رفتار ضدتورمی یا اقدامی رانتی؟

در همین راستا گفته می‌شود معاون اول رئيس‌جمهور، نمايندگان معترض را به نشست شفاف‌سازي‌ بيشتر در هفته جاری دعوت كرده است. اما ماجرا از چه قرار است؟ گویا ماجرا از آنجا آغاز شده است که مديران ارشد اقتصادي دولت، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، بانك مركزي و رئيس‌دفتر رئيس‌جمهور تصميم گرفتند بخشی از منابع ارزي صندوق توسعه ملی را كه براي مهار آب‌هاي مرزي اختصاص داده شده بود، صرف واردات کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، جو و نهاده‌های‌‌ دامی از طریق دو شرکت دولتی کنند. بر اساس این تصمیم منابع ریالی حاصل از این اقدام سپس به وزارت نیرو برای اجرای پروژه‌های مهار آب‌هاي مرزي اختصاص یابد. منتقدان دو اشکال به این اقدام می‌گیرند؛اشکال اول این است که چرا دولت به‌جای آنکه از طریق بانک مرکزی اقدام به تبدیل ارز کند، منابع را در اختیار دو شرکت قرار داده تا اقدام به واردات کنند و بعد منابع ریالی را در اختیار وزارت نیرو قرار دهد. انتقاد دوم به انجام واردات از طریق دو شرکت دولتی باز می‌گردد.

درخصوص جنبه اقتصادی اقدام دولت در این موضوع چند نکته مهم وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد. اول آنکه منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت ارزی است و برای تامین هزینه پروژه‌های داخلی باید به ریال تامین شوند. مادامی که تحریم‌‌ها برقرار است دسترسی به این منابع آسان نیست، پس از توافق ژنو این امکان فراهم شد که با محدودیت‌های فراوانی قابل تبدیل به کالاهای اساسی شود. اگر مسیر مورد نظر منتقدان طی می‌شد و منابع برداشت شده از سوی بانک مرکزی مستقیم به ریال تبدیل می‌شد به دلیل آنکه یک جابه‌جایی حسابداری صورت می‌گرفت و در عمل اتفاقی رخ نمی‌داد پایه پولی و رشد نقدینگی به‌شدت از این محل تاثیر می‌گرفت برای نمونه اگر یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با نرخ مبادلاتی(2825 تومان) تبدیل به ریال می‌شد، با توجه به نرخ ضریب فزاینده که حدود 6 است رقمی نزدیک به 17 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد اقتصاد می‌کرد.

رقم 17 هزار میلیارد تومان به معنای رشد دو واحد درصدی حجم نقدینگی است.پیام رشد دو واحد درصدی برای مردم و اقتصاد کشور آن است که نرخ تورم ممکن است در بلندمدت به همین میزان افزایش یابد؛ به بیان دیگر اگر دولت از مسیری که منتقدان اصرار دارند چرخه کار را تنظیم می‌کرد (تبدیل ارز از طریق بانک مرکزی)دو درصد از قدرت خرید تمامی مردم کاسته می‌شد.در مقابل دولت برای مقابله با اثرات پولی و تورمی این طرح تصمیم گرفته است منابع ارزی صندوق توسعه ملی که به پروژه مهار آب‌‌های مرزی اختصاص یافته و به‌واسطه تحریم‌‌ها به‌جز واردات کالاهای اساسی در دسترس نیست را توسط دو شرکت دولتی به واردات کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، جو و نهاده‌های دامی تخصیص دهند و سپس منابع ریالی حاصل از آن را به وزارت نیرو برای اجرای پروژه‌های مهار آب‌هاي مرزي اختصاص دهد.

بنابراین از این منظر اقدام دولت در نحوه تبدیل این منابع ارزی به ریالی و سپس تخصیص منابع ریالی به وزارت نیرو جهت اجرای پروژه‌های مهار آب‌هاي مرزي در راستای جلوگیری از اثرات پولی و تورمی آن اقدامی قابل دفاع و از منظر اقتصادی موجه بوده است.اما مساله دیگری که منتقدان در مورد این اقدام دولت مطرح می‌‌کنند آن است که تخصیص این منابع ارزی به دو شرکت دولتی برای واردات کالاهای اساسی با مواد اصل 44 قانون اساسي ازجمله ماده ۸ همخواني ندارد. اين ماده مي‌گويد، هر امتيازي كه دولت براي شركت‌هاي دولتي قائل مي‌شود بايد قبلا براي شركت‌هاي خصوصي قائل شده باشد و همچنین اگر این امر موجب اخلال در بازار شود با ماده ۵۲ قانون نيز سازگار نيست.

در این زمینه رئيس شوراي رقابت نیز اعلام کرده است كه هرگونه كمك و اعطاي امتياز دولتي به‌صورت تبعيض‌آميز به يك يا چند بنگاه يا شركت كه موجب تسلط در بازار يا اخلال در رقابت شود، ممنوع است. براي بررسي موضوع لازم است بدانيم كه مشخصا چه مبلغي اختصاص يافته و از گمرك سوال شود كه بخش خصوصي همزمان چه مقدار واردات داشته است، ضمن آنكه بايد ذخاير استراتژيك شركت‌هاي دولتي را بررسي کرد و دید آيا اين اتفاق باعث اختلال يا تسلط در بازار شده است یا خیر؟
در مورد این موضوع نیز با توجه به اطلاعات ارائه شده توسط معاون برنامه‌ريزي وزارت جهادكشاورزي وضعیت انحصاری به نظر نمی‌رسد. زیرا مجموع واردات دو شركت دولتی مذکور در مورد ذرت كمتر از ۳ درصد و جو حدود ۲ درصد نياز كشور بوده است و همچنین ۴۰ شركت خصوصي ديگر وجود دارند كه وارد‌كننده بيش از ۹۰ ‌درصد نياز كشور بوده و با دريافت ارز مرجع از بانك مركزي عمده جو، ذرت و كنجاله را وارد می‌‌كنند.

بنابراین این امر را نمی‌‌توان به‌معناي ایجاد انحصار، رانت یا اخلال در بازار دانست. به علاوه باید توجه داشت که اگر این منابع ارزی به شرکت‌‌های خصوصی برای واردات اعطا می‌‌شد، مصداق ایجاد رانت و اخلال در بازار محسوب می‌‌شد اما از آنجا که این شرکت‌‌ها کاملا دولتی بوده و در عین حال مدیریت ذخایر استراتژیک و بازار کالاهای اساسی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است، نمی‌‌تواند مصداق ایجاد رانت و اخلال در بازار باشد.البته در این رابطه بحث‌های دیگر نیز در رابطه با قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و چالش‌های یارانه‌های قیمتی برای بخش خصوصی مطرح است که باید در مجال دیگر توضیح داده شود. اما برای جمع‌بندی باید گفت اگر این امکان برای شرکت‌های خصوصی هم از این محل فراهم می‌شد دولت باید به‌دلیل قیمت‌گذاری مابه‌التفاوت هزینه واردات و قیمت فروش را به واردکنندگان بلافاصله پرداخت می‌کرد مساله‌ای که با توجه به محدودیت منابع بودجه‌ای می‌توانست هدف اصلی کار را که (تامین غیرتورمی منابع مالی مهار آب‌های مرزی بود)بی اثر کند.

منبع:دنیای اقتصاد