مخالفت مجلس با طرح مهلت دادن به بدهکاران بانکی تا 1400
دو فوریت طرح مهلت دادن به بدهکاران بانکی تا سال 1400 در صحن علنی مجلس تصویب نشد.هم چنین یک فوریت این طرح هم به رای گذاشته شد که با حضور 200 نماینده در صحن علنی مجلس، یک فوریت طرح مذکور هم به تصویب نرسید.
به گزارش اقتصاد روز از صحن علنی مجلس ، دو فوریت و یک فوریت طرح مهلت دادن به بدهکاران بانکی تا سال 1400 در صحن علنی مجلس تصویب نشد.
مخالفان، این طرح را راه کاری اشتباه برای رفع ممنوع الخروجی بدهکاران بزرگ بانکی دانسته و آن را بر خلاف منافع ملی عنوان کردند. اما موافقان از این طرح به عنوان یک فرصت به واحدهای تولیدی ورشکسته نام می بردند.
هادی قوامی در موافقت دو فوریت طرح دادن مهلت به بدهکاران بانکی گفت: این طرح دارای دو فوریت است ، چون سبب می شود که تعطیلی در واحد های تولیدی خواهد شد و این تعطیلی واحدهای تولیدی در سال اقتصاد و فرهنگ و عزم ملی و مدیریت جهادی ، زیبنده نیست.
وی افزود: فضای رونق وقتی حادث می شود که واحدهای تولیدی تعطیل نشوند و بیکاری افزایش نیابد و تورم هم افزایش نیابد. ما که نمی خواهیم در کشور ارتش بیکاران داشته باشیم. چرا که هزینه های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی زیادی را برای ما ایجاد خواهد کرد.
وی در پاسخ به انتقادهای نادران گفت: رهرو آن نیست که گهی تند و گهی آهسته رود رهرو آن ست که آهسته و پیوسته رود.
برخی از بدهکاران با اراده این بدهی را پرداخت نمی کنند اما این افراد محدود هستند و به گفته معاون رئیس جمهور کمتر از 600 نفر هستند و باید نظام قضایی با آن ها برخورد جدی کند و ما هم در این دو فوریت می آوریم با افرادی که ارادی در عدم پرداخت بدهی اقدام می کنند، برخورد قضایی شود. اما همه را نباید با یک چوب راند. چون بسیاری از تولید کنندگان به طور غیر ارادی قادر به بازپرداخت بدهی ها نیستند.
وی به تغییرات قیمت ارز اشاره کرد و گفت: نوسانات قیمت ارز بسیاری از تولید کنندگان را به ورشکستگی رساند و بسیاری از واحد ها با زیر ظرفیت فعالیت می کنند و چرا این گروه را باید هر روز دچار دردسر بیشتر کنیم و اصل پول و جریمه و سود بدهی هایشان هر روز بیشتر شود؟
این نماینده افزود: آیا بانک ها می توانند تمام این واحدهای تولیدی را مصادره کنند؟ آیا بانک ها بنگاه دار است و می تواند تمام این واحدهای تولیدی را اداره کند؟
ایرج ندیمی اما در مخالفت با این طرح گفت: آیا مسئولان بانکی نمی گویند که علت رشد بدهی ها تصمیم های سال 90 و 91 مجلس است؟ آیا دولت با این طرح موافق است؟ آن هایی که دست شان به باند قدرت می رسد این مهلت دهی به نفع شان نیست؟ اگر این طرح تصویب شود با صف متقاضیان تسهیلات بانکی چه می کنید؟ آیا این طرح برای رفع مشکل ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی نیست؟ وقتی منابع بانکی برنگردد بانک ها چطور به واحدهای تولیدی دیگر می خواهند تسهیلات بدهند؟
ندیمی خواستار رای ندادن نمایندگان به این دو فوریت شد و گفت: این مهلت دادن ها جواب نمی دهد. ارادی و غیر ارادی را با چه چیزی می سنجید ؟ اراده سنج داریم؟ چطور بگوییم که طرف با اراده پولش را نمی دهد؟
این نماینده خواستار آن شد که مشکلات بنیادین رفع شود و مهلت دادن های مکرر را حمایت از سرمایه گذاری نباید نامید.
