ناتوانی بانک ها در وام دهی

به گزارش اقتصاد نیوز، در حال حاضر، از نگاه بسیاری از کارشناسان بانک‌های ایران به دلایل متعددی از تامین مالی اقتصاد ناتوان شده‌اند.

موضوع نخست، معضل «دارایی‌های سمی یا غیرواقعی» آنهاست که بخش عمده‌ای از آن به معضل «مطالبات معوق» مربوط می‌شود.

یعنی در ترازنامه بانک‌ها و در طرف دارایی‌های آنها، ارقام بزرگی از مطالباتی وجود دارد که به نظر قابل وصول نمی‌رسد. این مطالبات یکی از دلایل مختل شدن جریان وجوه بوده است.

از نگاه برخی کارشناسان بخش دیگر دارایی‌های سمی بانک‌ها، املاکی است که آنها در سال‌های اخیر با جهش‌های قیمتی زمین و مسکن خریداری کرده و آن را صرف گسترش شعب خود کردند.

گفته می‌شود ارزش این دارایی‌ها، به صورت غیرواقعی ثبت شده و با شرایط کاهش تورم، این منبع «سودآوری دفتری» بانک‌ها از بین خواهد رفت.

موضوع دیگر نیز، به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های وابسته به خودشان بازمی‌گردد.

به نوشته «هفته نامه تجارت فردا» بر اساس آمارها، در پایان سال گذشته نسبت این سرمایه‌گذاری‌ها از 50 درصد سرمایه پایه بانک‌ها نیز بیشتر شده که در مقایسه با حدود استاندارد، ارقام بالاتری را نشان می‌دهد.

مجموعه این عوامل و مواردی از این دست (دخالت دولت در فرآیند اعطای تسهیلات و تعیین نرخ‌ها، نبود نظام اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها، بی‌ثباتی شرایط اقتصاد کلان و نااطمینانی در مورد آینده شاخص‌هایی مثل ارز و تورم) موجب شده که بانک‌ها عملاً از اعطای تسهیلات ناتوان شوند.

بازی باخت-باخت بنگاه و بانک
تضاد منافع بخش تولید با بخش بانکی در ایران، مساله جدیدی نیست و در دنیا نیز به ویژه در سال‌های گذشته بحث‌های بسیاری در این خصوص مطرح شده است. گاهی بخش‌های تولیدی با ارائه اطلاعات غلط، وام‌های اخذ شده از بانک‌ها را به فعالیت‌های سوداگری و پرریسک سوق می‌دهند و گاهی بانک‌ها از ارائه خدمات مالی با بهره‌های مناسب به بخش‌های ضروری‌تر اقتصاد، خودداری می‌کنند.

به دلیل همین مسائل در یکی از پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام شده، احمد میدری، از استادان اقتصاد کشور و معاون فعلی وزارت رفاه، رابطه بنگاه و بانک در شرایط فعلی اقتصاد ایران را یک رابطه «باخت-باخت» یا «بازی با جمع منفی» تلقی کرده است.

 او در تحقیق خود تحت عنوان «رفع تضاد منافع بخش‌های بانکی و تولیدی در الگوهای مختلف» بانکداری، با اشاره به چالش‌هایی مثل «کمبود منابع مالی، نرخ سود بالای تسهیلات، طولانی بودن فرآیند اخذ وام، اخذ وثیقه‌های سنگین، کوتاه بودن مدت بازپرداخت و‌...» برای آشتی دادن بخش مالی با بخش واقعی اقتصاد، الگوی بانکداری ژاپن را پیشنهاد می‌دهد که برای رفع این تضاد، نظام بانکی خود را بر سه اصل مبتنی کرده است: «پیوند مالکیتی و مدیریتی بین نظام بانکی و نظام تولیدی»، «کنترل نظام بانکی» و «تامین مالی پروژه‌های صنعتی توسط نهادهای وابسته به دولت».

 این الگو در کنار الگوی بانکداری آلمان، بیشتر از سوی طیف اقتصاددان نهادگرا در کشور مورد تاکید قرار می‌گیرد که بانکداری غیررقابتی و مبتنی بر ارتباط نزدیک با بخش تولید، از سوی آنها توصیه می‌شود.

دیگر طیف اقتصادی کشور یعنی اقتصاددانان نزدیک به جریان اقتصاد آزاد، عمدتاً الگوی بانکداری «آنگلوساکسون» با تاکید بر مفهوم «رقابت» را مورد اشاره قرار می‌دهند.البته نباید از مشکلاتی که بخش در اصطلاح «مولد» اقتصاد برای بانک‌ها ایجاد کرده است نیز غافل بود.

طبق آمارها، در حالی که بخش صنعت از مانده تسهیلات نظام بانکی حدود 22 درصد را به خود اختصاص داده است، از کل مطالبات غیرجاری بانک‌ها نزدیک به 31 درصد مربوط به این بخش می‌شود.

این در حالی است که کل بخش «صنعت و معدن» بدون احتساب «ساختمان»، تنها 13 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تامین می‌کند.

ماهیگیری بخش مالی از آب‌های گل‌آلود بحران
در حال حاضر، نوک انتقادات بیشتر متوجه بخش مالی اقتصاد و شبکه بانکی کشور است و با توجه به وضعیت نامطلوب شاخص‌های این بخش (قدرت تسهیلات‌دهی، نرخ‌های سود و نسبت‌های مربوط به ریسک مثل کفایت سرمایه) به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از این انتقادات منطقی نیز بوده است.

البته در تجربه جهانی نیز، به ویژه پس از وقوع بحران مالی آمریکا در سال 2008، این انتقادات شدیدتر هم شد. چرا که در تجربه بحران مالی از یک طرف بانک‌های آمریکا منشاء بحران و عامل سرایت آن به دیگر بخش‌های اقتصادی و دیگر مناطق جهان بودند و از سوی دیگر، این بانک‌ها به همراه دیگر نهادهای مالی اقتصاد، بیشترین سوددهی را در سال‌های منتهی به بحران نصیب خود کرده بودند.

برخی از بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد پس از آزادسازی‌های مالی اوایل دهه 1980 آمریکا، سود شرکت‌های فعال در بخش مالی از مجموع سود شرکت‌ها، از 10 درصد در سال 1980 به 40 درصد در پایان سال 2006 افزایش یافته بود.

گفته می‌شود چنین وضعیتی، کم‌وبیش در ایران نیز مشاهده شده است. در سال 1390 که رشد اقتصادی به یکی از کمترین سطوح خود (حدود سه درصد) رسید و در سال‌های بعد از آن نیز منفی شد، بانک‌ها (به ویژه بانک‌های خصوصی) گزارش‌های قابل توجهی از سودآوری خود منتشر کردند و نرخ سود آنها به صورت متوسط (بر اساس گزارش‌های مجامع سالانه) بالغ بر 40 درصد عنوان شده بود.