معوقات بانکی در ایران 3 برابر استاندارد جهانی
به گزارش اقتصاد نیوز، ولیاله سیف گفته است: نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است. در نظام بانکی بینالملل این نسبت قاعدتاً بین دو تا پنج درصد است اما در کشور ما در مقایسه با عرف جهانی متاسفانه این نسبت در بهمن ماه سال 1392 به 15.6 درصد رسیده است که به هیچوجه قابل پذیرش نیست و باید تمامی عوامل را برای متعادلکردن این نسبت بکار بگیریم.
وی در تشریح علل بالابودن این نسبت اضافه کرد: ضعف در نظارتهای درون سازمانی و کنترلهای داخلی کارا و کافی در مورد عملیات داخلی بانکها برای اطمینان از کفایت بررسیها، قبل از پرداخت تسهیلات و عدم ایجاد اطمینان کافی نسبت به بازگشت تسهیلات اعطایی ازجمله علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی ما است.
سیف ادامه داد: به عبارت دیگر در نظام کنترل داخلی بانکها نقش واحدهای اجرایی در مورد کسب اطمینان نسبت به سوددهی فعالیت، اهلیت تسهیلات گیرنده، نوع وثایق مربوط به تسهیلات اعطایی، مراقبت از تسهیلات و نظارت مستمر بر فعالیت تسهیلات گیرنده، نقش بسیار جدی در کاهش مطالبات معوق دارد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: انصاف این است که بانکهای ما در این باره ضعیف عمل میکنند و باید خود را برای ایفای چنین نقشهایی تجهیز کنند.
سیف در تشریح یکی دیگر از علل افزایش مطالبات معوق بانکی به تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و گفت: حجم بسیار بالای تسهیلات تکلیفی در سالهای متمادی یکی دیگر از علل بالارفتن مانده مطالبات معوق بانکی است. چرا که بانکها معمولا ناگزیر هستند این تسهیلات را بدون اعمال روشهای معمول در بررسی اهلیت متقاضیان، بررسیهای کارشناسی و مطالعات مالی و اقتصادی پروژهها، پرداخت کنند. طرحهایی هم که از این تسهیلات استفاده کرده اند در خیلی از موارد از توجیهات لازم مالی و اقتصادی برخوردار نبوده و به بهره برداری نرسیده اند.
رئیس کل بانک مرکزی اختلالات مالی بهوجود آمده از ناحیه تحریمها برای برخی تسهیلاتگیرندگان را عامل دیگر افزایش مطالبات معوق دانست و گفت: عدهای از مشتریان خوشحساب بانکها در سالهای اخیر تحت تاثیر اختلالاتی که در نتیجه تحریم در مورد تبادلات مالی برای آنان به وجود آمده، از بازپرداخت تسهیلات بازماندند.