در گردش برای صنایع کوچک از جمله مهترین معیارها برای تخصیص کارآمدتر منابع بانکی در دوره گذار کنونی هستند.

بر اساس این گزارش، موضوع قابل توجه دیگر این است که اعمال سیاست‌های صنعتی و معدنی به صورتی یکسان و بدون در نظر گرفتن نوع مالکیت بنگاه‌ها انجام خواهد پذیرفت. بدین معنی که در سیاست‌های صنعتی اتخاذ شده، بنگاه‌های بزرگ دولتی در اولویت قرار ندارند و طبعا از اولویت هم خارج نمی‌شوند. سوم آن‌که توانمندسازی صنایع کوچک از طریق ارتباط با صنایع متوسط و بزرگ و تعمیق و تقویت این تعامل و ارتباط در قالب ایجاد و توسعه خوشه‌ها، ‌شبکه ها و برندها یکی از رویکردهای اصلی دولت در تدوین سیاست‌های صنعتی بوده است.

در این گزارش مشخص شده مجموعه جهت‌گیری‌های دولت برای طراحی سیاست‌های صنعتی به‌گونه‌ای است که اهداف بلندمدت صنعتی کشور نیز تامین خواهد شد و شرایط گذار و ویژه کنونی پشتوانه‌ای برای اعمال حمایت‌های کوتاه‌مدت خاص از برخی صنایع قرار نگرفته، به نحوی که این حمایت‌ها با اهداف بلندمدت توسعه صنعتی کشور در تناقض باشد.

بنا بر این گزارش، مجموعه سیاست‌های صنعتی که در این گزارش به آن پرداخته شده، سیاست‌های اجرایی برای تامین مالی این بخش، سیاست‌های اجرایی برای تحریک تقاضای داخلی و سیاست‌های اجرایی حوزه قوانین و پشتیبانی هستند.

در حال حاضر در هیات وزیران متن کامل سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود برای سال جاری و سال آینده در حال بررسی است.