سهم اضلاع مثلث تامین مالی بخش واقعی اقتصاد

از همین رو نیز شاهد درهم‌تنیدگی بالایی میان عملکرد مطلوب بازار مالی و بخش واقعی اقتصاد هستیم. بازار مالی در ایران با وجود مساعی فراوان و برنامه ریزی های عدیده صورت گرفته در سنوات گذشته و بویژه در دوره دولت یازدهم در زمره نظام های مالی بانک محور طبقه بندی می گردد. در حال حاضر حدود 79 درصد از تامین مالی کشور از طریق نظام بانکی یا بازار پول و حدود 17 درصد سهم بازار سرمایه و 3 درصد باقیمانده سهم سرمایه گذاری خارجی از مجموع کل تامین مالی صورت گرفته در شش ماهه نخست سال جاری است.

این در حالیست که در سنوات گذشته تا حدود 90 درصد برای سهم نظام بانکی نیز تجربه شده بود.  بدیهی است بواسطه حجم غالب سهم بانک ها در تامین مالی کشور می توان انتظار داشت که هرگونه ناکارامدی در عملکرد سیستم بانکی به شکل مستقیم بر تحولات بخش واقعی، برنامه ریزی های دولت و اندازه اقتصاد ملی اثر گذار باشد. از سوی دیگر در بندهای 9 و 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر اهمیت ویژه جایگاه بازار پول به عنوان ستون اصلی تامین مالی اشاره شده است. در بند نهم سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بر ضرورت" اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی" تاکید شده است. همچنین در بند 19 بر "شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی و ارزی" تاکید می شود.

از این منظر و در مسیر تحقق اهداف مذکور، تامین مالی حداکثری بخش حقیقی اقتصاد با وجود ملاحظات جدی فراروی نظام بانکی و اقتصاد ملی مورد توجه نظر سیاستگذار قرار گرفته است. این سیاست ها در ارتباط مستقیم با موضوعاتی نظیر نقش بنگاه های پیشرو در بازار داخلی، صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره ای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن، بهبود وضعیت بانک ها و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آن ها، توسعه صنایع پایین دستی انرژی، بهبود مبادلات خارجی، کاهش مستمر تورم ، ثبات نسبی بازار ارز و  بهبود نسبی محیط کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه به شکل اجمالی برخی از موارد ذیل مورد اشاره واقع می گردد:

• اولویت تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از سوی نظام بانکی

بنگاه های اقتصادی به فراخور شرایط پیرامونی و تجربه تلخ مواجهه با هشت فصل رکود توام با تورم و محدودیت های ورود مواد اولیه و نقل و انتقالات مالی ناشی از تحریم ها طی سنوات گذشته از بنیه مالی ضعیفی برخوردار شده اند و جهت استمرار فعالیت خود و عدم توقف ناگزیر به تزریق منابع مالی جدید می باشند. در این راستا با وجود تنگنای شدید اعتباری نظام بانکی که عملا حداقل 47 درصد از منابع تجهیزی نظام بانکی را خارج از چرخه تسهیلات‌دهی قرار داده است، اولویت تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی مورد توجه جدی قرار گرفته است. بگونه ای که در ترکیب تسهیلات اعطایی نظام بانکی سهم تامین سرمایه گردش با روند صعودی به حدود 68 درصد از کل تسهیلات اعطایی رسیده است.

در سال جاری با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و اصول اقتصاد مقاومتی، تامین مالی منابع مورد نیاز بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان سیاست محوری در حوزه اعتبارات مورد توجه قرار گرفته است و در این راستا این بنگاه ها از برخی عوامل بازدارنده برای اعطای تسهیلات مستثنی شده اند. بدیهی است تامین مالی بنگاه های مذکور در کنار اولویت تامین سرمایه در گردش این بنگاه ها می تواند زمینه استمرار فعالیت بنگاه های مذبور را فراهم نموده و از این طریق رشد مولد و با کیفیت را در کوتاه مدت فراهم نماید.

