جزییات کامل رانت 650 میلیون یورویی
به گزارش اقتصاد روز، احمد توکلی امروز در یک نشست مطبوعاتی به افشای جزییات رانت 650 میلیونیورویی در وزارت صنعت و معدن پرداخت.
به گزارش مهر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: دیوان محاسبات کشور به عنوان اولین دستگاه نظارتی که موضوع رانتهای واردات کالا را به آن ارجاع داده بودم، گزارش خود را ارائه کرده است که همین نشانه این است که کارهای ضد فساد در کشور قابل پیگیری است. احمد توکلی نماینده در نشست خبری که در خبرگزاری مهر برگزار شد، با اشاره به اینکه این نشست درباره ارائه گزارشی درباره رانتهایی است که مدعی بودند در بخش واردات کالاهای اساسی رخ داده است، اظهار داشت: دیوان محاسبات در پاسخ به نامه من درباره رانت ۶۵۰ میلیون یورویی، رانت وزارت صنعت به یک شرکت خاص را تایید کرد. پرونده این موضوع به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده و در مجلس نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
این نماینده مجلس نفوذ گروههای خاص و صاحب ثروت را از دیگر ضررهای این مساله دانست و ادامه داد: ماجرا از اینجا شروع شد که در 18/7/92 گزارش موثقی به دست من رسید که برای یک شرکت خاص امتیازی در نظر گرفتند که برای سایر شرکتها در نظر نگرفتهاند و نمیگیرند.
او افزود: در واردات کالاهای اساسی، کشتیها، کالای اساسی را از مقصد بار میکردند اما در مالکیت فروشنده بود. در خلیجفارس و آبهای ایران تا ارز تخصیص داده نمیشد و فروشنده خاطرجمع نمیشد که ارز به حساب او رفته، اجازه پهلو گرفتن کشتی و تخلیه بار را نمیداد.
توکلی ادامه داد: فرض کنید کسی که با ارز خود جنس میآورد تا تخصیص ارز به او داده نمیشد اجازه نمیداد بار تخلیه شود و طبق مقررات موجود ترخیص کالا هم حتماً اجازه نمییافت و در صورتی که ارز تخصیص داده نمیشد اجازه تخلیه نیز صادر میشد. کد رهگیری تخصیص به واردکننده داده میشد سیستم عمل کرده و اجازه ترخیص بار از گمرک به بازار داده میشد.
او با اشاره به اینکه این فرآیند طولانی بود و در شرایط تحریم اوضاع سختتر است، گفت: حرف ما این بود که در تحریم همه سختیها را با هم تحمل کنیم و همه خیرات نیز برای همه باشد تا تبعیض کار را دشوارتر نکند. برخی کشتیها تا ۱۱ ماه منتظر میماندند و روزی ۲۵ هزار دلار خسارت تاخیر تخلیه میدادند تا ارزی از چین حواله شده و به این بار تخصیص داده شود، ارزی که تخصیص داده میشد لااقل ۲۵ روز به بالا تا سه و چهار ماه زمان نیاز داشت، که البته دولت تلاش میکرد این مدت را کوتاه کند؛ ولی در حالت طبیعی حداقل ۲۵ روز و حداکثر ۴۵ روز طول میکشید و برای اینکه دست به دست چرخیده و به دست فروشنده در کشور مبدا صدور برسد، بین ۹ تا ۱۳ درصد هزینه انتقال ارز آن میشد.
این نماینده مجلس ادامه داد: استثنائاً به یک تاجر خاص از هالک بانک ترکیه که با ما کار میکرد تخصیص ارز داده شد به میزان حدود ۸۵ هزار یورو که دوروزه به جای حداقل ۲۵ روز عمل میکرد و هزینه انتقال آن هم دو درصد بود.
توکلی افزود: بنابراین یک هزینه ۱۰درصدی کمتر میشد و حداقل حدود یک ماه هزینه کمتری میداد، خواب سرمایه نداشت و بازار را زودتر میتوانست پوشش داده و امتیاز فروش داشته باشد که البته هیچ کدام از اینها بد نیست اما به شرط اینکه برای همه باشد.
