4 شاخص عقلانیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی
به گزارش اقتصادنیوز ، بر مبنای این پژوهش دانشگاهی که در فصل‌نامه «مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی» به چاپ رسیده‌است، در مصوبه نمایندگان مجلس هفتم مبنی بر اصلاح ماده ۳ قانون چهارم توسعه، در سه حوزه طراحی، اجرا و بازخورد تضادهای آشکاری وجود دارد. تشریح این مصوبه بر مبنای یکی از رایج‌ترین مدل‌های سنجش کارآمدی سیاست‌های عمومی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران از برخی جنبه‌های کارآمدی سیاست‌گذاری عمومی غفلت کرده‌اند.
بر مبنای این مدل سنجش کارآمدی، زمانی می‌توان به احتمال موفقیت یک سیاست عمومی امیدوار بود که عقلانیت سیاست یادشده در چهار حوزه «قانونی»، «حرفه‌ای»، «سیاسی»و «اقتصادی» توجیه‌کننده باشد. با توجه به لزوم همسان‌پنداری چهار حوزه یاد شده، ضعف یا خلأ عقلانیت در هر یک از حوزه‌های یاد شده می‌تواند در نهایت منجر به اضافه‌شدن صفت «ناکارآمدی» به سیاست یاد شده باشد.
این پژوهش پس از معرفی مدل یادشده، «قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی» را به‌عنوان نمونه‌ای از سیاست‌های کلان در کشور مورد عقلانیت‌آزمایی قرار داده است. توجیه نسبی اهداف کوتاه‌مدت اقتصادی و حضور پر رنگ انگیزه‌های حزبی و سیاسی در تدوین این قانون توجیه‌کننده عقلانیت سیاسی و اقتصادی این تصمیم است. اما بررسی وجوه قانونی و حرفه‌ای این تصمیم حکایت از نبود عقلانیت در سیاست یاد شده دارد. خلأیی که به خصوص در حوزه اجرایی و حرفه‌ای باعث کنارگذاشتن و تغییر بسیاری از تصمیمات می‌شود؛ سرنوشت مشترک بسیاری از سیاست‌های کلان در کشور، که برای قانون تثبیت قیمت‌ها نیز اتفاق افتاده است. هر چند این پژوهش پس از حدود یک دهه به بررسی ناکارآمدی قانون تثبیت قیمت‌های اساسی پرداخته‌است، اما از نگاه «دنیای اقتصاد» انتشار این پژوهش فرصت مناسبی برای یادآوری زیان سیاست‌های ناکارآمد و معرفی الگویی برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی است.
سیاست‌گذاری ناکارآمد
سیاست‌گذاری عمومی را می‌توان به دو مرحله تفکیک کرد؛ تدوین و اجرا. با وجود تفاوت بین این دو مرحله از آنجا که تدوین یک سیاست مقدمه اجرای موفقیت‌آمیز آن را فراهم می‌کند، می‌توان کارآیی یک سیاست عمومی را در مرحله نخست به تدوین و در مرحله پایانی به اجرای طرح تدوین‌شده نسبت داد. اگرچه در بسیاری موارد طراحان سیاست‌های عمومی در برخورد با موانع اجرایی، انگشت اشاره خود را به سمت مجریان سیاست‌ها نشانه می‌روند، اما تجربیات بسیاری نشان می‌دهد که سیاست ناکارآ حاصل گسست در تمامی مراحل تدوین تا اجرای یک سیاست است. بنابراین عدم توجه به ضعف‌های موجود در این زنجیره تصمیم‌سازی و اجرا در نهایت منجر به استمرار سیاست‌های ناکارآمد خواهد شد. پدیده‌‌ای که نشانه‌های آن به روشنی در سیاست‌گذاری عمومی ایران به‌طور عام و در سیاست‌گذاری اقتصادی به‌طور خاص دیده‌می‌شود. یک پژوهش دانشگاهی با هدف معرفی و رفع برخی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی سیاست‌گذاران ایرانی، از قبیل گسیختگی مرحله تدوین از اجرا، نبودن تئوری مطلوب برای سیاست‌گذاری و عدم تجمیع بازخوردهای کارشناسان، ضمن بررسی مهم‌ترین عوامل اثرگذار در کارآمدی یک سیاست عمومی، مصوبه «تثبیت قیمت کالاهای اساسی» را به‌عنوان یکی از نمونه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی ناکارآمد در کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌است.
منشور عقلانیت سیاست
نظریه عقلانیت اسنلن، به‌عنوان یکی از معیارهای سنجش کارآمدی سیاست‌های عمومی، در ده‌های آتی مطرح‌شده‌است.
بر مبنای این نظریه یک سیاست عمومی زمانی عقلانی و کارآمد خواهد بود که در چهار حوزه سیاسی، اقتصادی، قانونی و حرفه‌ای عقلانی باشد. ترکیب عقلانیت سیاسی از سه عنصر تشکیل شده است. یکی از عناصر این عقلانیت توزیع نابرابر منابع در عین ادعای برابری است. عنصر دوم به استمرار یا کسب حاکمیت سیاسی مربوط می‌شود. عنصر سوم در این عقلانیت نیز به یکپارچگی جامعه و مشارکت جمعی در حل مسائل عمومی توجه می‌کند. از آنجا که منابع پاسخ به نیازها محدود است، بنابراین جنبه اقتصادی بودن یک سیاست نیز که از دو عنصر کارآیی اقتصادی کلان و خرد نشات می‌گیرند مشخص‌کننده عقلانیت اقتصادی یک تصمیم سیاست‌گذارانه است.
