آیا بانک‌های خصوصی نرخ سود جدید را اعمال می‌کنند؟
به گزارش اقتصادنیوز، قرار است روز سه‌شنبه هفته جاری (15 اردیبهشت) آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش ۲درصدی نرخ سود بانکی که برداشتی از توافق بانک‌ها بوده، اجرایی شود، اما چهره و ارائه خدمات بانک‌ها چیز دیگری را نشان می‌دهد.
شیشه و نمای بیرونی بانک‌ها در چند سال اخیر به تابلو تبلیغاتی آن‌ها بدل شده که خدمات خود را به وسیله آن به مشتریان معرفی می‌کنند، امروز (یکشنبه) با وجود نزدیک شدن به تاریخ مقرر، شیشه بانک‌های خصوصی و دولتی از ارائه نرخ سود ۲۲درصد یکساله خبر می‌دهد و مردم را با این تبلیغات به سمت خود فرا می‌خواند.
با حضور در یکی از بانک‌های دولتی و معرفی خود به عنوان فردی که مبلغی پول دارد از متصدی بانک برای گشایش سپرده بانکی و دریافت سود راهنمایی خواستم، متصدی بانک گفت با توجه به مصوبه اخیر شورای پول‌و‌اعتبار سود یکساله سپرده بانکی ۲۰ درصد و کوتاه مدت ۱۰درصد خواهد بود که اگر تا قبل از روز سه‌شنبه سپرده گذاری صورت گیرد طبق روال گذاشته سود ارائه خواهد شد.
او در پاسخ به این سوال که سپرده‌های سه تا شش ماهه چگونه محاسبه خواهد شد گفت در این رابطه چیزی ابلاغ نشده است.
دیگر بانک‌ها نیز تبلیغات خود را معطوف به سپرده بانکی و ارائه تسهیلات با نام‌های متفاوت کرده‌اند، متصدی یکی از بانک‌های خصوصی در رابطه با تغییر و اعمال نرخ سود جدید بانکی از روز سه‌شنبه گفت: به دلیل آنکه تا به این لحظه چیزی در رابطه با نرخ سود بانکی به ما اعلام نشده، طبق روال گذشته سود و تسهیلات به متقاضیان ارائه خواهد شد.
متصدی بانک خصوصی دیگری نیز در واکنش به مصوبه اخیر بانک مرکزی و اعمال آن از روز سه‌شنبه، به اقتصادنیوز، گفت: به دلیل آنکه چیزی به صورت رسمی اعلام نشده است طبق روال گذشته سود سپرده به مشتریان ارائه می‌شود.
او ادامه داد: در حال حاضر سود کوتاه مدت عادی ۱۰درصد، سه ماه ۱۲درصد، شش ماهه ۱۸درصد، نه ماهه ۲۰درصد و یکساله ۲۲ درصد است که سه تا نه ماه قابلیت برداشت نداشته و تنها به عنوان سپرده این میزان سود را ارائه می‌کند.
اما کاهش یا به عبارت بهتر تغییر نرخ سود برای مردم در شرایط فعلی که بازار‌های همجوار همچون بازار سکه، طلا، ارز و سرمایه آنچنان رونق و جذابتی برای سرمایه‌گذاری ندارد، از جذابیت خاصی برخوردار بوده و تا قبل اعلام نظر شواری پول‌و‌اعتبار مردم بسیار پیگیر این موضوع بودند اما رفتار فعلی مردم نشان می‌دهد که تنها به دنبال آگاهی از نظر نهایی شورای پول‌و‌اعتبار بوده و حال تاثیری بر میزان سرمایه‌گذاری در بانک‌ها ندارد.