نماینده مخالف مهلت دادن به بدهکاران مایل گفت: مدام داریم می گوییم بروید وام بگیرید و خیالتان راحت باشد که مجلس مهلت می دهد . به جای اینکه واحدهای تولیدی را مجبور کنیم که ابتکار به خرج دهندو یک تلاشی کنند که به کسب و کار سود ده برسند فقط به آن ها مهلت می دهیم؟
ندیمی تذکر داد که نمایندگان به این نکته توجه کنند که دولت هم موافق این مهلت دادن نیست و گفت: از این امام زاده به معجزی نمی توان رسید.
مخالفان، این طرح را راه کاری اشتباه برای رفع ممنوع الخروجی بدهکاران بزرگ بانکی دانسته و آن را بر خلاف منافع ملی عنوان کردند. اما موافقان از این طرح به عنوان یک فرصت به واحدهای تولیدی ورشکسته نام می بردند.
هادی قوامی در موافقت دو فوریت طرح دادن مهلت به بدهکاران بانکی گفت: این طرح دارای دو فوریت است ، چون سبب می شود که تعطیلی در واحد های تولیدی خواهد شد و این تعطیلی واحدهای تولیدی در سال اقتصاد و فرهنگ و عزم ملی و مدیریت جهادی ، زیبنده نیست.
وی افزود: فضای رونق وقتی حادث می شود که واحدهای تولیدی تعطیل نشوند و بیکاری افزایش نیابد و تورم هم افزایش نیابد. ما که نمی خواهیم در کشور ارتش بیکاران داشته باشیم. چرا که هزینه های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی زیادی را برای ما ایجاد خواهد کرد.
وی در پاسخ به انتقادهای نادران گفت: رهرو آن نیست که گهی تند و گهی آهسته رود رهرو آن ست که آهسته و پیوسته رود.
برخی از بدهکاران با اراده این بدهی را پرداخت نمی کنند اما این افراد محدود هستند و به گفته معاون رئیس جمهور کمتر از 600 نفر هستند و باید نظام قضایی با آن ها برخورد جدی کند و ما هم در این دو فوریت می آوریم با افرادی که ارادی در عدم پرداخت بدهی اقدام می کنند، برخورد قضایی شود. اما همه را نباید با یک چوب راند. چون بسیاری از تولید کنندگان به طور غیر ارادی قادر به بازپرداخت بدهی ها نیستند.
وی به تغییرات قیمت ارز اشاره کرد و گفت: نوسانات قیمت ارز بسیاری از تولید کنندگان را به ورشکستگی رساند و بسیاری از واحد ها با زیر ظرفیت فعالیت می کنند و چرا این گروه را باید هر روز دچار دردسر بیشتر کنیم و اصل پول و جریمه و سود بدهی هایشان هر روز بیشتر شود؟
این نماینده افزود: آیا بانک ها می توانند تمام این واحدهای تولیدی را مصادره کنند؟ آیا بانک ها بنگاه دار است و می تواند تمام این واحدهای تولیدی را اداره کند؟
ایرج ندیمی اما در مخالفت با این طرح گفت: آیا مسئولان بانکی نمی گویند که علت رشد بدهی ها تصمیم های سال 90 و 91 مجلس است؟ آیا دولت با این طرح موافق است؟ آن هایی که دست شان به باند قدرت می رسد این مهلت دهی به نفع شان نیست؟ اگر این طرح تصویب شود با صف متقاضیان تسهیلات بانکی چه می کنید؟ آیا این طرح برای رفع مشکل ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی نیست؟ وقتی منابع بانکی برنگردد بانک ها چطور به واحدهای تولیدی دیگر می خواهند تسهیلات بدهند؟
ندیمی خواستار رای ندادن نمایندگان به این دو فوریت شد و گفت: این مهلت دادن ها جواب نمی دهد. ارادی و غیر ارادی را با چه چیزی می سنجید ؟ اراده سنج داریم؟ چطور بگوییم که طرف با اراده پولش را نمی دهد؟
این نماینده خواستار آن شد که مشکلات بنیادین رفع شود و مهلت دادن های مکرر را حمایت از سرمایه گذاری نباید نامید.
نماینده مخالف مهلت دادن به بدهکاران مایل گفت: مدام داریم می گوییم بروید وام بگیرید و خیالتان راحت باشد که مجلس مهلت می دهد . به جای اینکه واحدهای تولیدی را مجبور کنیم که ابتکار به خرج دهندو یک تلاشی کنند که به کسب و کار سود ده برسند فقط به آن ها مهلت می دهیم؟
ندیمی تذکر داد که نمایندگان به این نکته توجه کنند که دولت هم موافق این مهلت دادن نیست و گفت: از این امام زاده به معجزی نمی توان رسید.
