بودجه بخش آب و خاک افزایش می دهیم

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ،اسحاق جهانگیری امروز در مراسم بازدید از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ، گفت: اگر گاهی بر توسعه صنعتی به عنوان توسعه پایدار تاکید می‌شود این به معنای کم‌اهمیت بودن بخش کشاورزی نیست؛ چرا که بخش کشاورزی و بخش صنعت مکمل یکدیگر بوده و نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند.

معاون اول رییس جمهور افزود: از هم‌اکنون باید برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهیم تا میزان صادرات محصولات کشاورزی از میزان واردات آن پیشی گرفته و بسترهای لازم برای تأمین امنیت غذایی جمعیت ایران در سال‌های آینده انجام شود.

جهانگیری در ادامه یکی از چالش‌های مهم کشور را کمبود آب دانست و گفت:امروز دیگر امکان آبیاری سنتی وجود ندارد و دانشمندان بخش کشاورزی باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند که چگونه می‌توان با آب کمتر میزان برداشت بیشتری داشته‌باشیم.

وی افزود: البته خوشبختانه متخصصین و دانشمندان این پژوهشکده در حال مطالعه و بررسی این موضوع هستند که از چه بذری استفاده کنند و چه روش‌های علمی را به‌کار بگیرند تا محصولات کشاورزی با کیفیت بالاتر و میزان تولید بیشتر ایجاد کنند.

جهانگیری از اختصاص بودجه‌ای مناسب به بخش آب و خاک کشور خبرداد و گفت: یکی از اولویت‌های دولت از ابتدا خروج از شرایط رکود تورمی بوده و بر این باور بودیم که پیش از هرگونه اقدام، ابتدا باید کشور را به‌وضعیت ثبات برگردانیم که خوشبختانه با انضباط مالی دولت و عدم دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی موفقیت‌های خوبی در کنترل تورم صورت گرفت.

جهانگیری افزود: یکی از تنگناهای موجود برای خروج رکود این است که نظام مالی کشور باید تجهیز شود که قرار است با استفاده از منابع بانک ها، منابع خارجی ، فاینانس و دیگر راهکارها شرایط لازم برای این‌کار فراهم شود و امیدواریم برنامه های آن تا پایان تیرماه اعلام گردد.

وی با بیان اینکه یکی از سیاست‌هایی که باید به صورت جدی دنبال کنیم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است ؛ گفت: برای اجرای سیاست‌های کلی همواره دو گونه روش وجود دارد که یکی روش شعارگونه و دیگری برنامه‌ریزی عالمانه است.

جهانگیری افزود: متاسفانه تاکنون به دلیل که به سند چشم انداز بیست ساله به صورت شعارگونه برخورد شد، موفقیت چندانی آن طور که انتظار بود حاصل نگردید.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: متاسفانه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی بنگاه‌های بزرگ کشور تحت عنوان اصل ۴۴ واگذار شد؛ اما به جای آنکه در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد بیشتر در اختیار نهادهای شبه دولتی قرار گرفت و موجب شد برخی از بنگاه‌ها در شرایط نامطلوبی قرار گیرند.