رای مجلس به کلیات طرح استخدام 3500 بازرس در وزارت صنعت

به گزارش اقتصاد روز از صحن علنی مجلس، عسگری‌آزاد به عنوان نماینده دولت از نمایندگان خواست به طرح الزام وزارت صنعت به استخدام 3500 بازرس رای ندهند.
او با بیان اینکه هیچ کدام از این افراد از طریق عدالت و آزمون و شرایط مساوی استخدام نشده‌اند، گفت: از سوی دیگر دولت ملزم به کوچک‌سازی است. قراردادهای کار معین هم در حد مجاز قانون مدیریت یعنی 10 درصد امکان‌پذیر است و استخدام بالاتر امکان‌پذیر نیست. در وزارت صنایع 28 هزار و 600 نیروی اضافه داریم و اگر بخواهیم 3500 نفر اضافه کنیم این حکم قانون برنامه شکسته می‌شود.
او افزود: همچنین در قانون گفته شده که سالانه دو درصد نیروهای خود را برای کاهش هزینه‌های جاری کاهش دهند. همچنین در فرآیند استخدام هم مشخص است و این بازرس‌ها هیچ کدام این مرحله را طی نکرده‌اند.
او تاکید کرد: در قانون نظام صنفی هم وظیفه نظارت بر عهده نظام صنفی است و دولت نباید حد وظایف قانونی خود عمل کند.
او به نمایندگان هشدار داد: در دولت گذشته یک مصوبه‌ای برای استخدام این بازرس‌ها در دولت تصویب شد و همین رئیس مجلس آن را غیرقانونی دانست و به همین دلیل شکل قرارداد به صورت پیمانی تغییر کرد اما حالا چطور می‌خواهیم برخلاف این نظر سابق مجلس عمل کنیم؟
نماینده دولت از نمایندگان مجلس خواست که این طرح را تصویب نکنند و وعده داد که سعی می‌کنیم مشکل اشتغال این افراد را به نوعی دیگر رفع کنیم.
اما کمیسیون برنامه و بودجه هم نظر داد: قرارداد کار معین برای اجرای وظایف استانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است به همین دلیل این استخدام مغایر قانون است.
او افزود: دولت باید خودش مختار باشد که به چه طریقی نیرو استخدام کند و ما نباید در مجلس آنها را ملزم کنیم.
به گفته نمایندگان مجلس در سال 1389 به دنبال اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها وزارت صنعت و معدن اقدام به بستن قرارداد با یک شرکت می‌کند که این شرکت با جذب نیروهای بسیجی، وظیفه نظارت و بازرسی را در این وزارتخانه بر عهده می‌گیرد و در سال 1390 هم وزارت صنعت و معدن به طور مستقیم با این افراد بسیجی قرارداد می‌بندد. اما اکنون وزارت صنعت و معدن به این استناد که استخدام این افراد ضوابط استخدام را رعایت نکرده است و از سوی دیگر دولت موظف به کوچک‌سازی است، قراردادهای کار خود با این بازرسان را لغو کرده است.
با وجود اینکه برخی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مخالف تصویب این کلیات این طرح بودند اما نمایندگان به کلیات آن رای دادند.