تشریح اقدامات دولت در پرونده بابک زنجانی از 4 مسیر
در پی انتقادهای آیت‌الله آملی لاریجانی از این سه وزارتخانه، روز پنج‌شنبه ابتدا وزارت امور خارجه با صدور اطلاعیه‌ای به سخنان رئیس قوه‌قضائیه واکنش نشان داد. به گزارش «ایرنا» وزارت امور خارجه دراین اطلاعیه اعلام کرد: وزارت امور خارجه از 2 سال قبل تاکنون با قوه‌قضائیه همکاری کامل کرده و هیچ درخواستی را بی‌پاسخ نگذاشته است. در این اطلاعیه با اشاره به جلسه‌ای که حدود 2 سال قبل در دفتر ریاست قوه‌قضائیه با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر امور خارجه و برخی مسوولان دیگر در‌خصوص پیگیری موضوع بابک زنجانی برگزار شد، آمده است: براساس اطلاعیه وزارت امور خارجه، این وزارتخانه با فراهم ساختن تمام تسهیلات در مرکز و نمایندگی‌ها، هیچ درخواستی را بی‌پاسخ و پیگیری نگذاشته و هیچ گاه نیز گلایه‌ای از سوی مقامات محترم قضائیه در این زمینه نشنیده است.
در بخش دیگری از اطلاعیه با یادآوری دستور موکد وزارت امور خارجه به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مورد درخواست برای کمک و ارائه تسهیلات به هیات‌های اعزامی به‌ویژه در مذاکرات با طرف‌های مقابل و خصوصا در مقوله شناسایی اموال غارت شده از بیت‌المال آمده است: ابهامات اخیر پیرامون پیگیری بین‌المللی موضوع بابک زنجانی از آنجا ناشی می‌شود که ورود دستگاه دیپلماسی به موضوعات باید به شکل «رسمی و آشکار» صورت پذیرد.
این در حالی است که هیچ یک از اقدامات بابک زنجانی و همدستانش از مسیرهای قانونی و رسمی انجام نشده و تمامی اقدامات وی به صورت «متقلبانه، غیر‌رسمی، زیرزمینی و مخفیانه» انجام پذیرفته؛ به‌نحوی‌که نه‌تنها در داخل کشور با شبکه‌های فاسد و سرشاخه‌های آن هماهنگ بوده که در خارج نیز صرفا از ارتباطات غیر‌شفاف و شبکه‌های فساد مالی بهره می‌جسته است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: شاید به همین دلیل است که هیچ گاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده است که راسا وارد پیگیری موضوع شود و لذا هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته است، چون اصولا ورود به چنین حوزه‌ای خارج از شئونات عرفی هر وزارت امور خارجه‌ای است. براساس اطلاعیه مورد نظر طبق عرف معمول جهانی، چنین حوزه‌هایی وظیفه ذاتی سایر دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه اطلاعاتی است که ظاهرا با وجود تاکید ریاست محترم جمهور بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تاکنون مستقلا اجازه ورود به این پرونده را نداشته است.
وزارت خارجه درادامه اطلاعیه خود با تاکید بر اینکه هر گونه «اقدام قضایی» در دیگر کشورها، باید در چارچوب موافقت‌نامه معاضدت قضایی یا استرداد مجرمان میان کشورها صورت پذیرد و در قالب اجرای یک ماموریت محوله مشخص از سوی قوه‌قضائیه و با رای دادگاه امکان‌پذیر است، تاکید می‌کند: بر اساس سوابق و اسناد موجود، تاکنون هیچ گاه چنین ماموریتی به وزارت امور خارجه واگذار نشده است. در اطلاعیه وزارت خارجه آمده است: بر این اساس است که اظهارات غیرمنتظره اخیر برخی مسوولان محترم این قوه در مورد این وزارتخانه که همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضایی قرار داشته است و کنایه به تلاش‌های مخلصانه سربازان کشور در عرصه دیپلماسی و دستاوردهای افتخارآمیز ملت ایران در ارتباط با برجام، سبب تعجب شده است.