• طرح رونق اقتصادی

طبق گزارش های اقتصادی دولت در حال حاضر با هدف تحقق رونق اقتصادی در کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مساعدت وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعداد 7 هزار و 500  واحد تولیدی برخوردار از قابلیت احیا و درگیر با مشکلات بیرونی ( و نه درونی)، از سوی وزارت خانه های مذکور شناسایی گردیده اند  و بر اساس توافقات صورت گرفته با بانک مرکزی با هدف تعدیل  مشکلات فراروی بنگاههای تولیدی، 16 هزار میلیارد تومان تسهیل بانکی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری به بنگاه ها تزریق گردید.

ارتقا توان تسهیلات دهی نظام بانکی

• افزایش سرمایه بانک ها

در راستای اجرای مفاد تبصره (2) ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء تامین مالی کشور در سال گذشته بانک کشاورزی (به عنوان بانک تخصصی تامین کننده عمده منابع اعتباری بخش کشاورزی) با افزایش سرمایه 5 هزار میلیارد ریالی روبرو شد. این افزایش سرمایه از محل وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری و با تمهید ردیف مناسب در بودجه سنواتی تأمین شد. در قالب بودجه سال 1394 در ردیف جداگانه ای به منظور افزایش سرمایه بانک های کشاورزی، ملی و سپه به بانک مرکزی اجازه داده شد هزینه های تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط بانک های مذکور تا پایان سال 1394 محاسبه و در حساب ها ثبت گردیده را تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک ها منظور کنند. همچنین طبق اعلام منابع دولتی برای افزایش سرمایه بانک مسکن نیز سیاست هایی تدارک دیده شده است که در حال حاضر جهت ایجاد بستر لازم عملیاتی شدن تلاش های گسترده ای از سوی دولت در حال پیگیری است. در قانون بودجه سال 1395 نیز با تصویب تبصره 35 الحاقی، امکان افزایش سرمایه بانک های دولتی از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردیده است. همچنین در تبصره (1) ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا تامین مالی کشور نیز به افزایش سرمایه بانک های دولتی توجه شده است، این افزایش سرمایه از محل اختصاص صددرصد (100%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک می باشد. حسب مفاد این تبصره وجوه حاصله از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است. بدیهی است افزایش سرمایه بانک های دولتی و نیز تشویق بانک های غیردولتی به افزایش سرمایه و حصول به هنجارهای متعارف (منطبق بر استانداردهای بال 1 و 2 و حرکت به سمت بال 3) با بهره گیری از ظرفیت های موجود در اولویت قرار دارد. کنترل و تعدیل تسهیلات غیرجاری و نیز بهبود سایر نسبت های مالی بانک ها نیز نیاز به عزم جدی دارد. در این راستا خاطرنشان می سازد که در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء تامین مالی کشور در مفاد 16 تا 19 به ضرورت خروج بانک ها از امر بنگاه داری پرداخته است.

• کاهش نسبت سپرده های قانونی

 با هدف افزایش قدرت اعتباردهی بانک ها طی دو مرحله در اردیبهشت ماه سال 1394 (از 5/13 درصد به 0/13 درصد) و سپس در آذرماه (کاهش تشویقی این نسبت در دامنه 10 درصد؛ حسب تشخیص بانک مرکزی و منوط به رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از سوی بانک‌ها) سپرده قانونی کاهش یافته است.

همچنین در بخش مسکن نیز با عنایت به ویژگی پیشرانه بودن این بخش و زنجیره ارزش و ایجاد اشتغال گسترده بخش صنعت ساختمان، تمهیدات و سیاست های ویژه ای مورد اتخاذ قرار گرفته است از جمله این سیاست ها ابلاغ اعطای تسهیلات ساخت و خرید  سالانه 300 هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده به شبکه بانکی، راه اندازی حساب صندوق پس انداز مسکن یکم در بانک مسکن و موافقت با افزایش 7 ساله دوره امهال قراردادهای خطوط اعتباری فیمابین بانک مرکزی و بانک مسکن، موافقت با تبدیل اضافه برداشت های بانک مسکن به خط اعتباری و اصلاح رویه های ناسالم تامین مالی طرح مسکن مهر، لغو ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده توسط بانک های ری و بانک مسکن، موافقت با انتشار مبلغ 3000 میلیارد ریال اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات رهنی مسکن توسط بانک مسکن و موافقت با افزایش سقف تسهیلات ساخت، خرید و جعاله مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن (تا سقف فردی 600 میلیون ریال در شهر تهران)