کدام احکام بودجه 92 رعایت نشد؟

غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز (یکشنبه 21 تیر) در تشریح گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درخصوص تفریغ بودجه سال 1392 کل کشور گفت:‌ براساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع وصول شده بودجه سال 1392 کل کشور بالغ بر هشت میلیون و دویست و چهل و نه هزار و سیصد و هفتاد و هفت میلیارد و چهارصد و هفتاد و هفت میلیون ریال و مبالغ پرداختی بابت مصارف بالغ بر هشت میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و دویست و پنجاه میلیارد و دویست و یک میلیون ریال است.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد:‌ منابع وصول شده عمومی دولت معادل یک میلیون و پانصد هزار و هفتصد و پنجاه و نه میلیارد و سیصد و نود و چهار میلیون ریال و درآمدهای اختصاصی وصول شده بالغ بر یکصد و چهل و هفت هزار و دویست و هشتاد میلیارد و پانصد و چهل و یک میلیون ریال می‌باشد. منابع تحقق یافته شهرک‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوبار منظور شده،‌ بالغ بر شش میلیون و نهصد و چهل و یک هزار و چهارصد و سی و نه میلیارد و هفتاد و نه میلیون ریال می‌باشد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: براساس اطلاعات تفریغ بودجه، مبالغ پرداختی مصارف عمومی دولت شامل مانده وجوه مصرف نشده انتقال یافته به سال 1393 بالغ بر یک میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار و هشتصد و ده میلیارد و پانصد و چهل و چهار میلیون ریال و مصارف انجام شده از محل درآمدهای اختصاصی بالغ بر یکصد و چهل و هفت هزار و سی میلیارد و یکصد و پانزده میلیون ریال می‌باشد. مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوباره منظور شده، بالغ بر شش میلیون و نهصد و چهل و یک هزار و چهارصد و سی و نه میلیارد و هفتاد و نه میلیون ریال می‌باشد.

35 درصد موارد احکام ماده واحده بودجه 92 کاملا رعایت شد
کاتب در تشریح ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور ادامه داد: ماده واحده قانون بودجه سال 92 کل کشور دارای 277 بند و جزء بوده که در 97 بند و جزء، احکام قانونی کاملا رعایت گردیده و در 117 بند و جزء بخشی از احکام قانونی رعایت نگردیده است. در 47 بند و جزء نیز اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده و 48 بند و جزء نیز فاقد عملکرد بوده است.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر در 35 درصد موارد احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در 42 درصد موارد بخشی از احکام قانونی رعایت نگردیده است که تفصیل بندهای مذکور در جدول پیوست شماره یک گزارش تفریغ بودجه آمده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اهم پیشنهادهای مندرج در گزارش تفریغ بودجه را در حوزه های نفت و گاز، حوزه پولی و بانکی، اوراق مشارکت، صندوق توسعه ملی، هدفمند کردن یارانه‌ها، واگذاری شرکت‌های دولتی و... بدین شرح قرائت کرد:

1- با عنایت به محدودیت منابع و افزایش هزینه‌های عمومی دولت به ویژه در سنوات اخیر و از همه مهمتر عدم شفافیت بودجه کل کشور در زمینه مصارف و منابع بودجه، ضرورت اصلاح و بهبود سیستم‌های برنامه‌ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی بیش از گذشته نمایان می‌شود. براین اساس لازم است با هدف شفاف‌سازی، ارزیابی آسان‌تر بودجه سنواتی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مدیران در قبال ملت، نظام بودجه‌ریزی با یک تحول اساسی از بودجه برنامه‌ای به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد تغییر یابد.

2- به منظور جلوگیری از انحراف عملکرد صندوق توسعه ملی از اهداف تعیین شده در اساسنامه و بند 22 سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری حتی‌المقدور از ریالی کردن منابع صندوق توسعه ملی در قوانین بودجه سنواتی خودداری گردد.

3- بخش عمده‌ای از عواملی که منجر به عدم تحقق اهداف برنامه‌ای می‌شود، ناشی از نبود سامانه‌های اطلاعاتی و یکپارچه نبودن آن است که موجب تضییع و هدررفت بیت‌المال نیز می‌گردد.

4- یکی از اشکالات نظام قانونگذاری، تعدد و تکثر غیرضروری قوانین و مقررات است. تورم قوانین در ایران، کار را هم بر مجریان و هم بر ناظران سخت نموده به نحوی که تشخیص قوانین ناسخ و منسوج و معتبر و غیرمعتبر را دشوار ساخته است. ضرورت دارد در اقدامی عاجل و ضروری، تنقیح قوانین در دستور کار قرار گرفته و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و گروه‌های کارشناسی مستقل و خبره، به این آشفتگی و نابسامانی، یامان بخشید.

5- جامع نبودن بودجه کل کشور از حیث پیش‌بینی بودجه کلیه دستگاه‌ها برخوردار از بیت‌المال باعث شده عملاً‌ بسیاری از دستگاه‌های عمومی و دولتی که در بخش عمومی فعالیت دارند از حوزه نظارت مالی مجلس شورای اسلامی خارج شوند.

محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس در پایان از دیوان محاسبات مجلس و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بابت ارائه به موقع این گزارش تشکر کرد.

منبع: خانه ملت