همزمان با این اطلاعیه، روابط عمومی وزارت اطلاعات نیز بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را تشریح و تاکید کرد گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارائه شده است. به گزارش «ایرنا» در این اطلاعیه آمده است: وزارت اطلاعات در دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی 700 میلیون دلار از وجوه آنها کرده است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‌اند. روابط عمومی وزارت اطلاعات، در ادامه اطلاعیه خود در بخش شناسایی نیز به 9 اقدام مهم این وزارتخانه از قبیل شناسایی دو فروند کشتی کانتینربر، شناسایی واردات 500 دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد 15 میلیون دلار، کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار، کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ 185 میلیون و 650 هزار و 500 تومان وجه نقد در سال 1394 و 1395، شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل 53 شرکت و خارج از کشور شامل 20 شرکت در سال 1392 به دادستانی تهران، بررسی صحت و سقم حدود 50 مورد ادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس از آن در کشورهای مبدأ کانادا، چین ترکیه، امارات عربی متحده، مالزی، تاجیکستان، استرالیا، فیلیپین، سوئیس، ایتالیا، روسیه و ژاپن، پاسخگویی به استعلام‌های متعدد مراجع قضایی، اشاره کرده است. به گفته روابط عمومی وزارت اطلاعات این گزارش بخشی از اقدامات انجام شده‌ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست.
درهمین ارتباط روزگذشته(جمعه) سید اصغر هندی، مسوول کمیته مطالبات وزارت نفت، فعالیت‌های وزارت نفت برای وصول بدهی سه میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلاری از بابک زنجانی،مراحل همکاری این وزارتخانه با قوه‌قضائیه را تشریح کرد. به گزارش «شانا» مسوول کمیته مطالبات وزارت نفت درباره همکاری وزارت نفت با قوه‌قضائیه در پرونده بابک زنجانی، اولین مرحله در این همکاری را طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ایشان و تکمیل پرونده اعلام کرد. او در مرحله دوم، به اعزام همکاران به همراه هیات‌های نمایندگان قوه‌قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی برای شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور، اشاره و تاکید کرده است که وزارت نفت نمایندگان خود را در بیش از ١٠ مورد برای بررسی و شناسایی اموال متهم به خارج اعزام کرده که البته عموما نیز بی‌نتیجه بوده است. مسوول کمیته مطالبات وزارت نفت درادامه به همکاری با معاون اول محترم قوه‌قضائیه پس از طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و اخذ رهنمود و مساعدت از ایشان و در مرحله چهارم، همکاری تنگاتنگ با دادستان محترم تهران و معاون محترم دادستان برای شناسایی و کارشناسی اموال به‌نحوی‌که سه بار اموال متهم با بیش از ١٨٠ کارشناس، ارزیابی شده اشاره کرده است. به گفته هندی، علاوه بر پیگیریهای مکاتبه‌ای و تلفنی، به صورت هفتگی یا حداقل سه هفته یکبار با معاون محترم دادستان و در مواقعی هم با متهم جلساتی برگزار شده که بتوان نسبت به شناسایی و ارزیابی این امول اقدام و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شود. او افزود: ما جلسات متعددی با افرادی که اموال متهم در خارج از کشور در تصاحب آنها است، داشته‌ایم و گزارش همه اقدامات به‌صورت مرتب و مداوم به دادستان محترم یا معاونانشان منتقل شده و هماهنگی لازم وجود دارد.
همزمان بانک مرکزی هم در گزارشی به تشریح اقدامات این بانک درباره پرونده بابک زنجانی پرداخته‌است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در بخشی از بیانیه بانک مرکزی آمده است: با عنایت به اقدامات محکوم علیه آقای بابک زنجانی که واجد جنبه‌های پولی و بانکی بوده، همزمان با شکایت وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی نیز در اوایل سال ١٣٩٤ نسبت به طرح دعوا و شکایت کیفرى در مرجع قضایی اقدام کرد که این شکواییه، به بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت (مستقر در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی) ارجاع شد.
این در حالی است که قبل از طرح شکایت، کارشناسان بانک مرکزی از بهمن‌ماه ١٣٩٢ همکاری گسترده‌ای را با بازپرس محترم پرونده داشته‌اند. بر این اساس و به جهت کمک به استیفای هرچه بیشتر حقوق ملت شریف ایران و بازپس‌گیری وجوه حاصل از فروش منابع نفتی کشور، کارشناسان و مدیران بخش‌های مختلف بانک از جمله ارزی، بین‌الملل، فناوری اطلاعات و حقوقی، با جدیت نسبت به پاسخگویی دقیق و سریع به کلیه استعلام‌های مقام محترم قضایی اهتمام کرده و در تمام مراحل، اسناد و مدارک لازم را برای شفاف شدن هر چه بیشتر پرونده اتهامی ارائه کرده‌اند. حضور مستمر و حتی شبانه روزی کارشناسان این بانک با همراهی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، به کشف ابعاد مجرمانه عملکرد متهم منجر شده است؛ به‌گونه‌ای که مراتب تشکر و قدردانی سرپرست محترم دادسرای پولی و بانکی، به این بانک ابلاغ شده است.
