معادن ایرانی به کام خارجی ها

 فریبا رسولی: بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم «صنعت، معدن و تجارت»، «صنعت»، «بازرگانی» در تولید ناخالص داخلی به ترتیب 38.2، 20 و 17.2 درصد است اما سهم معدن در تولید ناخالص داخلی یک درصد است. همچنین میزان ذخایر معدنی شناخته شده در ایران بر اساس آمارهای منتشر شده 60 میلیارد تن برآورد شده است که این ذخایر ارزشی بالغ بر 770 میلیارد دلار دارد. با وجود این، هرچند ایران سه درصد از ذخایر شناخته شده معدنی جهان را دارد چرا سهم معدن در اقتصاد ملی ناچیز است؟

صنعتی‌ها خود را وابسته به معدن می‌دانند اما در حقیقت معادن در میان صنایع مظلوم واقع شده‌اند. باید در نظر داشت تولید این ثروت ملی در حوزه معدنکاری تنها با تقویت ظرفیت‌های اکتشاف معادن و به سرانجام رساندن اکتشاف ذخایر قبلی امکان‌پذیر است و از این رو ثروت ملی هم افزایش می‌یابد.

امروزه جایگاه متولی امور معادن در توسعه اقتصادی کشور بسیار پررنگ است اما مناطق مستعد و آینده‌دار معدنی در کشور ما با توجه به ساختار زمین‌شناسی کشور، نبود شناخت واقعی ذخایر، اطلاعات و نداشتن امکانات کافی در انجام عملیات اکتشاف همچنان از دسترسی مطالعات و عملیات اکتشافی مهندسی دور مانده است.

امتیاز معدنی ایران به چین 

حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا در خصوص سهم معدن در اقتصاد ملی به «اقتصادنیوز» گفت: متاسفانه در اقتصاد ایران آنچه که مغفول مانده، توجه به ذخیره ارزش افزوده در فرآیند بهره‌برداری از منابع نفتی و معدنی است.

این کارشناس اقتصادی گفت: فروش و صادرات سنگ آهن خام قبل از اینکه به سنگ‌آهن تبدیل شود، اقدام نابه‌جایی است که موجب منفعت‌طلبی چینی‌هایی شده است و این سنگ‌های خام را از ما خریده و در کشتی‌های خود به سنگ‌آهن تبدیل کرده و با قیمت بالاتری به‌فروش می‌رسانند. سال قبل  میلیون‌ها تن از این محصول معدنی خام از این طریق صادر شد.

راغفر افزود: خام‌فروشی محصولات معدنی مقرون به صرفه نیست و نه‌تنها سودآوری برای اقتصاد ایران ندارد بلکه برای بخش معدن هم منفعت نداشته و ندارد. جای توجه اساسی به شکل‌گیری ارزش افزوده و پردازش آن در زنجیره این دسته کالاها بسیار خالی است.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه بهتر است در این بخش ارزش‌افزوده و اشتغال به وجود بیاید، گفت: روش نادرست صادرات، نحوه مالکیت و عدم کنترل باعث شده بهره‌برداری از محصولات معدنی با فساد همراه شود و به همین دلیل است که تاکنون این بخش در اقتصاد ملی نقش پررنگی ایفا نکرده است.

راغفر بیان کرد: محصولات معدنی توانایی برخورداری از یک  ارزش افزوده قابل توجهی را دارند و می‌توانند درآمدهای بسیاری به بخش خصوصی روانه کنند اما واگذاری معادن باید در زمینه استحصال و استخراج در بستر توسعه صنعتی کشور باشد.

وی گفت: در حال حاضر استراتژی خاصی برای این بخش وجود ندارد و بی‌برنامگی باعث رشد فساد شده است. این را باید در نظر داشت که استفاده از بخش معادن استفاده شخصی نیست و در راستای تقویت منابع ملی این معادن بهره‌برداری می‌شوند. در غیر این صورت مانعی بر سر افزایش سهم معدن در اقتصاد ملی ایجاد می‌شود.

