نعمت زاده؛ زیر تیغ منتقدان

به گزارش اقتصاد روز، محمدرضا نعمت زاده رئیس ستاد انتخابات حسن روحانی در کارزار انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهور بود. پس از مراسم تحلیف نامش به عنوان وزیر صنعت بر سر زبانها افتاد. خیلی ها او را پدر صنعت و پدر پتروشیمی می نامیدند هر چند که روحانی هم در دفاع از او این صفات را تکرار کرد. بسیاری از مخالفانش در مجلس و خارج از آن معتقد بودند او به خاطر سن بالا و فعالیت گسترده در بخش خصوصی نمی تواند وزیری مقتدر باشد. برخی هم به ثروت او ایراد می گرفتند و حتی می گفتند ثروت نعمت زاده چندین برابر صادق محصولی وزیر رفاه دولت محمود احمدی نژاد است. او به رغم همه مخالفتهایی که میشد با 199 رای به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم انتخاب شد. اما امروز که حاشیه های وزیر پیر صنعت در کمتر از 9 ماه بر متن چربیده است باید بررسی کرد که آیا پیش بینی منتقدانش درست بود یا خیر؟
مرور مخالفان نعمت زاده در رای اعتماد
روز 23 مردادماه 92 در جلسه نوبت عصر مجلس، نوبت به رسیدگی به وزیر پیشنهادی دولت برای کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید. عمده انتقادات اعلام شده از وزیر پیشنهادی در جلسه رای اعتماد، مربوط به سن بالای او بود اما همه منتقدان این موضوع را با احترام به شخصیت او بیان می کردند. علی کائیدی نماینده مردم پلدختر در مخالفت با نعمت زاده گفت: «وزارتخانه فعلی صنعت، معدن و تجارت وزارتخانه سال 13۶۸ نیست، این وزارتخانه متشکل از چهار وزارتخانه شده است. گرچه به آقای نعمتزاده احترام میگذارم و شأن ایشان را شخصیت مورد احترام و پاکدستی میدانم اما جای ایشان در اتاق فکر وزارت صنعت و معدن است نه در راس وزارتخانه. آقای نعمت زاده اذعان دارند که وزیر صنعت و معدن باید به همه پروژه های کشور سر بزند، آیا در آقای مهندس چنین توانی وجود دارد؟» محمدحسین قربانی نماینده مردم آستانهاشرفیه روحیه نعمتزاده را لطیف و جذاب توصیف کرد و از او پرسید: «آیا فکر می کنید با توجه به ایفای نقش یک وزیر در محافل گوناگون، از نظر جسمی و فیزیکی این تواناییها را دارید؟» عطاءالله حکیمی نماینده مردم رودبار نیز گفت: «ایشان علاوه بر کهولت سن ناراحتی های قلبی و دیگر ناراحتی ها دارند که باید پاسخ بدهند چگونه میتوانند یکی از وزارتخانههای کشور را با این شرایط اداره کنند.» عبدالله تمیمی نماینده مردم شادگان تصریح کرد: «آیا عقلاً و منطقاً قابل قبول است تصدی وزارتخانه ای که به لحاظ حجم کار دو برابر شده، در حالی که توانایی آقای نعمتزاده به دلیل بالا رفتن سن کاهش یافته، به او واگذار شود؟ آقای نعمت زاده هشت سال وزیر صنایع بود و در طول این مدت فقط در برخی از زمینه ها توفیق داشت.»
نعمت زاده و شرکتهایش
خبرگزاری فارس لیست 12 شرکتی را که نعمت زاده عضو هیات مدیره آن است، منتشر می کند و می نویسد: «نگاهی به شرکتهای خصوصی متعددی که آقای نعمت زاده عضو هیات مدیره آنها بوده است، بیانگر آن است که او در زمره ثروتمندان کابینه یازدهم باشد اما میزان دارایی هایی که به او منسوب میشود رقمی افسانه ای است. آقای نعمت زاده در طول سه دهه گذشته به عنوان وزیر یا معاون وزیر یا مدیر ارشد، مسوولیت دولتی داشته و تقریباً فقط در چهار سال دوم دولت احمدینژاد مسوولیت دولتی بر عهده او نبوده است.» اما روابط عمومی وزارت صنعت با بیان اینکه او از این شرکتها استعفا داده است سعی میکند حاشیه ها را از نعمت زاده دور کند. اما این خبرگزاری کوتاه نمی آید و می نویسد: «جوابیه وزارت صنعت، معدن و تجارت اذعان میدارد که مهندس نعمت زاده از تمامی سمتهای خود در شرکتهای خصوصی استعفا داده است اما هیچ مدرکی را در این خصوص ارائه ندادهاند بلکه اعلام کردند که فرآیند حقوقی آن جهت درج در روزنامه رسمی آغاز شده است. اکنون حدود شش ماه از دوران وزارت ایشان میگذرد اما با مراجعه به سایت رسمی روزنامه رسمی کشور، مشاهده می شود که هنوز هم در آخرین آگهی های منتشرشده مربوط به این شرکتها نام وزیر سالخورده دولت به عنوان عضو یا رئیس هیات مدیره خودنمایی میکند.»
