موانع راهبردی یارگیری ایران از حوزه خلیج فارس

به گزارش اقتصادنیوز ، تلاش‌های کویت در ارسال نامه شورای همکاری به ایران و پاسخ مثبت تهران به آن نشان داد که ایران همواره به ایده گفت‌وگو و اجرایی کردن آن برای رفع اختلافات معتقد است. به همین منظور حسن روحانی پس از دریافت این پیام در سفر به عمان و کویت از این نامه استقبال کرد.

بلافاصله محمدجواد ظریف در سفر به قطر و دیدار با امیر این کشور مجددا بر ضرورت گفت‌وگو میان ایران و دولت‌های عربی خلیج‌فارس تاکید کرد. روز دوشنبه نیز مجددا رسانه‌ها از ارسال نامه حسن روحانی به کویت خبر دادند که از طریق علیرضا عنایتی، سفیر ایران در کویت، تسلیم وزیر خارجه این کشور شد.

این تلاش‌های مثبت در زمانی که گسل‌های بحران فعال شده و سایه جنگ و تنش فراگیر بر سر منطقه گسترانیده شده است، می‌تواند در شکستن بن‌بست کنونی موثر واقع شود. اگرچه تحقق این تلاش‌ها منوط به پاسخ مثبت از سوی عربستان سعودی است. دولتی که تاکنون واکنشی به این فعل‌وانفعالات نشان نداده و بارها از رد میانجیگری میان خود و ایران خبر داده است.

در این چارچوب باید گفت که اگرچه عملیاتی ساختن این ایده می‌تواند در مدیریت بحران‌ها و تنش کنونی میان دو کشور مفید و موثر باشد، اما به دلایل زیر ایده همگرایی منطقه‌ای میان ایران و شورای همکاری به سرانجام روشن و مشخصی نخواهد رسید.

تحلیلگران دلیل بی‌میلی عربستان برای آغاز گفت‌وگو با ایران را در برتری‌های منطقه‌ای ایران می‌دانند. به زعم سعودی‌ها به‌دلیل برتری ایران در تحولات منطقه، هرگونه گفت‌وگو برای حل‌وفصل اختلافات به منزله تایید نفوذ تهران و به رسمیت شناخته شدن آن است.

موضوعی که سعودی‌ها بارها آن را رد و در یک راهبرد ضدایرانی تلاش کرده‌اند تا با یارگیری از بازیگران منطقه‌ای، منافع تهران و متحدانش را در منطقه با چالش مواجه سازند. از این‌رو بنا به عقیده کارشناسان استقبال ریاض از گفت‌وگو زمانی معنی پیدا می‌کند که شاهد برتری عربستان در یکی از حوزه‌های درگیری باشیم.

از سوی دیگر خود موضوع همگرایی میان دولت‌های عضو با مشکلات زیادی روبه‌رو است. در واقع؛ تبیین مدل همگرایی منطقه‌ای بر روند همکاری‌های ایران و شورای همکاری در زیر سیستم خلیج‌فارس، به وضوح نشانگر کاستی‌ها و دشواری‌های موجود است.

می‌توان گفت که شورای همکاری خلیج‌فارس فارغ از اختلافات موجود و عمیقی که میان اعضایش در حوزه‌های مرزی و سرزمینی وجود دارد، تا حدی به مدل همگرایی منطقه‌ای نزدیک‌تر است تا ترکیب آن با ایران. به این معنی که به‌دلیل هویت‌های فرهنگی بعضا متضاد در بستر ادراکات تاریخی، فقدان چارچوب‌های نهادی و سازمانی و درجه پایین تعاملات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان ایران و 6 کشور عربی، امکان عملیاتی شدن ایده همگرایی منطقه‌ای به سبک اروپای غربی و آسیای جنوب شرقی وجود ندارد.

این موضوع در واقع به 3 دلیل اصلی است:

1- کلیه مناطق از لحاظ فرهنگ سیاسی، تحولات تاریخی و اقتصادی در وضعیت مشابهی قرار ندارند.

2- تلاش‌های سیاسی دولت‌های واقع در خلیج‌فارس در راستای ایجاد واحدهای منطقه‌ای یکپارچه‌کننده و تنظیم سیاست‌های مشترک صورت نگرفته است.

3- سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های خصوصی و جابه‌جایی شهروندان میان واحدهای گوناگون نیز تحقق نیافته است.

بنابراین پرواضح است که عملیاتی کردن ایده همگرایی منطقه‌ای آن گونه که برخی مقامات ایران و دولت‌های عربی خلیج‌فارس در دوره‌های گذشته تا به امروز مطرح می‌کنند، بیشتر تعارفات دیپلماتیک است و عملیاتی شدن آن به‌دلیل ضعف‌های نهادی و کارکردی بسیار دشوار است.

شاید اصلی‌ترین عامل این وضعیت، فارغ از اختلافات سیاسی-ایدئولوژیک موجود، به عدم همپوشانی اقتصادهای عضو بر می‌گردد. مجموعه کشورهای حوزه خلیج‌فارس دارای اقتصادهای نفتی و مستقل بوده و مکمل یکدیگر نیستند. این استقلال حتی در بین خود کشورها و در ارتباط با اتباعشان نیز صادق است و باعث ایجاد شبکه‌های حامی-پیرو و عدم رابطه دوسویه تعاملی میان دولت و مردم شده است. این موضوع در سطح کلان موجبات عدم اعتماد به سطوح دیگر یعنی بخش خصوص برای تحرک و ایجاد ارتباط و همچنین تعاملات میان شهروندان کشورهای عضو با یکدیگر شده است.

البته این به آن معنا نیست که دولت‌های عضو بلوک خلیج‌فارس نخواهند یا نتوانند به سمت ایده همگرایی پیش بروند، اما از آنجا که تا رسیدن به درجات بالای همگرایی راه دشوار و درازی در پیش است، نفس برقراری تماس‌ها و گفت‌وگوها میان دولت‌های این منطقه به‌خصوص در آشوب کنونی که روندهای موجود را به سمت فرآیندهای بحرانی در حال سوق دادن است، خود امر ضروری و فوریت‌داری است.

همکاری‌های محدود میان ایران و عربستان در دوره اصلاحات تجربه موفقی بود و توانست بر مدیریت برخی از مسائل منطقه‌ای فائق آید و همان الگو با بازتعریف اشکال و مصادیق آن در دوره جدید نیز می‌تواند در شکستن بن‌بست موجود موثر باشد. بنابراین مجددا باید گفت که از آنجا که دولت‌های واقع در این منطقه، در بازتعریف مفاهیم سنتی در اشکال نوین که درجه همگرایی منطقه‌ای را تعیین می‌کند، خود را ناتوان نشان داده، پیوستگی و قفل شدگی اقتصادی میانشان برقرار نیست و نهادهای منطقه‌ای دوران طفولیت خود را طی می‌کنند، لازم است تا ضمن کنار نهادن تعارفات و پیش‌شرط‌های موجود، نقاط همپوشان موجود اگرچه محدود را برجسته ساخته و گفت‌وگوهای احتمالی را حول آن سازماندهی کرد.

گزارش از کامران کرمی