بدون معدن، صنعتی شدن ممکن نیست

در همین رابطه غلامرضا حمیدی انارکی، دبیر خانه معدن نیز به «اقتصاد نیوز» گفت: سهم معدن در اقتصاد ملی اندک است. اما موضوعی که وجود دارد این است که در کنار سهم اندک معدن صنایع دیگری هم هستند که سهم به‌سزایی در اقتصاد دارند اما بدون معدن نمی‌توانند فعالیت کنند و چرخه تولید خود را بگردانند. مانند صنعت فولاد که این چنین وضعیتی دارد.

او  افزود: اهمیت بخش معدن از آنجایی مورد بحث است که صنایع دیگر به طور مستقیم با محصولات معدنی سر و کار دارند و وابسته به پتانسیل‌های این بخش هستند.

دبیر خانه معدن ایران با بیان اینکه می‌توان سهم معدن در تولید ناخالص داخلی را ارتقا داد، توصیه کرد: با به‌کارگیری تجربیات افرادی که در عرصه معدن فعالیت داشته‌اند، ظرفیت‌های معدنی بیشتر شناخته می‌شوند و همچنین بهره‌وری درست‌تری از معادن انجام می‌شود.

سهم معدن 30 تا 36 درصد است

کاظم اورعی، عضو هیات علمى دانشگاه استرلینگ انگلیس نیز با بیان اینکه 30 تا 36 درصد اقتصاد کشور در شرایط و سال‌هاى مختلف به معدن وابسته است، گفت: یک سوم اقتصاد کشور به بخش معدن متکى است.

نویسنده کتاب «نقش معدن در اقتصاد ملی» معتقد است: در محاسبه سهم معدن در اقتصاد ملی نمی‌توان فقط به دستاوردهای استخراج از معادن توجه داشت، بلکه باید یک زنجیره ارزش افزوده‌ای را در نظر داشت که مصالح ساختمانی، گچ و ... هم در آن نقش دارند، به معنای اینکه ساخت و ساز یک خانه هم بدون محصولات معدنی امکان‌پذیر نیست. اینگونه است که سهم معدن در اقتصاد ملی 30 تا 36 درصد است.

توسعه پایدار در گرو معدنکاری

در همین رابطه نیز مرتضی اصانلو، استاد دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: با توجه به اینکه معدن‌کاری یک پروژه بلندمدت محسوب می‌شود، نقش آن نه‌تنها در اقتصاد ملی و افزایش GDP خواهد بود بلکه به دلیل مشارکت دیسیپلین‌های متعدد، شغل و مهارت‌های متنوعی را در منطقه موجب می‌شود. از طرفی معدن‌کاری باعث افزایش امید به زندگی، آرامش و گردش پول، نوسازی و افزایش آموزش و بهداشت در مناطق معدن‌خیز می‌شود.

او با بیان اینکه ایران 64 نوع ماده معدنی و بیش از 57 میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی دارد افزود: ایران می‌تواند یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده مواد معدنی در جهان باشد که این موضوع مستلزم سرمایه‌گذاری در بخش معدن و استفاده از تکنولوژی‌های روز معدن‌کاری است.

از آنجایی که هنوز اقتصاد کشور با ارقام نوسانی سهم معدن سر و کار دارد، به نظر می‌رسد بخش معدن نیز باید رقم واقعى خود را بیابد، چرا که نقش این بخش کاملا مشخص و غیرقابل انکار است. چرا که به نظر می‌رسد نبود یک رقم قطعى و دقیق در مورد سهم این بخش در اقتصاد ملى باعث شده تا برنامه‌ریزان کشور به سبب سهم اندکی که به این بخش نسبت داده شده است، معدن را زیاد جدى نگیرند.

باید این را در نظر داشت با روی کار آمدن دولت یازدهم، بهبود روابط بین‌الملل و رونق معاملات تجاری می‌توان امیدی به تزریق پول بیشتر سرمایه‌گذاران داشت و از سوی دیگر فعالان این بخش از دولت انتظار دارند در برخی مشکلات این بخش مانند تامین انرژی و مسائلی مرتبط دیگر با معدنکاران همراه شود تا سهم معدن را در اقتصاد ملی نسبت به سال‌های گذشته پررنگ‌تر کند.