دولت مقصر است نه شرکت
او گفت: شرکت طرف من نیست، دولت طرف من است. من کاری ندارم کدام شرکت این امتیاز را گرفته است زیرا شرکت رفته و پیشنهاد میدهد میخواهند این امتیاز را بگیرند. دولت باید بگوید یا به همه این امتیاز را میدهم یا به هیچکس نمیدهم.
این نماینده مجلس ادامه داد: 92/8/3 نامهای به آقای روحانی نوشتم؛ به صورت محرمانه و از او خواستم اجازه ندهد این کار اتفاق بیفتد که پاگیر شود، جلوی آن را بگیرد و به این واردکننده هم از ارزهای چین بدهند یا به همه واردکنندهها اگر ممکن است ارز هالک بانک بدهد، استناد من هم به علم، هم به قانون و هم به سیره امام و رهبری بود که با انحصار و امتیاز مخالف بوده و هستند.
توکلی گفت: نامه را برای آقای روحانی فرستادم، چند جلسه به صورت تلفنی و حضوری با دفتر ایشان صحبت کردم و تلاش کردم کتباً این اتفاق بیفتد. آقای نهاوندیان قول دادند و گفتند پیشنهاد شما را پذیرفتیم و سعی میکنیم به همه از هالک بانک بدهیم. گفتم آقای دکتر نمیتوانید این کار را بکنید. من اطلاع دارم مقدور نیست و این عملی نیست، بهتر است برعکس آن عمل کنید تا همه مثل هم بوده و دست بالا پیدا نکنیم. در همین گیرودار متوجه شدم یک رانت دومی هم به این شرکت و این فرد خاص داده شده است.
او ادامه داد: شک داشتم که نامه اول به دست روحانی رسیده باشد روز 92/9/19 از تبریز نامهای تایپ کرده و برای دفترم ایمیل کردم و گفتم به فلان وزیر برسانید تا این نامه را دستی به آقای روحانی برساند.
جزییات رانت دوم
توکلی با اشاره به رانت دوم ادامه داد: داستان از این قرار است که پیشنهادی را این تاجر خاص مطرح میکند که توسط یکی از استانداران سابق که الان همکار این تاجر شده به دست وزیر صنعت معدن و تجارت میرسد، که اجازه دهید من به اعتبار خودم جنس از خارج میآورم، به من اجازه تخلیه دهید چون من رضایت فروشنده را میگیرم، قبل از اینکه به او ارز بدهم و کالا را تخلیه میکنم. شما قبل از اینکه به من ارز تخصیص دهید کد رهگیری را بدهید که من کالا را ترخیص کرده و آن را در بازار بفروشم. بعد به من تعهد دهید که سر چهار ماه، پنج ماه و شش ماه چقدر ارز به من تخصیص خواهید داد. به این ترتیب چند اتفاق مثبت افتاد، اول اینکه این تاجر دموراژ نمیدهد و شش ماه بعد که به آبهای ایران رسید تخلیه میشود، این تاجر میتواند کالا را ترخیص کرده و بازار را معتدل نگه دارد تا مصرفکنندگان ما که دامداران و پرورشدهندگان طیور هستند، از این بهتر استفاده کنند.
توکلی تصریح کرد: تثبیت زمان به این تاجر امکان برنامهریزی داده و نااطمینانی را کاهش میدهد که امر مثبتی است؛ علاوه بر این به بانک مرکزی هم امکان برنامهریزی میدهد چون میداند که چه مقدار و چه وقت باید به این تاجر ارز تخصیص دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به آقای سیف نامه نوشتم که این امکان را برای همه شرکتهای خصوصی فراهم کند. در این نامه که 92/9/24 به آقای سیف نوشتم و استدلال کردم که کار شما با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی سازگار نیست. ایشان 92/10/5 جواب نامه من را دادند و اعلام کردند که لزوم تعمیم این فرصت اقتصادی به شرکتهای خصوصی دیگر را قبول دارم، اما وزارت صنایع و معادن باید این تعمیم را انجام دهد.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار ادامه داد: ۹۲/۱۰/۳ در شورای پول و اعتبار اعلام کردم که اگر به این موضوع رسیدگی نشود، تخلفات موجود را منتشر میکنم. ۴۰ روز بعد یعنی ۹۲/۱۲/۹ نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت پاسخ داد که این اقدامات رانت نبوده است.
