پرونده مسکن مهر در دولت یازدهم بسته می شود

به گزارش خبرآنلاین، حسن روحانی در بخش پایانی گفت و گوی زنده خبری خود درباره حقوق های نجومی از دو لایحه ای خبر داد که قرار است در این زمینه به مجلس ارائه شود و درباره یکی از آنها توضیح داد: یکی لایحه شفافیت است که من قبلا هم در بیانیه ام گفته بودم که همه دستگاه های اجرایی مکلف هستند حقوقشان را در سایت ها اعلام کنند تا همه مردم بدانند و مجلس اخیرا در این زمینه در برنامه ششم مصوبه ای داشت که از مجلس تشکر می کنم.

وی تاکید کرد:‌ در میان دستگاه های کشور دولت برای شفافیت پیش قدم بوده است. بقیه دستگاه ها از ما عقب تر هستند. مردم بدانند این حقوق های نامتعارف مخصوص قوه مجریه نیست. بیشتر از این 300 نفر در سایر نهادها و قوه ها حتی در نهادهای انقلابی حضور دارند.

رئیس جمهور گفت:‌ دولت اقدامات خوبی انجام داده و به جز دو سه نفر که یکی از آنها در زندان است، بقیه پول را پس دادند. اگر در موردی جرمی اتفاق افتاده، قوه قضائیه باید ورود کند اما در غیر این صورت، کار دیوان محاسبات است. اگر جرمی واقع شده بود خودش به قوه قضائیه اطلاع می دهد. از سایر قوا می خواهم که آنها هم مثل دولت پیش قدم شوند.

وی تصریح کرد: از دوستان می خواهم موضوع را جناحی و انتخاباتی نکنند. این موضوع نه انتخاباتی و نه جناحی است بلکه موضوع ملی است. اگر توسعه و اقتصاد مقاومتی می خواهیم، یا اگر می خواهیم آسیب های اجتماعی کم شود، باید با فساد مبارزه کنیم. همه باید دست به دست هم دهیم و موضوع حقوق و دستمزد را همه جا شفاف کنیم.

وی یکی از راهکارهای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی را کوچک شدن دولت دانست و گفت: تصدی گری دولت باید کمتر شود. اما خصولتی ها کار را بدتر می کنند. خصولتی ها همان دولتی ها هستند با خطرات بیشتر.

آخرین موضوعی که رئیس جمهور از آن سخن گفت، موضوع مسکن بود. روحانی درباره مسکن مهر اظهار کرد: مسکن مهر یکی از مشکلات دولت بود برای اینکه خانه هایی بدون تسهیلات ساخته شده بود و نه مسجد و نه کلانتری و نه آّب و برق داشت. اما تا پایان دولت مشکلات حل می شود و پرونده مسکن مهر بسته می شود.

وی اظهار کرد: متاسفانه در حوزه مسکن رشد منفی داریم. زمانی که قدرت خرید مسکن ندارند، مردم به سمت اجاره نشینی می روند و اجاره ها بالا می روند. کاری که دولت می توانست انجام دهد بالا بردن وام مسکن بود. کمی هم مسکن تکان خورده است. بسیاری از شغل ها به حوزه مسکن برمی گردد. دولت در حد توانش کار را انجام می دهد.