سبد کالا، سبد بروز مشکلات
توزیع سبد کالا و بینظمی به وجود آمده در مدیریت آن باعث شد نام نعمتزاده مرتباً سر زبانها باشد. این بود که آقایان میرکاظمی، محمد سلیمانی، علی مطهری، مجتبی رحماندوست، علیرضا محجوب، نادر قاضی پور، اسماعیل کوثری، سیدمحمود نبویان، مرتضی آقاتهرانی، الیاس نادران، علیرضا زاکانی، احمد توکلی، حسین طلا و خانمها فاطمه آلیا، لاله افتخاری و زهره طبیب زاده نوری در صف سوال کنندگان از نعمتزاده به دلیل مدیریت نامطلوب در توزیع سبد کالا قرار گرفتند. به گزارش تسنیم، حسین طلا عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این خصوص گفت: «در طرح توزیع سبد کالا متاسفانه بی تدبیری و بی برنامگی در تعیین افراد مشمول و ایجاد تبعیض که موجب نارضایتی شدید گروه نیازمندان واقعی جامعه شده است، از سویی و از سوی دیگر نحوه توزیع سبد کالا که باعث عدم رعایت شأن و حرمت ملت بزرگ ایران شده، از اشکالات این نحوه توزیع بوده است. متاسفانه صحنه های به دور از شأن واقعی ملت بزرگ ایران در رسانههای خارجی کشور پخش شده که این صحنه ها موجب تضعیف جایگاه مردم ایران در خارج و تضعیف ایران اسلامی قدرتمند شده است.» این بود که برای دور شدن حاشیه های مربوط به سبد کالا این وظیفه از وزارت صنعت سلب و به وزارت کار واگذار شد.
ماجرای امتیاز ویژه به یک شرکت
در دیماه سال 1392 احمد توکلی نماینده مردم تهران گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن وزارت صنعت محکوم شده بود به یک شرکت خاص برای واردات کنجاله امتیاز ویژه ارزی داده است. هر چند در نامه ای که نعمت زاده برای علی لاریجانی نوشته بود ابعاد مختلف این موضوع را شرح داده بود اما توکلی راضی نشد. این گزارش احمد توکلی باعث شد تا نعمت زاده و ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی برای پاسخگویی به سوال نمایندگان و به ویژه احمد توکلی به مجلس احضار شوند. نعمت زاده در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت از همه شرکتها برای واردات دعوت شده و از ۱۸ شرکت فعال تنها یک شرکت اعلام آمادگی کرد. به گزارش تسنیم، نعمت زاده در نامه ای که برای رئیس مجلس نوشته در دفاع از خود آورده است: «این وزارتخانه صرفاً در آن مقطع زمانی تاکید بر پرداخت ارز از هر طریق ممکن به نهادههای دامی به ترتیب ورود کشتی ها داشت و تمامی واردکنندگان نیز به طور یکسان از ارز مبادلهای استفاده کرده اند.»
تایید و تکذیب خروج محصولات پتروشیمی از بورس
روز سیزدهم اردیبهشتماه خبرگزاری فارس خبری مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس منتشر کرد و نوشت: «وزیر صنعت، معدن و تجارت در اقدامی نسبت به خروج محصولات پتروشیمی از بورس دستور فوری صادر کرده تا فروش محصولات به صورت سهمیه ای و حوالهای انجام شود؛ پیش از این نیز وزیر صنعت نسبت به عرضه محصولات پتروشیمی انتقادهایی مطرح کرده بود که با واکنش شدید کارشناسان مواجه شد.» اما این خبر 24 ساعت دوام نیاورد و فردای همان روز و پس از جلسه هیات دولت نعمتزاده و محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران این خبر را به شدت تکذیب کردند به نحوی که فارس نوشت: «محمدرضا نعمت زاده پیرامون دستور فوری برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس گفت: این موضوع صحت ندارد و به شدت تکذیب میشود. همچنین نوبخت سخنگوی دولت نیز خروج محصولات پتروشیمی را به شدت تکذیب کرد.» با توجه به آنکه کسب وکار و شرکتهای نعمت زاده عمدتاً در حوزه پتروشیمی است این تصمیم او و همچنین دخالت مستقیم در موضوعاتی که مربوط به پتروشیمی است را مرتبط با مسائل کار شخصی خود میداند و همین موضوع برایش ایجاد حاشیه میکند.
این روزها نعمت زاده در شرایطی قرار گرفته است که حتی یک اشتباه او باعث میشود تا رسانه ها، اهالی مجلس و حتی اذهان عمومی قضاوت دیگری درباره او داشته باشند.