او تاکید کرد: از تاریخ ۹۲/۲/۸ تا ۹۲/۱۰/۱۵ به صورت خصوصی و محرمانه تلاش کردم دولت را قانع کنم که این کار اشتباه و تبعیض بوده است، اما در تاریخ ۹۲/۱۰/۱۵ تخلفات را منتشر کردم و به آقای جهانگیری نامه نوشتم، معاون اول رئیسجمهور به نامه من واکنش نشان داده و اعلام کرد که این اقدامات وزارت صنعت معدن و تجارت کار خوبی بوده و دستور تعمیم این امتیاز به شرکتهای خصوصی دیگر را صادر کرد و تایید کردند که اگر تعمیم داده نشود، کار اشتباهی است.
توکلی با اشاره به تخلف جدید دولت در تعمیم امتیاز به سایر شرکتهای خصوصی گفت: دولت تعهدی برای اعطای این امتیاز به شرکتهای خصوصی از آنها گرفت که از تاجر خاص نگرفته بود. بر این اساس باید شرکتهای خصوصی متعهد میشدند که بار مورد نظر را به کشور وارد کرده و هر ارزی در هر زمانی و از هر کشوری که امکان تخصیص فراهم بود، به آنها داده شود و امکان اعتراض هم ندارند. این در حالی است که به تاجر خاص تعهد میدادند که در چه زمانهایی و چه مبلغهایی ارز اختصاص خواهند داد که این امر موجب میشد فرد مذکور بتواند برنامهریزی اقتصادی داشته باشد. بنابراین این تعمیم جدید برای کاهش ریسک تجار فایدهای نداشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مرحله بعدی اقدامات خود برای جلوگیری از این رانت اقتصادی را شکایت به سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۹۲/۱۱/۱۹ خواند و گفت: در تاریخ ۹۳/۱/۵ نیز از دیوان محاسبات درخواست رسیدگی به این پرونده را کردم. علاوه بر این به کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون اقتصاد نیز در این خصوص شکایت کردم.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در تشریح مراحل پیگیری این پرونده بیان کرد: در مرحله اول به صورت خصوصی با دولت مشکل را مطرح کردم. در مرحله دوم به مجلس شکایت کرده و در مرحله سوم شکایت خود را به دستگاههای نظارتی بردم.
میخواهم به دولت کمک کنم
او ادامه داد: این مساله سیاسی نبود و نباید سیاسی شود. میخواهم به دولت کمک کنم تا مشکلات کاهش یابد. دفاع من از کل کابینه یازدهم نیز به خاطر حل مشکلات مردم بود تا باری که متاسفانه به دولت تحمیل شده، سبک شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: اولین واکنش دستگاههای نظارتی به شکایت من، نامه دیوان محاسبات بود که در تاریخ ۹۳/۲/۱۶ به من ابلاغ شد. گزارش دیوان در مورد رانت اول حاکی از آن است که تاجر خاص در تاریخ ۹۲/۷/۱۰ از وزیر صنعت معدن و تجارت درخواست میکند که ارز مورد نیاز را از مبادی خاص به این شرکت اختصاص دهد. در تاریخ ۹۲/۷/۱۸ وزیر دستور تخصیص این ارز را میدهد و در مجموع ۷۳ میلیون یورو ارز ویژه از هالک بانک ترکیه به این شرکت اختصاص یافت و کشتیهای این شرکت نیز در مدت کوتاهی ترخیص شدند.
توکلی تاکید کرد: دیوان محاسبات این کار را دستور ویژه میخواند که فرصت خاص برای یک تاجر فراهم کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در مورد تفاهم ۶۵۰ میلیونیورویی نیز ادعای من تایید شده است، ادامه داد: در تاریخ ۹۲/۸/۲۶ کمیته ذیربط تصمیم گرفت و در تاریخ ۹۲/۸/۲۹ تفاهمنامهای میان بانک مرکزی و بانک پاسارگاد و یکی از شرکتهای تاجر خاص صادر شد. این در حالی است که ۱۰ روز بعد از صدور این تفاهمنامه یک شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی همین تقاضا را از بانک مرکزی و وزارت صنعت میکند که به همین ترتیب کالا وارد کند، اما با پیشنهاد او مخالفت میشود.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار ادامه داد: گزارش دیوان محاسبات حاکی از آن است که سهم این تاجر از بازار واردات خوراک دام در سال 13۹۱، ۲۰ درصد بوده که در سال 13۹۲، به ۴۰ درصد افزایش یافته است. در این گزارش دیوان نسبت به ایجاد انحصار هشدار میدهد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گزارش دیوان محاسبات ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه در آن تاریخ کالاهای وارداتی شرکت خاص در کشور کم بوده است را نیز رد میکند.
