حجتی احضار می شود
به گزارش اقتصادنیوز، قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اواخر مجلس هشتم مطرح شد و در مجلس نهم به تصویب رسید؛ اما دولت دهم قانون را اجرا نکرد. دولت یازدهم در بهمن ماه سال 92 آییننامه اجرایی این قانون را تصویب کرد. اما به گفته برخی نمایندههای مجلس تاکنون هنوز وزرای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در اجرای آن تعلل کردند.
سکینه عمرانی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با اقتصاد نیوز با اشاره به اینکه هنوز وزارت جهادکشاورزی عضوی از کمیته قیمتگذاری محصولات کشاورزی است، اظهار کرد: تاکنون قانون انتزاع به صورت کامل از طرف وزارتخانههای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت اجرا نشده است.
وی ادامه داد: هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحث قیمتگذاری گندم یا واردات آن و محصولات دیگر کشاورزی ورود پیدا میکند و ما شاهد بیانضباطی در بازار محصولات کشاورزی هستیم.
عمرانی با اشاره به خواست کمیسیون کشاورزی در خصوص اجرای هرچه سریعتر این قانون گفت: از دید ما وزارت جهادکشاورزی تمایلی به دریافت وظایف جدید نشان نمیدهد و وزارت تجارت نمیخواهد از اختیاراتش کاهش دهد و آنها را منتقل کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: ما چند ماه پیش جلساتی با آقایان حجتی و نعمتزاده و معاون آنها در خصوص اجرای قانون انتزاع داشتیم. اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. ولی مجلس به واسطه افزایش قیمت موادغذایی خواهان تسریع در اجرای قانون است و اگر این اتفاق نیفتد قطعا از ابزارهای خود استفاده میکند.
وی تاکید کرد: اگر قانون اجرا نشود قطعا ما وزرا را به مجلس دعوت و از آنها سوال خواهیم کرد؛ حتی اگر با این به روش به نتیجه نرسیم از ابزارهای دیگر استفاده میکنیم.
براساس قانون انتزاع وزارت جهاد کشاورزی بر اساس وظایف محوله خود در قالب این قانون، بازار محصولات کشاورزی را در طول سال به ویژه ایامی مانند شب عید بر عهده دارد.همچنین طبق این قانون مدیریت صنایع تکمیلی و تبدیلی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است و این قانون در اسفند ماه سال گذشته به وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده بود.