موافقت وزارت صنعت با تخفیف 70 درصدی حقوق دولتی سنگ‌آهنی‌ها

به گزارش اقتصادنیوز، قدیر قیافه اظهار داشت: شورای عالی معادن با درک مناسب از شرایط موجود در بخش معادن تصمیمات خوبی را اتخاذ کرد که از جمله می‌توان به کاهش 70 درصدی حقوق دولتی معادن اشاره کرد.

او افزود: این انجمن در خصوص شیوه وضع و محاسبه حقوق دولتی نقد و در مقابل پیشنهادهای کارشناسی اجرایی داشته و به معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده، اما باید اذعان کرد که اقدام وزارتخانه در شرایط فعلی بسیار مثبت بود.

قیافه اضافه کرد: رکود بازار سنگ‌آهن موضوعی داخلی نیست، بلکه در بازارهای جهانی نیز به شدت قیمت این ماده معدنی کاهش پیدا کرده و بازار آن با رکود همراه است.

او پیشنهاد داد: وزارتخانه مزبور برای تعیین حقوق دولتی، مشخصه‌های محل معدن از لحاظ جغرافیایی، نوع معدن، نوع کانسنگ، ابعاد آن و نسبت برداشت باطله به ماده معدنی در نظر گرفته شود.

قیافه اظهار امیدواری کرد: شیوه تعیین حقوق دولتی معادن در آینده نزدیک به شکل تصمیمی کلی اتخاذ نشود، بلکه با در نظر گرفتن تمام جوانب، نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن اظهار داشت: اکنون تعیین حقوق دولتی معادن براساس سنگ‌آهن دانه‌بندی فروش داخلی و صادراتی انجام شده، در حالی که در قانون معادن به هیچ عنوان به این موضوع اشاره نشده است.

او خاطرنشان ساخت: سال 1393 موضوع تصویب جریمه اضافه برداشت برای معادنی بود که بیش از میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری ماده معدنی استخراج کرده بودند که این امر برای بهره‌برداران مشکل‌ساز شد.

به گفته قیافه، مصوبه اعمال جریمه اضافه برداشت در فروردین ماه سال 1393 ابلاغ و جرایم برای سال‌های گذشته محاسبه شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن سنگ آهن، او همچنین تصریح کرد: قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها عطف به ماسبق نمی‌شوند، مگر آنکه در متن مصوبه به منظور تسهیل در امور ذینفعان به آن اشاره شده باشد. مطالبه جریمه اضافه برداشت سال‌های قبل براساس مصوبه سال گذشته، برخلاف اصل مسلم حقوقی صورت گرفت.

قیافه اضافه کرد: درخواست تجدیدنظر این موضوع توسط انجمن به معاونت امورمعادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس شده و موضوع از سوی وزارتخانه و شورای عالی معادن مورد بررسی و تعدیل قرار گرفت و دستورالعمل اجرایی آن نیز به سازمان‌های صنعت و معدن استانی ابلاغ شد.

او گفت: امنیت سرمایه‌گذاری در همه حوزه‌های اقتصادی و به ویژه بخش در حال توسعه معدن و ضرورت ثبات قوانین و مقررات اهمیت بسیاری دارد که تسری دادن مقررات مصوبات جدید به قبل، موجب ایجاد فضای ناامنی در بحث سرمایه‌گذاری شده و سرمایه‌گذاری در معادن را به مخاطره می‌اندازد.

 رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن افزود: بحث یکسان‌سازی و هماهنگی اقدامات سازمان‌های صنعت و معدن استانی به عنوان دیگر موضوع مورد پیگیری انجمن یاد شده است که در بسیاری از موارد این سازمان‌ها به صورت سلیقه‌ای از قوانین برداشت دارند که با سیاست‌های وزارتخانه مبنی بر رفع موانع تولید و ثبات قوانین مغایرت دارد.