او تصریح کرد: دیوان محاسبات در گزارش خود تاکید میکند که انعقاد تفاهمنامه در راستای جلوگیری از ضرر و زیان شرکت فوق انجام شده است.
توکلی با تاکید بر اینکه پرونده تخلف وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت رسیدگی به دادسرای دیوان ارسال شده است، گفت: بر اساس قانون هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح و اطلاعات) به صورت تبعیضآمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط بر بازار و اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: این پرونده در دیوان محاسبات رسیدگی میشود و اگر ادعای دیوان صحیح باشد، حکم علیه مرتکبان و مسوولان متخلف صادر خواهد شد.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار تاکید کرد: طرف اعتراض من بخش خصوصی نیست، بلکه مسوولان حکومت هستند، چون نباید به صورت تبعیضآمیز امتیاز بدهند. توکلی گفت: تاسف میخورم از اینکه مساله به این روشنی با اینکه مورد تایید معاون اول رئیسجمهور بوده تا این اندازه ادامه پیدا کرد و تلاشمان برای اینکه این مساله به صورت خصوصی حل شود و نه وقت من و نه وقت دولت گرفته و نه احساسات مردم درگیر شود بیهوده بود.
او درباره ارائه گزارش در کمیسیون اقتصادی بیان کرد: فکر میکنم گزارش فردا منتشر میشود. آقای پورمختار به من این طور گفته است که این گزارش رانتخواری را تایید کرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به این سوال که کمیسیون اعلام کرده وزارت صنعت گزارش جدیدی را به کمیسیون ارائه کرده است، بیان کرد: من از این مساله اطلاعی ندارم ولی همین دیروز آقای پورمختار به من گفت که گزارش آماده است و اعلام کردند که از نظر ما وقوع رانت قطعی است.
او ادامه داد: گزارش دیوان در این مساله از ادعای من فراتر رفته است که به عنوان نمونه یک مورد را ذکر میکنم که معلوم شود رسیدگی دیگری نیز لازم است. به طور مثال قیمت کنجاله، ذرت و جو وارداتی در سال 13۹۲؛ میانگین قیمت همه واردکنندگان دارای یک قیمت است که میانگین قیمتهای این واردکننده با آن قیمت دارای اختلاف است و با اینکه هزینه تمام شده کمتر است قیمت بالاتر است.
توکلی ادامه داد: در کنجاله این قیمت ۷۰ دلار در هر تن، در ذرت ۳۴ دلار در هر تن و در جو ۵۱ دلار در هر تن است. نتیجه این امر آن است که با توجه به سهم ۴۰درصدی از واردات این کالاها و اینکه ارزها مبادلهای است و با در نظر گرفتن اختلاف قیمت ارز مبادلاتی و آزاد ممکن است ارقام بسیار بزرگی مورد استفاده و سوءاستفاده واقع شده باشد که رسیدگی جدا نیاز دار و وظیفه دوستان رسانهای است که کنکاش کنند و از حق مردم دفاع کنند.
او گفت: مرغی که مردم به خاطر گرانی نمیتوانند بخرند و گوشتی که به دلیل گرانی نمیتوانند تهیه کنند به دلیل وجود این مسائل است که قیمت تمام شده واردات را بالا میبرد و عرضه را کم میکند.
