نگاه بانک مرکزی به ورود شرکت های لیزینگ در بخش مسکن مثبت است

به گزارش اقتصاد روز حمید تهرانفر می‌گوید: نگاه بانک مرکزی به طرح‌های گشاینده مشکلات اقتصادی مثبت است و در این راه حتی اگر لازم باشد مقررات جدیدی وضع خواهد کرد. او در ادامه به پرسش‌های هفته‌نامه «تجارت فردا» درباره ورود شرکت‌های لیزینگ در بخش مسکن پاسخ می‌دهد.
***
فعالیت لیزینگ‌ها به چه صورت تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفت؟
بر اساس قوانین پولی و بانکی کشور و قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی مقرر شد با توجه به اینکه فعالیت شرکت‌های لیزینگ از مصادیق فعالیت در بازار غیرمتشکل پولی است، «دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ» از سوی بانک مرکزی تعریف شود. در این چارچوپ بانک مرکزی عملیات لیزینگ را خرید اموال منقول و غیرمنقول توسط شرکت لیزینگ و انتقال و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روش‌های مختلف عقد اجاره یا فروش قسطی تعریف کرد.

در آیین نامه چند نوع لیزینگ تعریف شد؟
در آیین‌نامه فعالیت لیزینگ‌ها بر اساس سرمایه اولیه دسته‌بندی شد. در مجموع لیزینگ‌ها بر اساس سرمایه به سه دسته تقسیم شدند. شرکت‌هایی که صرفاً در زمینه کالاهای مصرفی بادوام، لوازم خانگی، تجهیزات رایانه‌ای و موارد مشابه فعالیت می‌کنند، حداقل ۲۰ میلیارد ریال سرمایه اولیه نیاز داشتند.
شرکت‌هایی که به فعالیت در زمینه خودرو، سواری، وانت، مینی‌بوس، کامیون‌های سبک، ماشین‌آلات و تجهیزات راه‌سازی، ماشین‌آلات مورد نیاز کارخانجات و امثالهم می‌پرداختند حداقل ۶۰ میلیارد ریال باید سرمایه اولیه تامین می‌کردند. سرمایه اولیه شرکت‌هایی که به فعالیت در کالاهای سرمایه‌ای گرانقیمت نظیر هواپیما، اتوبوس، تریلی، کامیون‌های سنگین، ماشین‌آلات سنگین مورد نیاز کارخانجات و غیره می‌پرداختند حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال تعیین شد.

اعطای تسهیلات و نرخ سود به چه شکل بود؟
اعطای تسهیلات توسط شرکت‌ها نیز در چارچوب قرارداد اجاره و فروش قسطی برای واگذاری اموال منقول و غیرمنقول تعریف شد.
در خصوص نرخ سود نیز در آیین‌نامه تصریح شده بود در صورتی که نرخ سود و فرمول محاسبه اقساط برای شرکت‌های لیزینگ توسط شورای پول و اعتبار اعلام شود، نرخ مذکور حداکثر نرخ سود تسهیلات تلقی می‌شود.

فعالیت لیزینگ‌ها در بخش مسکن به چه شکل بود و چرا ممنوع شد؟
لیزینگ‌ها در بخش مسکن فعالیتی نداشتند اما وقتی دستورالعمل ممنوعیت خرید اموال غیرمنقول از سوی بانک‌ها ابلاغ شد گرچه فرصت مناسبی برای لیزینگ‌ها به وجود آمده بود که در این بازار ورود کنند اما به دلیل مصالحی از فعالیت آنها نیز در بخش لیزینگ جلوگیری شد. بدین ترتیب فعالیت آنها در حوزه مسکن ممکن نشد و لیزنگ‌ها هم مانند بانک‌ها از ورود به این عرصه منع شدند.

لیزینگ‌ها از سوی چه نهادی منع شدند؟
منع معنای درستی ندارد آزاد عمل داده نشد. نهاد ناظر بر لیزینگ‌ها بانک مرکزی بود. بانک مرکزی حق پرداخت تسهیلات خرید مسکن بابت واحدهای ساخته‌شده را به لیزینگ‌ها نداد بنابراین شرکت‌های لیزینگ که نمی‌توانستند چنین کاری کنند بانک‌ها هم که نمی‌توانستند بنابراین بخش تقاضای مسکن از تمام زوایا محدود شد.

