تصمیمی که بانک مرکزی را همچنان می لرزاند

به گزارش «اقتصادنیوز»، واکنش‌ها همچنان به مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح نحوه اداره بانک مرکزی ادامه دارد. در حالی که حدود چهار سال پیش مجلس و دولت در آن مقطع با بررسی برنامه پنجم بر سر نحوه رئیس کل بانک مرکزی به توافق نرسیدند و قرار شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره به علت وجود اختلافات رسیدگی و تصمیم‌گیری کند اما با گذشت این مدت نه‌تنها این مجمع با تصویب مصوبه مذکور از اختلافات نکاسته بلکه به نگرانی‌های بیشتری به زعم کار‌شناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس در جهت استقلال بانک مرکزی دامن زده است.

در روزهای اخیر در محافل کار‌شناسی این مساله مورد بررسی قرار گرفته  و در مجموع به نظر می‌رسد که تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر از آنکه در جهت اعتلای بانک مرکزی بر استقلال باشد باعث زیر سایه رفتن سیاست‌های پولی و پرنگ شدن نقش دولت با انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد شده است.

این در حالی است که در سال‌های گذشته یکی از چالش‌های اقتصاد ایران تفکیک نشدن سیاست‌های مالی از سیاست‌های پولی و نقش قابل توجه وزارت اقتصاد در تحمیل سیاست‌های مالی بر کل اقتصاد کشور بوده است. با این حال به نظر می‌رسید دولت یازدهم مسیر متفاوت از دولت قبلی در پیش گرفته و به دنبال تفکیک سیاست‌های مالی از سیاست‌های پولی است.

در شرایطی که در یک سال گذشته دولت در عملکرد خود نشان داد سیاست‌های پولی و مالی از یکدیگر مجزا هستند و رئیس کل بانک مرکزی اختیار عمل در اجرای سیاست‌های پولی دارد اما به زعم کار‌شناسان اقتصادی تصمیم مجمع درباره نحوه اداره بانک مرکزی به وابستگی سیاست‌های ملی و پولی منجر خواهد شد.

دنیای اقتصاد نیز در گزارشی این مساله را بررسی کرده و بنابر نظرات کار‌شناسان اقتصادی؛ تصمیم مجمع تشخیص مصلحت درخصوص تعیین تکلیف نحوه انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی علاوه‌ بر آنکه مسیر استقلال این نهاد را معکوس می‌کند با سه دسته پیامد ساختاری، سیاستی و اقتصادی روبه‌رو است.

بر اساس این گزارش، خطر تنزل جایگاه بانک مرکزی می‌تواند از پیامدهای ساختاری این تصمیم باشد. شاهد مثال آن نیز گزارش مرکز پژوهش‌ها در سال ۸۹ است که نشان داد تا اواخر دهه ۶۰ کمترین نمره استقلال به شاخص نحوه انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی تعلق گرفته است. در آن زمان رئیس‌کل با پیشنهاد وزیر اقتصاد تعیین می‌شد.

در حوزه سیاستی نیز خطر تشدید وابستگی به دولت مطرح است. تشدید وابستگی علاوه‌ بر پیامدهای چندگانه، خطر سوء‌استفاده خارجی‌ها را نیز به‌دنبال دارد. برای نمونه اتحادیه اروپا در ادله خود برای تحریم بانک مرکزی دستورات رئیس‌جمهور وقت را یکی از دلایل مستقل نبودن بانک مرکزی از دولت عنوان کرده بود. سنگینی سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و افزایش تورم به‌دلیل رجحان اهداف کوتاه‌مدت بر بلند‌مدت هم از پیامدهای احتمالی این تصمیم در آینده می‌تواند باشد.

براین اساس روشن شدن ماموریت‌های بانک مرکزی می‌تواند اولین گام در جهت استقلال و پاسخگویی این نهاد باشد. اما این تصمیم مجمع به دلیل آنکه بانک مرکزی را از طریق وزارت اقتصاد به مجلس پاسخگو می‌کند می‌تواند مانع از دخالت‌ها و اعمال اراده غیر‌کار‌شناسی به این نهاد شود، حتی برخی این تصمیم را بازگشت به عقب می‌دانند و اعتقاد دارند علاوه‌بر مخدوش شدن جایگاه استقلال بانک مرکزی، این تصمیم موجب شد سایه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی سنگین شود.

واکنش‌های کار‌شناسان اقتصادی نسبت به تصمیم اخیر مجمع که به نظر می‌رسد استقلال بانک مرکزی را زیرسوال برده، درحالیست که نمایندگان مجلس نیز نسبت به این تصمیم نگران هستند و حتی گفته شده نمایندگان مجلس دراین باره به مقام معظم رهبری نامه خواهند نوشت.

عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار با بیان اینکه ثبات جایگاه رئیس کل بانک مرکزی به دلیل واگذاری تصمیم به هیات وزیران کاملاً مخدوش شده، به تسنیم عنوان کرده است: مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب این مصوبه نه‌تنها استقلال را به بانک مرکزی برنگردانده بلکه این بانک را کاملاً به دولت وابسته کرده و این مغایر با رویکرد بانک مرکزی در تمام دنیاست.

پور ابراهیمی از نگارش نامه‌ای توسط نمایندگان اقتصادی مجلس به مقام معظم رهبری در این باره خبر داده و گفته است: دغدغه نمایندگان اقتصادی مجلس بناست در قالب نامه‌ای به مقام معظم رهبری اعلام شود چراکه مصوبه مجمع نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه شرایط را بد‌تر هم می‌کند بنابراین از رهبر معظم انقلاب درخواست می‌کنیم که این مصوبه را تایید نفرمایند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس حتی تصریح کرده است که هم اکنون حدود هشت نفر از نمایندگان اقتصادی برای ارسال این نامه اعلام آمادگی کرده‌اند؛ فعلاً در حال نگارش متن ابتدایی نامه هستیم و بناست در جلسه یکشنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس این نامه را برای جمع آوری امضا در اختیار نمایندگان قرار دهیم.

به گفته پورابراهیمی تصمیم اخیر مجمع انتظارات جامعه و ارکان اجرایی به خصوص مجلس را درباره مدیریت بانک مرکزی برآورده نکرده است. این مصوبه مجمع نه‌تنها وضعیت بانک مرکزی را بهبود نمی‌بخشد بلکه اوضاع را بد‌تر هم می‌کند. اینکه رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید هیات وزیران انتخاب شود نه تنها استقلال را به بانک مرکزی برنمی گرداند بلکه این بانک را کاملاً دولتی خواهد کرد.

درحالی که هم کار‌شناسان اقتصادی و هم مجلسیان نسبت به زیر سوال رفتن استقلال بانک مرکزی با تصویب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون نحوه اداره بانک مرکزی توافق نظر دارند با این حال در اواخر هفته گذشته شایعاتی پیرامون اهداف دیگری در این مصوبه مجمع مطرح شد. حتی برخی سایت و خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری میزان مدعی شدند که علت هدف اصلی از این طرح برای جابه جا کردن رئیس کل کنونی بانک مرکزی است و به طور کلی بحث اصلی تحقق استقلال بانک مرکزی نیست.