نماینده مردم تهران افزود: خطر دمپینگ جدی است. در ایران عمده ذرتکاران در خوزستان هستند و در فضای شرجی و گرم و پرزحمت کشاورزان هموطن خوزستانی ذرت کاشتند، به امید اینکه ۸۴۰ تومان در فصل برداشت بفروشند، درست زمانی که عرضه محصولات داخلی وارد بازار اهواز شد قیمت به ۷۳۰ تومان رسید. در کمیسیون اقتصادی هم که تجار رقیب دعوت شده بودند عین همین بلا سر بعضی از آنها که صراحتاً به کمیسیون رفتهاند آمده است که در موقع عرضه کشتیهای آنها قیمت کالا پایین میآید بعد بالا میرود.
او تصریح کرد: در بعضی از موارد روش مهمتر از نتیجه رقمی پولی است که جابهجا میشود. در روش امروز ۵۰ میلیارد تومان بعد ۵۰۰ میلیارد تومان و سپس سه هزار میلیارد تومان جابهجا میشود.
توکلی گفت: در اولین گزارش قانون محاسبات حدود ۵۰ میلیارد تومان که این امر منهای منافع حاصل از عدم خواب سرمایه حدود ۵۰ میلیارد تومان استفاده فرد شد. در دومین حساب سختتر است، بانک مرکزی میگوید اصلاً اعتبارات داده نشده است ولی قطعاً رقمش بیشتر است. خود تفاهمنامه یک اعتبار است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که با آقای زنگنه تماسهای مکرر داشتهایم که تامین ارز شرکتهای دامی از طریق شرکت «نیکا» تامین شده است، گفت: من از زمان آقای بهمنی در دولت قبل برای کارهای اساسی دلواپسی داشتم و مکرراً در این امر تلاش کردم که کشتی به آب نخوابد، روزهایی بود که ما روزی ۵۰۰ میلیون دلار دموراژ میدادیم، من ساکت نمیماندم؛ به آقای زنگنه هم زنگ زدم -البته نه به خاطر تاجر خاصی- بلکه گفتم نباید اجازه دهید این ۵۰۰ میلیون دلار از کشور خارج شود و به این کار خود افتخار میکنم.
او در پاسخ به این سوال که خود ۱۱ ماه پیش در گمرک ماهشهر حضور پیدا کردهاید، گفت: بله تایید میکنم. فیلم آن نیز در موبایل من هست. در آنجا از انبارها و کشتی بازدید کردم، به مجلس گزارش دادم و پیرو آن با آقای زنگنه و آقای بهمنی صحبت کردم و خوشحالم که چنین کاری را توانستم برای مردم انجام دهم.
توکلی در پاسخ به سوال دیگری در این باره که با وجود اینکه اقدام شما بسیار نیکو است، چرا در زمان دولت گذشته که بیشترین میزان فساد رخ میداد، چنین نشست خبری را برگزار نکردهاید و این کار را در دولت فعلی که رئیسجمهور میگوید عدهای برای دور زدن تحریمها منافع ملت را نادیده گرفتهاند، انجام دادهاید اظهار داشت: بنده را برای اختلاف سه هزارمیلیاردی در مجلس استیضاح کردند. به عنوان مرکز پژوهشها در آن دوره با یک فسادی که خود تحمیلی بود و مکاتبات آن نیز موجود است و شاید آن را منتشر کنم مبارزه کردم، تمام مراحل را طی کردم و بعد از چهارماه توانستیم تصمیم غلط غیراقتصادی و غیر ملی را لغو کنم و چون لغو آن را گرفتم دیگر احتیاجی به کنفرانس مطبوعاتی نبود. اگر این دولت همانطور که به درستی میگوید من شفافترم باید از این اقدام استقبال کند.
او در پاسخ به سوال دیگری در زمینه واردات در این باره که فرد انحصارگر مورد نظر علاوه بر واردات ذرت واردکننده روغن هم هست، و در بحث واردات خودرو هم این رانت وجود دارد، آیا قانون و بحث نظارت مجلس بر اجرای قانون ایراد ندارد؟ گفت: این اشکال متکثر است و متاسفانه وجود دارد.
بازداشت زنجانی امیدوارکننده است
نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به این سوال که گفته میشود که جنابعالی برای جناب آقای ناصر ایمانی از آقای زنگنه وزیر فعلی نفت، یک ارز هنگفتی گرفتهاید آیا صحت دارد یا خیر؟ گفت: این حرفها دروغ است. رهبری فرمودند با فساد باید مبارزه شود، این از آن نعرههاست. بنده در همه اقشار، دوستان و حامیان پاکی دارم که به من اطلاعات میدهند، من اطلاعات آنها را چک میکنم، این رانت هم در مورد هر کسی که بود مبارزه میکردم و شاهد آن نیز زندگی من است که اگر گیری داشتم دست به هر لانهزنبوری نمیکردم.