چرا بانک مرکزی چنین تصمیمی گرفت؟
دلیلش بیشتر به مصلحت سنجی‌ها در حوزه اقتصاد بازمی‌گشت. در آن دوره دولت علاقه‌ای نداشت بازار مسکن تحریک شود و تمایل داشت با مدیریت تقاضا مانع از افزایش قیمت در این حوزه شود. به همین دلیل تصمیم گرفته شد از ناحیه تسهیلات‌دهی این بخش تحریک نشود.
به هر حال در قالب طرح لیزینگ مسکن می‌توان حجم تقاضا را جابه‌جا کرد. اصولاً لیزینگ در این بخش، شیوهای است که در قالب آن شرکت‌های اعتباری با به‌کار انداختن سرمایه خود در مسیر تامین مالی متقاضیان خرید آپارتمان مسکونی، بخش زیادی از قیمت ملک را برای خریدار تقبل کرده و در ازای آن، با احتساب سود مشخص و نظارت‌شده‌ای، اقساط میانمدت و بلندمدت از خریدار دریافت می‌کنند. این طرح، عملاً باعث راه‌اندازی مدل خریدهای اعتباری در بازار مسکن می‌شود و خلاء وام خرید ناشی از معذوریت بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات را برای متقاضیان جبران می‌کند.

ظاهراً نامه‌ای از سوی دبیرکل شرکت‌های لیزینگی برای شما ارسال شده است که درخواست کرده‌اند در این خصوص بازنگری صورت گیرد؟
بله، نامه‌ای از طرف دبیر کل شرکت‌های لیزینگ برای ما ارسال شده است. آنها درخواست دریافت مجوز برای لیزینگ مسکن کرده‌اند. این درخواست در بانک مرکزی در حال بررسی است و پس از اتمام بررسی‌ها و انجام کار کارشناسی به شورای محترم پول و اعتبار ارسال می‌شود.

این شرکت‌ها ظاهراً با شما هم جلسه داشته‌اند، در مجموع جمع‌بندی شما در خصوص لیزینگ مسکن چیست؟
در بانک مرکزی معمولاً جمع‌بندی‌ها پس از انجام کار کارشناسی انجام می‌شود. باید منتظر ماند تا نظر کارشناسی مشخص شود.

این را قبول دارم؛ از نگاه شما به عنوان یکی از چهره‌های قدیمی بانک مرکزی و کسی که در این حوزه مطالعاتی انجام داشته‌اید؟
این دیگر نظر شخصی است و نمی‌توان به حساب بانک گذاشت اما من اعتقاد دارم که در حال حاضر حداقل برای شرکت‌های لیزینگ باید این آزادی عمل به وجود آید تا در بخش مسکن ورود کنند. من فکر می‌کنم اگر مقداری در این زمینه فضا باز شود می‌تواند به نفع مردم و کلیت جریان اقتصادی باشد. چون واحدهای زیادی ساخته شده و به بازار عرضه شده است. از این رو با باز کردن فضا می‌توانیم به فروش این واحدها قدری کمک کنیم وگرنه عمق رکود موجود در بخش معاملات مسکن بیشتر خواهد شد. به هر حال صلاح نیست از طریق رکود یک بخش را به لحاظ قیمت مدیریت کنیم. می‌توان با طراحی درست و سالم روش‌های مختلف زمینه را برای افزایش قدرت خرید مردم در زمینه خرید خانه افزایش داد.

با وجود این فکر می‌کنید گام اول چیست؟
گام اول اتمام بررسی‌های کارشناسی است. گزارشی که بر اساس آن بتواند اعضای محترم شورای پول و اعتبار را هم قانع کند که این روش را بپذیرند. اگر اعضا قبول کردند بعد می‌توانیم اجازه دهیم لیزینگ‌ها وارد فعالیت‌های بخش مسکن شوند. اما مادامی که مجوزی صادر نشده این شرکت‌ها حق ورود ندارند. در حال حاضر نیز قرار است جلساتی میان بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های لیزینگ برگزار شود تا چارچوپ کار روشن‌تر شود.

مشکلی که وجود دارد بحث مجوز شرکت‌های لیزینگ است که بحث نظارت آن با شماست. ظاهراً از 300 شرکت موجود در بازار فقط 35 شرکت مجوز بانک مرکزی را دارا هستند. به هر حال این موضوع مقداری هم حساسیت دارد، بانک مرکزی در این زمینه با توجه به اهمیت موضوع چه راهبردی برای نظارت دارد؟
بله این حرف شما درست است. اما قبل از پاسخ به سوال شما باید به یک نکته اذعان کرد. نکته‌ای که باید در این خصوص اشاره کنم ریشه در گذشته دارد. در واقع ما با عملکرد گذشته خود شرکت‌های لیزینگ را از بین بردیم.

منظور از ما تصمیم‌هایی است که در گذشته اتخاذ شده است؟
دقیقاً. تصمیم‌هایی که در گذشته اتخاذ شد شرکت‌های لیزینگ را از کار انداخت.