مخالفت مجلس با مهلت دادن به بدهکاران بانکی
به گزارش سایت خبری «اقتصاد»، در هفته گذشته در صحن علنی مجلس، دو فوریت طرح مهلت‌دادن به بدهکاران بانکی تا سال 1400 تصویب نشد. همچنین یک فوریت این طرح هم به رای گذاشته شد که با حضور 200 نماینده در صحن علنی مجلس، یک فوریت طرح مذکور هم به تصویب نرسید.
مخالفان، این طرح را راهکاری اشتباه برای رفع ممنوع‌الخروجی بدهکاران بزرگ بانکی دانسته و آن را برخلاف منافع ملی عنوان کردند. اما موافقان از این طرح به‌عنوان یک فرصت به واحدهای تولیدی ورشکسته نام می‌بردند.
موافقانی مانند هادی قوامی می‌گفتند: این طرح دارای دو فوریت است، چون سبب تعطیلی در واحدهای تولیدی خواهد شد و این تعطیلی واحدهای تولیدی در سال اقتصاد و فرهنگ و عزم ملی و مدیریت جهادی، زیبنده نیست. از نگاه موافقان، فضای رونق وقتی حادث می‌شود که واحدهای تولیدی تعطیل نشوند و بیکاری افزایش نیابد و تورم هم افزایش نیابد؛ چرا که هیچ مسوولی نمی‌خواهد در کشور ارتش بیکاران داشته باشد و هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زیادی را برای کشور ایجاد کند.
اما مخالفانی مانند الیاس نادران معترض بودند و در مقام مخالف با طرح مهلت‌دادن به بدهکاران بانکی تا سال 1400 معتقد بودند که بخش قابل‌توجهی از بدهکاران بانکی کشور بدهی خود به سیستم بانکی را نمی‌پردازند و نگران این موضوع هم نیستند و همین عامل باعث می‌شود که بانک با بیش از 80 هزار میلیارد تومان بدهی مواجه شود.
بسیاری از افراد دانه‌درشت وام میلیاردی گرفته‌اند و برای پرداخت بدهی خود هیچ اقدامی نکرده‌اند. به اعتقاد نادران و مخالفانی از این دست اصل مساله این است که به وام‌گیرنده که شخصی دانه‌درشت است و دارای بدهی سنگینی هم هست می‌گویند بدهی‌های خود را تقسیط کن تا از سرفصل افرادی که بدهی‌هایشان را باید فوراً بدهند، خارج کنیم و در لیست افرادی که تازه بدهکار شده‌اند بگذاریم تا با دیرکرد بدهی خود را پرداخت کنی و این چرخه همین‌طور ادامه یابد. نادران هشدار می‌داد نباید به افرادی که چندین سال است بدهی‌های خود را نداده‌اند، جایزه بدهیم و پنج سال پنج سال بدهی‌هایشان را تمدید کنیم.
به قول این نماینده سیستم بانکی به‌راحتی از این منجلاب بیرون نمی‌آید و امروز بانک‌ها قدرت پرداخت وام‌های چند میلیون تومانی ازدواج را ندارند و جوانان برای گرفتن وام با هزاران مشکل مواجه هستند: «این مشکل تا صد سال دیگر هم حل نمی‌شود چرا که عده‌ای از افراد دانه‌درشت که بدهی‌های زیادی دارند می‌خواهند جایزهای پنج‌ساله بگیرند که قرار است از آن به‌صورت قانون دائمی استفاده کنند و هرزمانی که سیر شدند، مقداری هم سهم سیستم بانکی را بدهند.» هرقدر مخالفان اصرار داشتند که این طرح هیچ مزیتی برای سیستم بانکی و افرادی که می‌خواهند در اقتصاد کشور کار واقعی کنند ندارد و اغلب این افراد وضعیت میلیاردی دارند و دلال هستند و وثیقه‌هایی هم که گذاشته‌اند کم‌ارزش است، اما موافقان سازشان اصلاً در کوک دیگری بود.
یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی از نادران خواست که این‌قدر تندرو نباشد و این تفکرات انقلابی را در اقتصاد کنار بگذارد: «رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود/ رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود».
به قول قوامی نماینده شیراز برخی از بدهکاران با اراده این بدهی را پرداخت نمی‌کنند اما این افراد محدود هستند و به گفته معاون رئیس‌جمهور کمتر از 600 نفر هستند و باید نظام قضایی با آنها برخورد جدی کند و ما هم در این دو فوریت می‌آوریم با افرادی که ارادی در عدم پرداخت بدهی اقدام می‌کنند، برخورد قضایی شود. اما همه را نباید با یک چوب راند. چون بسیاری از تولیدکنندگان به‌طور غیرارادی قادر به بازپرداخت بدهی‌ها نیستند. این نماینده یاد همکارانش انداخت که قرار بود طرحی بیاورند که به بدهکاران ارزی حساب ذخیره مهلت بدهد چون بالا رفتن ارز آنها را ورشکسته کرده بود: «نوسانات قیمت ارز بسیاری از تولیدکنندگان را به ورشکستگی رساند و بسیاری از واحدها با زیر ظرفیت فعالیت می‌کنند و چرا این گروه را باید هر روز دچار دردسر بیشتر کنیم و اصل پول و جریمه و سود بدهی‌هایشان هر روز بیشتر شود؟»
داستانی که مدافعان دادن مهلت به بانک‌ها بر آن اصرار داشتند این بود که بانک‌ها نمی‌توانند تمام واحدهای تولیدی را مصادره کنند: «آیا بانک بنگاه‌دار است و می‌تواند تمام این واحدهای تولیدی را اداره کند؟»
ایرج ندیمی اما در مخالفت با این طرح گفت: آیا مسوولان بانکی نمی‌گویند که علت رشد بدهی‌ها، تصمیم‌های سال‌های 1390 و 1391 مجلس است؟ آیا دولت با این طرح موافق است؟ آنهایی که دست‌شان به باند قدرت می‌رسد، این مهلت‌دهی به نفع‌شان نیست؟ اگر این طرح تصویب شود با صف متقاضیان تسهیلات بانکی چه می‌کنید؟ آیا این طرح برای رفع مشکل ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی نیست؟ وقتی منابع بانکی برنگردد بانک‌ها چطور به واحدهای تولیدی دیگر می‌خواهند تسهیلات بدهند؟ ندیمی خواستار رای ندادن نمایندگان به این دو فوریت شد چون این مهلت‌دادن‌ها جواب نمی‌دهد. ارادی و غیرارادی را با چه چیزی می‌سنجید؟ اراده سنج داریم؟ چطور بگوییم که طرف با اراده پولش را نمی‌دهد؟ این نماینده خواستار آن شد که مشکلات بنیادین رفع شود و مهلت‌دادن‌های مکرر را حمایت از سرمایه‌گذاری نباید نامید. به قول او مدام داریم می‌گوییم بروید وام بگیرید و خیال‌تان راحت باشد که مجلس مهلت می‌دهد. به جای اینکه واحدهای تولیدی را مجبور کنیم که ابتکار به خرج دهند و یک تلاشی کنند که به کسب‌وکار سودده برسند فقط به آنها مهلت می‌دهیم؟
در نهایت نمایندگان به این طرح رای ندادند تا همان شود که اژه‌ای گفته بود: دست قوه قضائیه را برای برخورد با بدهکارانی باز بگذارید که صاحبان بانک‌ها راضی به برخورد قضایی با آنها نیستند.