او در پاسخ به سوال دیگری در این باره که در سالهای اخیر درباره فساد و رانتخواری صحبتهای زیادی میشود، اما روز به روز پروندههای جدید مطرح میشود. آیا مسیر را اشتباه میرویم و یا اینکه قرار نیست اتفاقی بیفتد؟ افزود: متعاقب نامهای که بنده نوشته بودم، آقای زنجانی دستگیر شد، ممکن بود اگر آن نامه نوشته نمیشد تصمیم نامناسبی که داشت ادامه پیدا میکرد، منجر شود که این کلاغ هم از درخت بپرد. الحمدالله تاثیر گذاشت و رئیس قوه قضائیه این مساله را پذیرفت و دستور بازداشت را داد، این هم از نمونههای است که تلاش نمایندگان میتواند تاثیر بگذارد و بازداشت او خود امیدوارکننده است تا رسیدگی شود.
او تصریح کرد: آقای رئیس مجلس و آقای روحانی نگران بودند که اگر بابک زنجانی بازداشت شود تامین منافع ملت به خطر بیفتد، ما استدعا کردیم که این کار صورت بگیرد چرا که در غیر این صورت ممکن است اتفاق برعکسی بیفتد که الحمدالله آنها پشتیبانی کردند.
توکلی درباره راههای پیش رو بیان کرد: فساد ناشی از ساختارهای نامناسب و سیاستهای نامناسب و کانونهای قدرت نامناسب است. ما در حال حاضر در مرحله کارهای سیستمی هستیم، مبارزه با فساد گرفتاریهای خود را دارد، کار هر روز سختتر میشود و نباید کار برای ما که واسطه مردم هستیم مأیوس کند و ما را از تلاش بازبدارد.
او در این باره که اسامی بدهکاران بانکی از جیب آقای احمدینژاد به جیب آقای روحانی رفت و چرا اسامی اعلام نمیشود و با آنها برخورد نمیشود، گفت: اعلام شدن اسامی فایده دارد. همین که میگویید از این جیب به جیب دیگری رفت، شک و شبهه و سوءظن ایجاد میکند که اعلام اسامی آن را کم میکنم. باید اعتماد عمومی به مسوولان تقویت شود و این حداقل کاری است که انجام میشود.
او در ادامه این نشست خبری با اشاره به اینکه مقدمه برخورد با رانت و انحصار انتشار اخبار است، گفت: برخورد هم باید قائل به تفکیک باشد یعنی با هر موضوع بهگونهای برخورد کرد، آنها که دارند و نمیدهند و آنها که در حوادث مختلف کم آورده و عقبماندهاند. توکلی در پاسخ به سوالی خبرنگاری درباره احتمال ارتباط این رانت با مسوولان فعلی گفت: من اطلاعی در این باره ندارم، وارد این مساله نمیشوم و ادعایی هم در این باره ندارم چون این مساله کار اطلاعاتی میخواهد و دستگاه اطلاعاتی زیر نظر من نیست. همینقدر که در ظاهر میبینید کار را دنبال میکنم تا انشاءالله نتیجه بگیریم.