سیاستی از عقلانیت قانونی برخوردار است که با اتکا به قانون اساسی و سایر قوانین، تدوین، اجرا و ارزیابی شود. بر اساس این عقلانیت دولت در پی توجه به الزامات قانونی است تا به این وسیله «اطمینان قانونی» در رفتارهای دولت رعایت شود. اولین عنصر این نوع عقلانیت برابری در پیشگاه قانون است که ادعای حکومت در مورد برابری را توجیه می‌کند. عنصر دوم در این عقلانیت نیز محافظت از بروز عمل خودسرانه و عنصر سوم اطمینان از درجه خردمندی در اقدامات حاکمیت است. شفافیت و انسجام در سیستم قانونی و رعایت این عناصر از الزامات رسمی و اساسی برای عقلانیت قانونی است. عقلانیت حرفه‌ای نیز دانش ناشی از تجربیات علمی را در نظر می‌گیرد. می‌توان گفت عقلانیت‌های قانونی، سیاسی و اقتصادی بر جنبه نظری و عقلانیت حرفه‌ای بر جنبه عملی سیاست‌های اقتصادی تاکید دارد. در این پژوهش دانشگاهی که از سوی «ابراهیم برزگر» و همکاران انجام شده‌است، پس از معرفی چهار مولفه عقلانیت سیاست‌گذاری، قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی به‌عنوان نمونه‌ای از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در کشور را از منظر عقلانیت‌های یادشده مورد آزمایش قرار داده است.
حبس قانونی قیمت
قانون تثبیت قیمت‌ها در اسفند ماه سال ۱۳۸۳، در نخستین سال فعالیت مجلس هفتم که با آخرین سال فعالیت دولت اصلاحات بود به تصویب مجلس رسید. این قانون در واقع اصلاحیه ماده ۳ قانون چهارم توسعه بود. بر اساس این ماده قانونی که در مجلس ششم به تصویب رسیده بود، قیمت سوخت طی ۵ سال اجرای برنامه چهارم توسعه تا رسیدن به سطح قیمت «فوب» خلیج فارس به‌صورت تدریجی افزایش می‌یافت. بر اساس این قانون یارانه‌های سوخت طی ۵ سال کاهش می‌یافت تا قیمت سوخت در داخل ایران با قیمت سوخت در سطح عمده‌فروشی‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس برابر شود. در طی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۳ دولت می‌توانست سالانه بین ۵ تا ۲۵ درصد به قیمت برخی از کالاهای شرکت‌های بزرگ دولتی (مانند پالایشگاه‌ها) اضافه کند.
در نیمه نخست سال ۱۳۸۳ قانونی در مجلس ششم به تصویب رسید که به دولت اجازه می‌داد در آغاز سال ۱۳۸۴ قیمت سوخت را تا سطح قیمت عمده فروشی افزایش دهد؛ تغییری که باعث افزایش قیمت بنزین از ۸۰ تومان به ۳۲۰ تومان می‌شد. اما با روی کار آمدن مجلس هفتم، نمایندگان اصولگرای مجلس که نیم نگاهی هم به انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو داشتند، با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها عملا اجرای مصوبه مجلس پیشین را ملغی کردند.
تصویب‌کنندگان قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی در مجلس هفتم استدلال می‌کردند که افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی نقش مهمی در افزایش نرخ تورم خواهد داشت، بنابراین با تثبیت قیمت حامل‌های انرژِی می‌توان نرخ تورم را نیز کنترل کرد. این در حالی است که به عقیده کارشناسان مخالف این طرح، حبس این‌چنینی قیمت در شرایط تورمی نتیجه‌ای جز فرسایش و تضعیف ساختارهای مالی به همراه نخواهد داشت. یکی از انتقادهای جدی که در زمان طرح و بررسی قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی به مجلس هفتم وارد شد، نگاه انتخاباتی و تصمیمات پوپولیستی برای جذب آرای مردم به نفع یک جریان خاص در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو بود. به همین دلیل برخی از چهره‌های مطرح اقتصادی کشور با انتقاد از این طرح با نگارش نامه‌ای نسبت به عواقب این مصوبه هشدار دادند. به عقیده نگارندگان این نامه هیچ کشوری در دنیا موفق نشده بود از طریق روش‌های اداری و دستوری تورم را کنترل کند، بنابراین مصوبه مجلس منعکس‌کننده یک روش ناموفق و یک تصمیم زیانبار اقتصادی بود.
اما تعبیر «تصمیم زیانبار اقتصادی» در نامه این چهره‌های اقتصادی از سوی اکثریت نمایندگان ناشی از انگیزه‌های سیاسی تعبیر شده و اثری در تصمیم نمایندگان مجلس نداشت و با وجود مخالفت دولت و بسیاری از کارشناسان اقتصادی، مجلس هفتم از تصمیم خود عقب ننشست. شائبه سیاسی بودن تصمیم مجلس هفتم زمانی احتمال صحت بیشتری یافت که نمایندگان مجلس هفتم تنها یک‌سال پس از تصویب این طرح، پس از تعویض جناح حاکم بر قوه مجریه، همسو با دولت طرح سهمیه‌بندی بنزین را مطرح و سرانجام آن را به تصویب رساندند. مصوبه‌ای که به نوعی در تضاد با مصوبه پیشین مجلس و نمایانگر نوعی دوگانگی در تصمیمات سیاست‌گذاران وقت بود. گذر زمان و عدم اثرگذاری تصمیم نمایندگان در کنترل تورم در کنار بروز پدیده‌هایی چون قطع مکرر برق و نابسامانی در بخش انرژی فرضیه غیر علمی بودن مصوبه تدوین‌شده را بیش از پیش آشکار کرد.
