شرایط ازدواج دوم در قوانین فعلی / مجازات عدم ثبت ازدواج چیست؟

به گزارش خبرگزاری میزان ، اگرچه در فقه اسلامی محدودیتی بجز شرط عدالت برای ازدواج مجدد تا چهار همسر، برای مردان دیده نشده است، اما در سال ۵۳ و با تصویب ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده، این موضوع به کلی دگرگون شد به طوریکه قانون، اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است که «مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: ۱ - رضایت همسر اول. ۲ - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی. ۳ - عدم تمکین زن از شوهر. ۴ - ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج. ۵ - محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه. ۶ - ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر. ۷ - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. ۸ - عقیم بودن زن. ۹ - غایب مفقودالاثر شدن زن»

در بندهای دوم تا نهم این ماده قانونی، موضوعاتی مطرح شده که ازدواج مجدد مرد به واسطه آن طبیعی به نظر می‌رسد، اما اگر زوجه مشکلی نداشته باشد، بیمار نباشد، محبوس و مجنون هم نباشد، بچه‌دار هم شده باشد، در این صورت، تن‌ها راه مرد برای ازدواج مجدد اخذ رضایت همسر اول و کسب اجازه از دادگاه است. البته احراز تحقق بندهای دوم تا نهم هم با دادگاه است و اگر دادگاه آن را احراز نکند، اجازه ازدواج مجدد را به مرد نخواهد داد.

 ازدواج مخفیانه ممنوع است!

مردی که می‌خواهد مجدد ازدواج کند باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند.

دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند، پس از آن دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد با درخواست او مخالفت خواهد کرد.

بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده، سردفتران ازدواج حق ندارند بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد مرد کنند و بر این اساس «هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت و مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.»

از آنجایی‌که ثبت رسمی ازدواج مجدد مردان، نیاز به اخذ مجوز دادگاه دارد، بسیاری از مردان ترجیح می‌دهند تا در خفا و دور از چشم همسر اول خود، همسر دوم را تن‌ها عقد شرعی کنند.

 در واقع مردان بدون ثبت رسمی ازدواج، تن‌ها صیغه شرعی نکاح دائم را جاری می‌کنند تا از عواقب ثبت رسمی آن در امان باشند.

 اگرچه مطابق با ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، ثبت واقعه ازدواج الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم کند، به جزای نقدی بین ۸۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال یا حبس بین ۹۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد، اما بسیاری از مردان هم هستند که یا ازدواج خود را ثبت نمی‌کنند یا اقدام به ازدواج موقت می‌کنند تا دیگر مجبور به ثبت رسمی آن نباشند.