این نماینده مجلس ادامه داد: شما نمایندگان رسانهها هر جا انحصار دیدید مخصوصاً در امور مربوط به معیشت مردم با آن مقابله کنید و بر روی حمایت من هم حساب کنید. اگر ادعا شد کسی که با من نزدیکی و دوستی دارد سوءاستفاده کرد روی حمایت من حساب کنید. هر کس باشد من با او برخورد میکنم. مطمئن باشید یک حامی برای خود دارید چنانچه سوءاستفاده را پیگیری کنید که بتوان آن را مستند و مدلل کرد.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شما تاکید میکنید رسانهها چنین رانتها و انحصارها را منتشر کنند اما شاهد عملکرد منفی دولت در خصوص نقدهای رسانهای هستیم که یا به عملکرد رسانهها بیتوجهی میکنند با آنها مواجهه دارند مثل همین قضیه ۶۵۰ میلیونیورویی و قضیه کرسنت که اطلاع داریم با خود نمایندگان نیز برخورد شده که در این خصوص مطلبی را مطرح نکنند، پیشنهاد شما برای اینکه جو رسانهای خوبی در کشور در این زمینه داشته باشیم به دولت چیست، گفت: آقای روحانی یک اشتباهی کرد و یک چیزی گفت و ۱۰ دفعه آن را تصحیح کرد اما شما آن را اشتباه را میبینید و ۱۰ دفعه تصحیح را نمیبینید. مطلبی را درباره نقادان خود گفت که نباید میگفت اما بعداً تصحیح کرد شما هم دومی را بچسبید اولی را رها کنید تا به فضا کمک شود.
توکلی افزود: در مطالعات اقتصاد سیاسی ما ثابت میکنیم کشمکش از هر نوع تولید را پایین میآورد و هزینههای شوکهای خارجی را افزایش میدهد که در این جریان طرفین کشمکش ضرر خواهند کرد، شرایط کشور، شرایط سختی است و به دولت کمک کردن به صرفه ملت، اسلام و انقلاب است. البته کمک بدین معنی نیست که همهاش چه بزنیم بلکه کمک به این معنی است که خوبیهای دولت را تقویت کنیم و عیبهای آن را برای رفع عیب مطرح کنیم، مثل من که دو ماه و نیم تلاش کردیم این کار خصوصی انجام شود. نیت من این بود که بدون مواخذه مرتکبین کار متوقف شود.
او ادامه داد: انتقاد اگر اینگونه باشد دولت میپذیرد البته همیشه هم انتقادات وارد نیست و دولت حق دارد از خود دفاع کند. نماینده مردم تهران گفت: برخی دولتها وضعشان خیلی خراب بوده، زودتر به جلوگیری رسیدیم و بعضی دولتها در ابتدا به آنها فرصت میدهیم که بتوانند کار کنند، شما رسانهها میتوانید هزینه فساد را برای مفسدین بالا ببرید این خدمت شما به دولت است که خدمت بزرگی به شمار میرود و از شما چنین انتظاری میرود.
توکلی درباره تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد شده است، گفت: تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که وقتی فساد سیستمی صورت میگیرد و سیستمها نمیتوانند کار کنند پیشنهاد سازمان مستقل میدهند که دستچین کنند. از سیستمهای موجود افراد خاصی را که به آنها خاطرجمع هستند از طرف بالاترین ارگانها حمایت کنند تا این سازمانها با این افراد به طور مستقل کار کنند، این منطق قابل پذیرش است و فکر میکنم ایران به این مرحله رسیده است.
او گفت: با اینکه یک نهاد مستقل مامور مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور سیستمی شود موافق هستم.
نماینده مردم تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هر سه قوه درگیر مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند و به نظر میرسد خلاءقانونی در این بین وجود دارد پیشنهاد شما برای این وضع چیست، گفت: من معتقد نیستم خلاء وجود دارد، شما اگر بخواهید یک بانک را وادار کنید از بدهکاران و مفسدان شکایت کند در عرض یک هفته میتوانید این کار را بکنید، مجلس هم به کمک شما میآید. اگر خلاء قانونی بود مجلس مشکل را حل میکرد اما همین بحث نظارتی که کمیسیون اصل نود کمک میکند نمایندگان در نطقهای خود مطرح میکنند و من هم پیگیر این موضوع هستم کمک مجلس به حساب میآید.
توکلی خاطرنشان کرد: این حادثه نشان داد که اگر نمایندهای به تنهایی هم بخواهد در این زمینه عمل کند میتواند اما من اهمیت کار رسانهها را یادآوری میکنم. نماینده مردم تهران در پاسخ به سوال پایانی مبنی بر اینکه زمان محاکمه معاون اول رئیسجمهور سابق که در محاکم مختلف قرار مجرمیت در چند مورد برای او صادر شده است، چه موقع خواهد بود، گفت: من اطلاعی ندارم ولی مثل شما تلاش میکنم زودتر این اتفاق بیفتد.