هر میز در دولت ترمزی برای بخش خصوصی شده است

به گزارش اقتصادنیوز، هرچند زمزمه‌های لغو تحریم‌ها امید ورود ایران به صحنه رقابت‌های بین‌المللی را فراهم کرده اما آیا تنها معضل، لغو تحریم‌ها است؟ آیا پس از لغو تحریم‌ها همه شرایط برای ورود کالاهای ایرانی به بازار‌های بین‌المللی وجود دارد.

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های موجود در اقتصاد ایران نابه‌سامانی در فضای کسب‌وکار است و این احتمال می‌رود حتی پس از لغو تحریم‌ها نامناسب بودن فضای کسب‌و‌کار باعث شود تغییری در شرایط اقتصادی ایران به وجود نیاید.

محمدحسین برخوردار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز با بیان اینکه قوانینی از دوران قبل از انقلاب اسلامی در ایران حاکم است که  به طور جد نیاز به بازبینی دارد، اظهار کرد: متاسفانه این قوانین در خون همه فعالان اقتصاد رفته است و حتی خود فعالان اقتصادی به مجرب بودن این قوانین آگاه نیستند.

وی ادامه داد: مشکلاتی که با فضای کسب‌و کار ایران عجین شده، به حدی زیاد است که نمی‌دانیم کدام را حل و برطرف کنیم. به همین دلیل است وقتی از بخش خصوصی درباره مشکلات آنها سوال می‌شود تنها چند مورد جزئی مثل بهره بانکی، گمرک و استاندارد را می‌دانند.

برخوردار با اشاره به اینکه بخش خصوصی به ما بقیه قضایا توجهی ندارد، گفت: برای بهبود فضای کسب و کار در گام اول باید دولت کوچک شود، هر میزی در هر وزارت‌خانه‌ای ، یک ترمز برای بخش خصوصی شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران یادآور شد:اگر کسانی که می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند را با کسانی که می‌خواهند در کشور‌های صنعتی سرمایه‌گذاری کنند مقایسه کنیم در می‌یابیم که رتبه ایران در برخی شاخص‌ها بسیار بالا است. کشور‌های صنعتی و توسعه یافته به تکنولوژی‌های جدیدی در بخش‌های اتوماسیون اداری رسیده‌اند که فعالان بخش خصوصی از زمان تصمیم به آغاز سرمایه‌گذاری تا دریافت مجوز‌های لازم زمان زیادی را صرف نکنند.

به گفته وی، در ایران کسی که می‌خواهد کاری را انجام دهد باید به‌ ده‌ها وزارت‌خانه و سازمان مراجعه کند تا مجوز بگیرد. در شرایطی که به هیچ وجه فضا برای سرمایه‌گذاری در کشور چندان مهیا نیست چگونه می‌توان برای 2.5 میلیون بیکار شغل ایجاد کرد؟

برخوردار با تاکید بر اینکه در برخی بخش‌ها هنوز شفاف‌سازی رخ نداده است، گفت: هیچ گارانتی نسبت به سرمایه و سود وجود ندارد و همین به عنوان یکی از عوامل اصلی عدم ایجاد اشتغال در بخش‌های صنعت، تجارت و گردشگردی شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پایان گفت: نبود امکان اشتغال‌زایی در این بخش‌ها موجب شده که عمده نیروی کار در بدنه دولت جذب شوند و همین موضوع باعث بزرگ‌تر شدن دولت شده است.